نائب بمجلس الشيوخ المصري: مشروع "رأس الحكمة " قصم ظهر" الدولار في مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ المصري بمشروع رأس الحكمة ونجاح مصر في جلب مليارات الدولارات للخزينة المصرية في توقيت قاتل بحسب وصفه.
إقرأ المزيد
وأوضح عبد الشهيد في حديث لـ RT أن هذه الخطوة التي لاقت استحسان وتأييد كل القوى الفاعلة في مصر والتي ثمنتها حتى أحزاب المعارضة فاجأت الجميع ووجهت ضربات قاصمة للقوى وجماعات خارجية راهنت على خطة وصفوها بالشيطانية لتأليب المصريين على الدولة برفع سعر الدولار لمستويات قياسية في السوق السوداء الموازية.
وأضاف أن هذه الإجراءات الغربية قصدت إنهاك الاقتصاد المصري ومعه المواطن المصري البسيط لكن هذا الرهان خسر كالعادة بفضل وعي القيادة السياسية بتلك المؤامرة التي دبرت بليل على خلفية رفض مصر القطعي لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو فيما يخص ثوابت مصر الوطنية والقومية بضرورة حل الدولتين على أساس القرارات الدولية وانسحاب إسرائيل لحدود 1967.
وأردف: "توافقت إرادة جماعات لا تريد لمصر الخير مع إرادة دول أغضبها إصرار القيادة السياسية المصرية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن "الخاسر الأكبر من الانهيار المدوي للدولار ونزول سعره بأكثر من ربع ثمنه في السوق السوداء الموازية هم تجار العملة بالداخل الذين وجه لهم الأمن المصري حملات واسعة النطاق مؤخرا أضعف نشاطهم وقلص إلى حد كبير جدا من تجارتهم غير المشروعة"، متوقعا استمرار هبوط الدولار.
ولفت إلى أن تنويع مصادر التجارة والانضمام إلى مجموعة "البريكس" والاتفاقيات على الاستيراد بعملات أخرى من دول عديدة مؤشرات تؤكد سعى الدولة المصرية لإنهاء هيمنة الدولار الذي بات وسيلة من وسائل الضغط السياسي على الدول الرافضة للقطبية الواحدة والسياسة الأمريكية المنحازة وغير المنصفة.
واختتم الحديث قائلا: "أثبتت الدولة المصرية مرة أخرى وليست أخيرة أنها قادرة على رصد المخططات الخارجية وإجهاضها مضيفا أن كل المؤشرات على الأرض تؤكد أن هبوط الدولار سيتبعه هبوط في الأسعار بشكل كبير".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاستثمار البطالة الدولار الأمريكي عبد الفتاح السيسي ناصر حاتم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها