خبير: مشروع رأس الحكمة يعالج أزمة السيولة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، معلقا على صفقة مشروع رأس الحكمة، إن ثمة فارق في توصيف الازمة التي مر بها الاقتصاد المصري وهل أزمة سيولة أم أزمة ملاءة مالية وأن صفقة مشروع رأس الحكمة أثبت أن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري هي أزمة سيولة وليست ملاءة مالية ".
. لميس الحديدي تفجر مفاجأة
وواصل خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: "هذا يعني أن مصر تملك أصول كبيرة جدا وقيمتها عالية جدا لكن ليست سائلة".
وأردف : "هذه الأصول تم تسيلها إلى الدولار وحلت الأزمة وهذا هو الشق الأول في مشروع رأس الحكمة"، متابعا: "الشق الثاني في تلك الصفقة يتعلق بتوجهات الإمارات في مصر حيث أن الاستثمارات الإماراتية خلال الأربع سنوات الماضية بالنظر إليها لها شكل وملامح معينة، حيث من الواضح أن الإمارات تقوم بإنشاء " كريدور " في مصر بداية من العين السخنة ومينائها وتملكها شركة إماراتية ميناء سفاجا تم تخصيصها حق انتفاع خمسين عاما لشركة أبو ظبي للموانئ على البحر الأحمر وشمالا أحد الشركات الإماراتية قامت بالاستحواذ على أجزاء من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات " أبو قير " ثم مراسي وراس الحكمة وكأن الإمارات تقيم " كوريدور " يربط البحر الأحمر بالمتوسط لهدف إستراتيجي جدا".
وأتم : ربط البحر الأحمر بالمتوسط لتحويل المتوسط لنقطة تصدير لأوروبا سواء تصدير أمونيا خضراء أو يوريا أو تصدير سياحة وهو زخم كبير وهو جزء من مشروع متكامل تقيمه الامارات مع الحكمة المصرية ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
300 خبير يناقشون التحول الرقمي للخدمات المالية في الإمارات
دبي (الاتحاد) ناقش أكثر من 300 خبير من قادة المؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية سبل تسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات المالية، والابتكارات في الحلول المصرفية الأساسية، إلى جانب الفرص الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية في دولة الإمارات.
واستعرض الخبراء خلال «مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار» الذي أقيم برعاية موارد للتمويل، بدبي مؤخراً تحت شعار «تمكين الابتكار في التمويل»، أحدث حلول التكنولوجيا المالية والمكانة المتقدمة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات في تبني هذه الحلول والتطور المتسارع في هذا قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة التي باتت تمثل نموذجاً لهذه التوجهات العالمية، وإحدى الدول الرائدة عالمياً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا للارتقاء بكفاءة الخدمات المالية.
وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات متعددة حول الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية باعتباره إحدى ركائز التحول الرقمي، حيث تُعد دولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة عربياً في مؤشر نمو قطاع التكنولوجيا المالية.
واستعرضت كل من سيدار للاستشارات الإدارية، وماستركارد (Mastercard)، وBML للتكنولوجيا، و(AFS) للخدمات المالية العربية، والجامعة القاسمية، خلال جلسات المؤتمر، أحدث ما التوجهات والابتكارات سريعة التنفيذ، لخدمة السوق المصرفي بالدولة، مما سيسهم في تلبية متطلبات النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية، والمتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على أنها ستحقق طفرة كبيرة في التكنولوجيا المالية الإسلامية، ومن ثم ستسهم في تقديم خدمة مبتكرة ومتميزة لعملاء موارد للتمويل، وتعزز من قدرات السوق الإماراتي على تقديم خدمات مصرفية حديثة، تعمل بدورها على دعم الاقتصاد الرقمي.من جهته، أعلن راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «موارد للتمويل»، خلال المؤتمر عن الشراكات التي نفذتها موارد للتمويل، مع كبرى الشركات خلال الفترة الماضية، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وألمح للاتفاقيات التي ستنفذها موارد في وقت لاحق مع كبرى المؤسسات، ومؤكداً حرص «موارد للتمويل» على تقديم حلول مبتكرة تتوافق واحتياجات كل شريك، وليس نموذجاً واحداً للجميع، بما يصب في النهاية لخدمة عملاء موارد للتمويل.
وأوضح أن موارد للتمويل تحرص من خلال رؤيتها المستقبلية، على أن تكون منصة تمكين حقيقية لشركات التكنولوجيا المالية، من خلال تقديم كل ما تحتاجه لإطلاق خدماتها المالية الرقمية بسرعة وكفاءة، وتوفير بيئة متكاملة تقدم كافة الخدمات الرقمية المتكاملة، مؤكداً على أنه ينتهج سياسة الشفافية، وأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وحصد الفرص والتخطيط لكل خطوات موارد للتمويل المستقبلية للتغلب على كافة التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.