إمبراطورية م.. دراما اجتماعية تناقش قضايا الآباء والأبناء
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تتّسع المساحة التى تمنحها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لجمهورها فى موسم الدراما الرمضانية 2024، وتحتل الدراما الاجتماعية حيزاً واضحاً من الاهتمام لدى صناع الدراما هذا العام من خلال إعادة الإرث الأدبى للكاتب الروائى إحسان عبدالقدوس على الشاشة مرة أخرى، الذى نجح عبر مشرط الجراح وحكمة الفيلسوف فى الوصول إلى عمق فكرة الصراع الأبوى داخل المجتمع والتعبير عنه فى نص أبدى الصلاحية يصلح للتقديم فى أى زمان ومكان.
«المخرج والمؤلف والبطل» يخوضون تحدياً جديداً بعد نجاحهم السابق فى مسلسل «راجعين يا هوى»
يجلس «مختار أبوالمجد» على عرش الإمبراطورية التى تضم أبناءه؛ الكبرى «منى» الأكثر شبهاً لوالدها، يليها المتمرد «مروان»، ثم «مادى» تليها «مايا» و«مازن» ثم «منة» الحبة الأصغر فى عنقود إمبراطورية مختار أبوالمجد، التى اختار لها حرف «ميم».
تحدٍّ جديد يخوضه المخرج محمد سلامة فى تعاونه الثانى مع الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، والفنان خالد النبوى بعد نجاحهم السابق فى مسلسل «راجعين يا هوى»، حيث عبّر «عبدالمالك» عن سعادته بالتعاون مع «سلامة»، الذى وصفه بـ«فنان مبدع وحساس»، ويتولى «عبدالمالك» تقديم معالجة عصرية للقصة القصيرة للكاتب إحسان عبدالقدوس بعد مرور 59 عاماً على نشرها للمرة الأولى ضمن المجموعة القصصية «بنت السلطان» الصادرة عام 1965، ويتطرّق خلال المسلسل إلى عدد من القضايا الاجتماعية المهمة بشكل فلسفى، من بينها العلاقة بين الأب والأبناء فى ظل غياب الأم، بالإضافة إلى المشكلات التى تواجه العائلات فى تربية أبنائهم فى مراحلهم العمرية المختلفة وتمرّدهم، خاصة فى العصر الحالى، وما يشهده من تطور تكنولوجى وتعاظم دور منصات التواصل الاجتماعى، ليجعله واحداً من أبرز أعمال الدراما الاجتماعية التى ينتظرها الجمهور فى موسم الدراما الرمضانية 2024.
ويعود صناع «إمبراطورية ميم» إلى القصة الأصلية التى بطلها فى الأساس رجل على عكس الفيلم الذى يحمل الاسم نفسه، والذى قامت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة ببطولته، ولكن هناك عدداً من الاختلافات بين القصة والمسلسل، حيث إن «مختار» بطل المسلسل أرمل يرعى أبناءه الستة (4 بنات وولدين) بمفرده بعد وفاة زوجته بمساعدة شقيقته، على عكس «محمد» بطل القصة الذى كان يتولى رعاية أبنائه (جميعهم ذكور) مع زوجته التى تزوجها منذ 25 عاماً، وذلك قبل أن يبدأ نجله الكبير فى إثارة حالة من التمرّد داخل الأسرة، ويطلب فيها إقامة انتخابات ديمقراطية يقوم من خلالها أفراد الأسرة باختيار من له الحق فى قيادة زمام الأمور ووضع التعليمات.
بجانب خالد النبوى يضم فريق عمل المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، بداية من الأبناء الستة على التوالى هاجر السراج (منى)، نور النبوى (مروان)، مايان السيد (مادى)، إلهام صفى الدين (مايا)، آدم وهدان (مازن)، منى أحمد زاهر (منة)، بالإضافة إلى عدد من النجوم، من بينهم حلا شيحة، التى تعود إلى الدراما التليفزيونية بعد فترة من الغياب، ونشوى مصطفى التى تقوم بدور شقيقة مختار أبوالمجد، وتتّسع قائمة الأبطال لتشمل محمود حافظ، ليلى عز العرب، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد ويارا عزمى.
ولا يقتصر أبطال «إمبراطورية ميم» على النجوم أمام الكاميرا فقط، بل يوجد خلف الكاميرا فريق كامل من المبدعين، من بينهم مدير التصوير محمد مختار، الذى يُكرر التعاون مع المخرج محمد سلامة بعد أكثر من تجربة جمعتهما، منها «الكتيبة 101» و«راجعين يا هوى»، و«موسى»، وكذلك تشارك مصممة الأزياء ريم العدل فى المسلسل، وذلك بعد تجاربها الكثيرة الناجحة، التى كان آخرها «تحت الوصاية» فى موسم الدراما الرمضانية 2023، بينما يحمل الديكور توقيع المهندس يحيى علام، وهو من إنتاج شركة «أروما» للمنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدراما الأباء الأبناء
إقرأ أيضاً:
فى الحركة بركة
الحراك الذى يشهده الشارع المصرى هذه الأيام، مؤشر جيد على تدفق الدماء فى شرايين الحياة السياسية لحمايتها من التيبس، ويؤكد هذا الحراك حرص المواطنين على حماية حقوقهم السياسية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتى ستبدأ بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، ويليها انتخاب أعضاء مجلس النواب، وقد تنتهى بانتخاب أعضاء المجالس المحلية، إذا تم فك عقدة قانون المجالس المحلية العالق بين أدراج الحكومة ومجلس النواب، حتى تعود الرقابة فى المحافظات، بعد توقف حوالى 14 عاما منذ قيام ثورة 25 يناير بعد أن أصبحت هناك ضرورة ملحة لوجود حوالى 60 ألف عضو مجلس محلى لمحاربة الفساد فى المراكز والنجوع والقرى على امتداد الرقعة العمرانية، وتجفيف منابعه، وتوفير الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطنون، ورفع الأعباء عن كاهل نواب البرلمان لتمكينهم من القيام بمهامهم الأساسية فى الرقابة على أعمال الحكومة والتشريع ومناقشة الموازنة.
هناك أكثر من دليل على وجود الحراك السياسى الذى ينبئ بإقناع حزب الكنبة عن التخلى عن سلبيته والمشاركة بإيجابية على الحياة العامة باعتبارها واجبا وطنيا نصت عليه المادة «87» من الدستور، وأتاحت لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء تحت مظلة القانون الذى ينظم مباشرة هذه الحقوق. ولتيسير حصول المواطنين على حقوقهم السياسية ألزم الدستور الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون، وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
والتزاما بالدستور الذى نص على المشاركة فى الحياة العامة، فإن هناك حوالى 70 مليون مواطن لهم الحق فى ممارسة الحقوق السياسية فى الانتخابات القادمة التى ستكون قبل نهاية هذا العام لانتخاب أعضاء الفصل التشريعى الجديد والمؤكد أنه سيكون عليه عبء القيام بدور أكثر أهمية للخروج من الأزمة الاقتصادية وتقوية شبكة العلاقات الدولية الخارجية التى تربط مصر بمختلف دول العالم عن طريق الدبلوماسية البرلمانية وتهيئة البيئة السياسية الخصبة فى الداخل عندما يتبارى النواب فى تبنى القضايا المختلفة التى تهم الشارع المصرى وتعمل على تعميق أواصر الوحدة الوطنية، ودفع الحكومة على القيام بدورها وتقويمها ومحاسبتها عن أى تقصير، ولن يحدث ذلك إلا من خلال نواب تفرزهم الدوائر الانتخابية، من المقبولين شعبيا والقادرين على القيام بالوظائف التى حددها الدستور لنواب البرلمان.
لا شك أن ما يحدث حولنا فى العالم وفى محيطنا يؤكد أن المرحلة القادمة تحتاج إلى نوعية خاصة من المتصدرين للعمل العام سواء على المستوى الحزبى أو الأهلى أو النيابى، فلن تكون هناك حاجة إلى أحزاب الوجاهة الاجتماعية والأحزاب العائلية ولا لنواب التشريفة الذين يسعون للحصول على لقب سيادة النائب ليكون كبير قومه، ولا لنواب الحصانة الذين يسعون للعيش من وراء ريعها، المرحلة القادمة فى حاجة إلى نواب مقاتلين يقترحون التشريعات ويمارسون آليات الرقابة من الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة، والوصول إلى هذه النوعية من النواب ليس من الصعب كما أنه ليس من السهل أيضا إذا أحسن الناخبون الاختيار، وإذا اعتبروا أن أصواتهم أمانة لا يعطونها إلا لمن يستحقها بالفعل، وأن أصواتهم لا تقدر بمال أو بأشياء عينية، وأنها ليست للبيع، ولكنها أمانة يحاسبون عليها، كما أن خروج الناخبين لأداء واجبهم الانتخابى أمانة أيضا.
الحديث عن الانتخابات التى ستتم خلال أقل من عام رغم أنه سابق لأوانه إلا أن الإرهاصات الانتخابية بدأت من الآن، هناك ملاحظة فى القرى، وبالأخص فى الصعيد فإن عدد الذين يفكرون فى الترشح لعضوية البرلمان يفوق عدد الذين يكتفون بدور النائب هناك منافسة شديدة للحصول على لقب سيادة النائب وهذا إن دل فإنه يدل على أن فكرة الوصول إلى النائب المطلوب والدور المطالب به لم تختمر فى العقول، وأن الأغلبية تسعى لاستثمار النيابة لكن مازال الوقت مبكرا والذى سيحسم هذه المسألة أن قوانين الانتخابات سوف يجرى عليها بعض التعديلات للاتفاق على الطريقة التى ستجرى بها الانتخابات فيما يعرف بالنظام الانتخابى، وهناك مؤشرات على أن الانتخابات ستكون بالقائمة المطلقة مع الفردى، والقائمة المطلقة سوف تتحكم فيها الأحزاب خاصة الأحزاب القوية، سيكون هناك تنسيق بين عدد من الأحزاب للدخول فى قوائم وتقسيم المقاعد حسب قوة كل حزب كما حدث فى الانتخابات الماضية، وسوف يختار كل حزب رجاله، ويخوض من يشاء الانتخابات كمرشح فردى.
الانتخابات بالقائمة المطلقة كما أن لها مزايا فلها عيوب، ولكن الدستور قد يكون فرضها بشكل غير مباشر رغم أنه لم يلزم المشرع بها، والفرض يأتى من ضرورة تمثيل التى ذكرها الدستور كالمرأة والشباب والأقباط والعاملين بالخارج والعمال. كما سيكون هناك تعديل للدوائر فى ظل الزيادة التى طرأت على عدد من السكان والتى بالتالى تتطلب زيادة عدد الدوائر وزيادة عدد نواب البرلمان.
حركة الشارع تطمئن على المستقبل، فى الحركة بركة بشرط أن تراعى مصلحة الوطن الذى لا يمكن أن تتحرك إلا فى ظله ولخدمته، لا حجر على رأى بشرط ألا يكون فيه مساس بالأمن القومى.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية