تأمين للأجيال المقبلة.. إسكان النواب: مصر تحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
علق طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.
وقال طارق شكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إنه في نظام الشراكة بين الدولة والمستثمر في المشروعات تقوم الدولة بالدخول بالأرض والمستثمر هو من يقوم بتنفيذ المشروع.
وأضاف طارق شكري:" الدولة تستفيد من الشراكة مع المستثمرين في المشروعات في كافة القطاعات".
وتابع طارق شكري:" مشروع رأس الحكمة تحصل فيه الدولة على 35% من أرباح المشروع بشكل مستمر، وهذا أمر جيد للدولة المصرية طوال فترة تواجد المشروع، وهذا الأمر تأمين للأجيال المقبلة".
وأكمل طارق شكري:" الدولة المصرية حريصة على تنفيذ مدن الجيل الرابع والخامس وهي مدن صديقة للبيئة وسيكون هناك مصادر نظيفة للطاقة في مشروع راس الحكمة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق شكري رأس الحكمة مصر استثمار اخبار التوك شو مشروع رأس الحکمة طارق شکری
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي