رفع البنك المركزي الروسي -اليوم الجمعة- معدل الفائدة بأكثر من المتوقع، بواقع 100 نقطة أساس إلى 8.5%، للمرة الأولى منذ الإجراءات الطارئة التي تم اتخاذها عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل 17 شهرا تقريبا.

وأكد البنك -في بيان- أنه منفتح على احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اجتماعاته المقبلة، لتحقيق الاستقرار في التضخم بالقرب من 4% في عام 2024 وما بعده.

وفي أعقاب العقوبات الدولية الأولى التي فُرضت على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، رفع البنك المركزي الروسي معدّل الفائدة إلى 20%، قبل أن يشرع في العديد من التخفيضات في ظلّ مرونة الاقتصاد الروسي.

لكن في الأسابيع الأخيرة، دفع تراجع قيمة الروبل البنك المركزي الروسي إلى التحرّك لتجنب ارتفاع التضخم، كما حدث العام الماضي حين وصل ارتفاع الأسعار إلى 17.8% في نيسان/أبريل الماضي.

وأشار البنك المركزي الروسي في بيانه إلى أن "الزيادة في الطلب المحلي تفوق القدرة على نمو الإنتاج بسبب محدودية توافر موارد العمل"، وقال إن انخفاض قيمة الروبل هذا العام "يزيد بشكل كبير من المخاطر المؤيدة للتضخم".

وبحسب ألكسندر إساكوف الخبير الاقتصادي المختص بالاقتصاد الروسي في موقع بلومبيرغ، فإن "من غير المرجح أن يؤدي رفع سعر الفائدة وحده إلى منع المزيد من الانخفاض في قيمة الروبل، بسبب التدفقات الرأسمالية القوية إلى الخارج، وتراجع دعم العملة من فائض الحساب الجاري للبلاد".

كما أن التمرّد المسلح لمرتزقة "فاغنر" الذي هدد سلطة الرئيس فلاديمير بوتين لمدة قصيرة، يحمل في طياته خطر التسبب في زيادة التدفقات النقدية الخارجة، في فترة يستنزف فيها تراجع أرباح الطاقة وانتعاش الواردات الاقتصاد والعملة الصعبة.

ومن المتوقع أن يستمر انخفاض الروبل في الأشهر المقبلة، إذ فقدت العملة الروسية نحو 18% من قيمتها هذا العام، وحدث ثلث هذا التراجع بعد محاولة فاغنر الزحف إلى موسكو.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: البنک المرکزی الروسی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الأخير لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.

قرارات اجتماعات اللجنة السابقة

في الاجتماع السابق بتاريخ 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند: 

• عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%. 

• عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%. 

• سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.

وبذلك، حافظ البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عقب رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، بلغت زيادات أسعار الفائدة منذ بداية سياسة التشديد النقدي 1900 نقطة أساس، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.

توقعات الخبراء والمحللين

يتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون استمرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة، مع وجود مخاطر تضخمية محتملة في المستقبل القريب. 

ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل 12 محللًا، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.

وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي". 

وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير وسط استقرار نسبي للاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي. 

وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا رغم تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق.

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى التأكد من انخفاض التضخم بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية للبنك هي كبح جماح التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة.

المخاطر المحيطة بالتضخم

رغم تراجع التضخم إلى مستوى 25.5% في نوفمبر، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، أشار البنك المركزي إلى مخاطر تضخمية صعودية محتملة، مثل التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.

على صعيد آخر، تراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيه للدولار بعد كسر حاجز 50 جنيهًا في أوائل ديسمبر، مما يُبرز التحديات المرتبطة بأسواق الصرف.

وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الأخير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد إجراءً مناسبًا لضمان انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

مقالات مشابهة

  • ماهو قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة ؟| تحليل
  • قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في «البنك الأهلي المصري»
  • الدولار أدنى 51 جنيها قبل قرار البنك المركزي غدا الخميس
  • اجتماع البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة غدا
  • البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
  • “المركزي الروسي” يواصل رفع سعر الروبل مقابل العملات الرئيسة
  • اتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
  • “المركزي الروسي” يرفع سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية
  • مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
  • المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21%