عضو اتحاد الصناعات: الدولة وضعت "رأس الحكمة" كأولوية لتعمير الساحل الغربي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الإعلان عن مشروع “رأس الحكمة” كان خبر سعيد للمواطنين على عده محاور، أولهما أنه لأول مرة في التاريخ يكون هذا الاستثمار الأجنبي بهذا الشكل وقيمة الاستثمار.
مشروع “رأس الحكمة”وأوضح “حسنين”، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هذا المشروع سيحول الساحل الشمالي من العمل الموسمي لعمل دائم ويتحول لنظرة عمل طوال العام، منوهًا بأن مشروع غدًا سيضع الساحل الشمالي على خريطة السياحة في مصر.
وشدد على أن اختيار مدينة "رأس الحكمة" لهذا المشروع الاستثماري الضخم لم يكن شئ طارئ، إلا أن هذا المدينة في مخطط الدولة 2052 وهي إحدى المدن الرئيسية الجديدة التي كانت تعمل الدولة على تعميرها، موضحًا أن هذه الاستثمارات الضخمة في هذا المشروع ستعمل عليه العديد من الشركات المصرية وتعمل بها عمالة مصرية أثناء وبعد الإنشاء.
وأوضح أن مدينة رأس الحكمة تتكون من 50 كيلو ساحل وهو رقم غير مسبوق كما أن لها مكان جغرافي متميز بالقرب من الدول الأوروبية، والموقع عبقري ويجعلنا نحول الساحل الشمالي من المنظور الموسمي لمنظور الاستهداف طوال العام، مشددًا على أن أهل المنطقة هم أكبر المستفيدين من إنشاء هذه المدينة وسيوفر لهم فرص عمل عديدة جدًا.
وتابع: "موقع رأس الحكمة عبقري وسيغير النظرة المتوارثة عن الساحل الشمالي بأنه موسمي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة غرفة التطوير العقاري الاستثمار الأجنبي الساحل الشمالى الساحل الشمالی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.