COP28 ووكالة الطاقة الدولية يناقشان مع مسؤولي قطاع الطاقة العالمي تسريع العمل لتحقيق انتقال مسؤول ومنطقي وعادل في القطاع
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن COP28 ووكالة الطاقة الدولية يناقشان مع مسؤولي قطاع الطاقة العالمي تسريع العمل لتحقيق انتقال مسؤول ومنطقي وعادل في القطاع، 8211; الجلسات تهدف إلى جمع الحكومات وممثلي قطاع الطاقة لبحث سبل تسريع العمل على مسار هدف 1.5 درجة مئوية خلال COP28. 8211; .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات COP28 ووكالة الطاقة الدولية يناقشان مع مسؤولي قطاع الطاقة العالمي تسريع العمل لتحقيق انتقال مسؤول ومنطقي وعادل في القطاع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
– الجلسات تهدف إلى جمع الحكومات وممثلي قطاع الطاقة لبحث سبل تسريع العمل على مسار هدف 1.5 درجة مئوية خلال COP28.
– الجلسة الأولى تم عقدها على هامش الاجتماع الوزاري الرابع عشر بشأن الطاقة النظيفة واجتماع مجموعة العشرين الوزاري حول الانتقال في قطاع الطاقة في ولاية غوا الهندية.
– الرئيس المعيَّن لـ COP28 والمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يتشاركان رئاسة الجلسات الحوارية.
– الجلسات تسعى إلى إشراك صانعي القرار في مجال الطاقة من القطاعين الحكومي والخاص لتوفير منظور شامل لمنظومة الطاقة العالمية وتمهيد الطريق لتقديم التزامات محددة ودعوات للعمل خلال القمة العالمية للعمل المناخي في COP28.
– سلطان الجابر: تماشياً مع رؤية وتوجيه القيادة في الإمارات نسعى لأن يكون COP28 منصة للتعاون الدولي البنّاء بالاستفادة من قدرة الدولة على توحيد الجهود والتكاتف وبناء الشراكات وتكريس التوافق في الآراء لمواجهة التحديات العالمية بنجاح والوصول إلى أعلى الطموحات.
– المبادرة تهدف إلى بناء الزخم اللازم لتحقيق مستهدفات COP28 لقطاع الطاقة، والتوصل إلى إجماع على المسارات المطلوبة لإنجاز انتقال مسؤول وعادل في قطاع الطاقة بما يتماشى مع الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ودعم تنفيذ الإجراءات اللازمة لنجاح هذه المسارات.
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية وتوجيه القيادة في دولة الإمارات، تسعى رئاسة COP28 إلى أن يكون المؤتمر منصة للتعاون الدولي البنّاء وإبراز قدرة الدولة على توحيد الجهود والتكاتف وبناء الشراكات وتكريس التوافق في الآراء، لمواجهة التحديات العالمية بنجاح والوصول إلى أعلى الطموحات.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى التي عقدتها رئاسة COP28 ضمن مجموعة من جلسات النقاش والحوار رفيعة المستوى التي ستستمر إلى موعد انعقاد المؤتمر، وذلك بالشراكة مع وكالة الطاقة الدولية (IEA) وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” وبدعم من الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتهدف هذه الجلسات الحوارية إلى بناء الزخم اللازم لتحقيق مستهدفات COP28 لقطاع الطاقة، والتوصل إلى إجماع على مسارات إنجاز انتقال مسؤول وعادل في قطاع الطاقة بما يتماشى مع جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ودعم تنفيذ الإجراءات اللازمة لنجاح هذه المسارات.
وسيتولى كلٌ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الرئاسة المشتركة للجلسات الحوارية الهادفة إلى إشراك صانعي القرار في مجال الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص لتوفير منظور شامل لمنظومة الطاقة العالمية، والتي تسعى إلى تمهيد الطريق لتقديم التزامات محددة ودعوات إلى العمل والإنجاز في القمة العالمية للعمل المناخي التي ستعقد في COP28.
وعُقدت الجلسة اليوم على هامش الاجتماع الوزاري الرابع عشر للطاقة النظيفة، واجتماع مجموعة العشرين الوزاري حول الانتقال في قطاع الطاقة، المنعقدَين في ولاية غوا الهندية، وحضرها العديد من وفود الدول وممثلي القطاع الخاص.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إن COP28 يشكّل منصة عالمية مهمة لتوفيق الآراء وتوحيد الجهود لإنجاز عمل حاسم وفعال، وتحقيق تقدم ملموس في جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ومواصلة الالتزام بأهداف وطموحات اتفاق باريس، مؤكِّداً أن القيام بذلك يتطلب تضافر جهود الجميع ومشاركتهم في العملية التفاوضية، بما يشمل قطاع الطاقة.
وأضاف أن بناء منظومة الطاقة الجديدة يتطلب تسريع نطاق العمل وتوحيد الجهود على جانبي العرض والطلب معاً، مشيراً إلى أن هذه الجلسات الحوارية رفيعة المستوى ستكون الأولى من نوعها التي تجمع بين المسؤولين في مجال الطاقة من القطاعَين الحكومي والخاص ضمن إطار عمل مؤتمر للأطراف، وستساهم في تنظيم العلاقة بين صانعي السياسات، ومنتجي الطاقة، والمستهلكين الصناعيين، مؤكداً أن “هذه الخطوة ستكون من أولويات أجندة عمل رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، وسيكون لها دور مهم في مسار التوصل إلى توافق في الآراء حول أفضل السبل اللازمة لبناء منظومة الطاقة المستقبلية”.
من جانبه، قال الدكتور فاتح بيرول: “أعدَّت الوكالة الدولية للطاقة رؤية متكاملة لقطاع الطاقة يمكنها المساهمة في تحقيق النجاح المنشود لمؤتمر الأطراف COP28، تشمل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، وخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، وتحفيز توفير التمويل اللازم للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة للاقتصادات النامية، وإعادة توجيه الاستثمارات المخصصة للوقود التقليدي إلى الطاقة النظيفة، وخفض الطلب على الوقود التقليدي بشكل كبير”.
وتابع بيرول: “يُعدّ السيناريو الذي وضعَته الوكالة الدولية للطاقة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 هو المعيار العالمي المعترف به على نطاق واسع للجهود الهادفة إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، لذا، يسعدنا العمل مع رئاسة COP28 على قيادة تلك الجلسات الحوارية الدولية المهمة من أجل رفع سقف الطموح، وإنجاز العمل الملموس والفعّال الذي نحتاج إليه بشدة. يجب أن تقوم كل جهة معنية بدورها، بما في ذلك منتجو النفط والغاز، الذين يحتاجون إلى تحديد وتحقيق أهداف واضحة ودقيقة لخفض انبعاثاتهم بحلول عام 2030”.
من جهته قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”: “هدفنا الجماعي هو توفير حياة آمنة مناخياً للأجيال الحالية والمس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدولیة للطاقة الطاقة العالمی فی قطاع الطاقة انتقال مسؤول تسریع العمل فی القطاع
إقرأ أيضاً:
"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).
إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.
ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".
كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
وقال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.
وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.
وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.
كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.
وأضاف “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً