نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ.. الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وجه نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع طارئ، وذلك يوم الإثنين، الموافق 26/ 2/ 2023، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر النقابة العامة برمسيس.
في وقت سابق، عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مع محامي جنوب الجيزة، عرض خلاله كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.
وفي مستهل كلمته عبر نقيب عن سعادته لتواجده بين أبنائه وزملائه من محامي جنوب الجيزة، مؤكدًا أنه أتى إلى نقابة المحامين في مدة تكميلية لفترة النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، فوجد نقابة عريقة كنقابة المحامين تدار بدون عمل مؤسسي، وتدار من خلال فردٍ واحد، ومن هنا تدخل لترتيب البيت من الداخل، ونجح في وضع عمل مؤسسي في نقابة المحامين.
وأكد عبدالحليم علام، أنهم لو أتى نقيب غيره لنقابة خلال العام والنصف المدة المتبقية من فترة المرحوم النقيب رجائي عطية، كان سيبدد ثلاثة أرباع ميزانية النقابة، كي يتم انتخابه مرة ثانية، ولم يكن يهمه نقابة المحامين ولا المحامين، متابعًا:« ما أفسده الزمن في 20 سنة، لن استطيع أن أصلحه في سنة واحدة، ولكنني أقوم بغلق أي منافذ للسرقة والنهب داخل نقابة المحامين».
وأكد ان نقابة المحامين بها 500 ألف عضوًا، ولكل واحد منهمم أسرة مكونة من زوج أو زوجة، وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام أن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين اجتماع طارئ مجلس النقابة العامة اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام داخل نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتعديل قانون نقابة المهندسين لضبط شروط القيد والدمغات الهندسية
شدد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، على ضرورة تعديل قانون النقابة خلال الدورة البرلمانية الحالية، موضحًا أن القانون الحالي مضى على صدوره 52 عامًا.
وأكد أن مجلس الوزراء قدم مشروع قانون جديد، لكن النقابة تطالب بتعديل بندين رئيسيين، وهما تحديد القيم المالية الخاصة بالدمغات، وإضافة شروط للقيد تضمن سيطرة النقابة على عملية التسجيل للحفاظ على جودة المهنة.
يعكس هذا المطلب حرص النقابة على تحديث التشريعات بما يتناسب مع تطورات المهنة، وضمان عدم تدهور مستوى الهندسة في مصر.