مسلم: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة كان ضروريا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بمصر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، لم يكن ليحدث إلا بالعلاقة الجيدة بين القيادة السياسية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المشروع كان ضروريا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
وتابع «مسلم»، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن الحكومة المصرية مطالبة أن ينعكس مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة على أسعار السلع، قبل قدوم شهر رمضان المبارك.
ولفت إلى أن الدولة عليها ألا تفتح الاستيراد بصورة كبيرة بصورة مماثلة لما حدث للفترة السابقة، وفي نفس الوقت تعمل على إتاحة السلع غير المتوفرة مثل السكر، معقبا: «مش عايزين بعد اللي بيحصل ده كله تكون هناك أزمة في السكر».
الاتحاد الأوروبي يستوعب الأزمة الاقتصادية في مصروأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يستوعب الأزمة الاقتصادية في مصر بصورة كاملة، موضحا أنه التمس هذا الأمر خلال زيارته لبروكسل مع وفد صحفي، مشيرًا إلى أن هناك حديثا على ضخ أوروبا استثمارات تقدر بـ9 مليارات يورو في مصر حتى 2027، كما أن هناك حديثا على تقديم دعم مباشر عبارة عن منح للدولة المصرية، خاصة أن أوروبا تنظر لمصر على أنها واحة الاستقرار في المنطقة، وإذا لم تستقر فهذا سينعكس سلبًا على كل المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمار مصر إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
خوري: خطة أممية لتحقيق الاستقرار والانتخابات في ليبيا
الوطن|متابعات
قدمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، إحاطتها أمام مجلس الأمن، مؤكدة أهمية التحرك لدعم الاستقرار السياسي وإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا وأشارت إلى أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار في ظل الانقسامات المؤسسية والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأثنت خوري على نجاح الانتخابات البلدية التي جرت في 16 نوفمبر 2024، مشيدة بالدعم الفني والتنظيمي من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ودور قوات الأمن في ضمان أجواء سلمية، معلنة أن الانتخابات البلدية للمجموعة الثانية من البلديات ستُجرى قريبًا، داعية السلطات إلى توفير الدعم اللازم لضمان نجاحها.
وناقشت خوري مرور ثلاث سنوات على تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، مبيّنة أن الخلافات السياسية والقرارات الأحادية قوضت المؤسسات الليبية وأضعفت الاستقرار، كما أشارت إلى أن الانقسامات داخل المؤسسات الرئيسية، مثل المجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي، أدت إلى تعميق الأزمة.
طرحت خوري خطة أممية لمبادرة سياسية ليبية-ليبية تهدف إلى تجاوز الجمود السياسي، ترتكز الخطة على أربع ركائز رئيسية، وهي الحفاظ على الاستقرار، ضمان الملكية الليبية، توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها، وإشراك جميع القوى السياسية والاجتماعية. وأعلنت نية الأمم المتحدة تشكيل لجنة استشارية تضم خبراء ليبيين لوضع خيارات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووضع خريطة طريق شاملة لإجرائها.
وشددت خوري على ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية للدولة، مؤكدة أهمية الإسراع في وضع إطار للإنفاق لعام 2025 لضمان استدامة الاقتصاد الليبي، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط كما أشادت بخطوة إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى ضرورة استقلاليته لضمان استقرار السياسة النقدية.
وأكدت خوري أهمية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ودعم المصالحة الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين. وأوضحت أن الاستقرار الدائم يتطلب معالجة جذور الصراعات والتوصل إلى رؤية وطنية موحدة.
واختتمت إحاطتها بدعوة المجتمع الدولي إلى دعم العملية السياسية في ليبيا، مشددة على أهمية التنسيق الموحد بين الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم اللازم لليبيين في تجاوز خلافاتهم السياسية، وإعادة توحيد مؤسساتهم، والوصول إلى نظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانو وأكدت أن ليبيا تمتلك إمكانات هائلة تؤهلها لتكون نموذجًا للاستقرار والازدهار في المنطقة، لكنها بحاجة إلى إرادة سياسية صادقة ودعم دولي موحد لتحقيق ذلك.
الوسومالاستقرار الانتخابات خوري دعم ليبيا
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال