نقطة تحول وإنعاش للاقتصاد.. لميس الحديدي تعليقًا على مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
عبرت الإعلامية لميس الحديدي، عن تفاؤلها بالبداية الاقتصادية القوية، مع إعلان صفقة استثمارية في مشروع تطوير رأس الحكمة، والتي تعد الأضخم في تاريخ البلاد، مما يُنبئ بتعافي سريع للاقتصاد المصري من خلال استثمارات غير مسبوقة.
ووصفت خلال حديثها في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، مساء السبت، الصفقة بأنها نقطة تحول وإنعاش للاقتصاد، ودعت إلى إصلاحات جذرية تزيل البيروقراطية، تضمن بيئة أعمال أكثر جاذبية، وتضع المستثمر المصري والأجنبي على قدم المساواة.
وأكدت أن هذه الصفقة تمثل الاستثمار الأكبر والأسرع في تاريخ مصر، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية تعتبرها غير مسبوقة وحلًا لأزمة العملة الأجنبية والفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان لميس الحديدي رأس الحكمة الاقتصاد المصري طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بجهود الإمارات في القضاء على الهدر
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالمكانة الريادية المرموقة التي تنتهجها دولة الإمارات في القضاء على الهدر، عبر أجندة الاقتصاد الدائري 2031، التي تستهدف تطوير 22 سياسة في مجالات الإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والنقل والتصنيع المستدام، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.
وقالت احتفاءً باليوم الدولي للقضاء على الهدر، الذي يوافق 30 مارس كل عام: إن سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام التي تقلل من الإجهاد البيئي، وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف في الصناعة، وتعزيز الإنتاج المتجدد وتبني أساليب تقليل الهدر.
وأضافت الجمعية: عززت الإمارات جهودها من خلال تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عام 2021، ويتولى الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كافة الجهات، واعتماد مؤشرات الأداء، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكات الدولية على المستوى العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي التي تتضمن إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري الهادف لخفض 50% من نسبة نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40,000 طن سنوياً، لضمان الامتثال بنسبة 100% بحلول عام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول عام 2025.