فرق تفتيش لمراقبة الانضباط الإداري بالوحدات والمستشفيات في مطروح
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدفع بفرق متابعة ميدانية من خلال مديري الإدارات الصحية على مستوي مراكز ومدن المحافظة الثمانية، وجميع الفرق الإشرافية لمتابعة الانضباط الإداري وانتظام العمل بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية، خلال فترات العمل الصباحية والمسائية، والمرور الإشرافي من إدارة الرعاية الأساسية على جميع وحدات الرعاية الأولية بشكل مستمر.
وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن فرق التفتيش والمتابعة قامت بجولات للتأكيد على توافر الخدمات الطبية وعدم التهاون في حق المرضى، تحت إشراف الدكتورة مروة عبدالمنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، وبدأ مديري الإدارات الصحية وجميع الفرق الإشرافية بالإدارات الصحية بالتوسع وتكثيف المرور على الوحدات الصحية لمتابعة الانضباط الإداري ومدى انتظام العمل بمراكز الرعاية الأساسية طوال فترتي العمل الصباحية والمسائية بهدف تنشيط خطة المرور الجماعي لتحقيق نسبة تغطية 100% شهرياً.
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه يجري تقديم كل الدعم للأطقم الطبية وتذليل كافة المعوقات واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لحسن سير العمل وبصورة فورية وعلى رأس العمل، وإحالة المتغيبين والمقصرين في أداء أعمالهم للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع مؤشرات الأداء، في ضوء تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح وزارة الصحة محافظة مطروح الوحدات الصحية الرعاية الأساسية الخدمات الطبية الأطباء التمريض تفتيش الرعایة الأساسیة
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية و يحمي المريض
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباءوأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي .
الحق في الرعاية الصحيةتابعت: كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية .
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض