9 حالات تصل عقوبة الهجرة غير الشرعية فيها للسجن وغرامة 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات لمكافحة هذه الجريمة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات الهجرة غير الشرعيةنصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسته العامة، غدا الأحد، وبعد غد الإثنين، 25 و26 فبراير 2024.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة، وهي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع ، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
ومن المقرر أن ينظر فى الاتفاقيات الدولية الآتية وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على "اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا" ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR" ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر" ، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية جريمة الهجرة غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عقوبات الهجرة غير الشرعية السجن لسنة 2023 بشأن الموافقة على الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
وزراء داخلية مجموعة السبع يبحثون قضية الهجرة غير الشرعية.. وليبيا تتصدر المشهد
عقد وزراء داخلية دول مجموعة السبع، اليوم الأربعاء، في ميرابيلا إيكلانو بمقاطعة أفيلينو الإيطالية اجتماعًا في لحظة تشهد عدم استقرار دولي كبير، واتساع الصراع في الشرق الأوسط بشكل خطير، ولا تظهر الحرب التي شنتها موسكو ضد كييف أي علامات على نهايتها، حسبما ذكرت وكالة آجي الإيطالية.
ورأس الاجتماع، الذي يستمر حتى بعد غدٍ الجمعة، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، في حضور نظرائه من كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحد، وسوف يركز الاجتماع على قضايا الهجرة غير الشرعية والنظامية ومكافحة تهريب المخدرات.
وسيحضر أيضًا ممثلون آخرون لدول ثالثة، مثل ليبيا وتونس والجزائر، باعتبارهم من بين الدول المعنية بشكل مباشر بظاهرة الهجرة على طريق البحر الأبيض المتوسط.
ووصل ما لا يقل عن 30,147 مهاجرًا غير نظامي إلى إيطاليا عن طريق البحر من ليبيا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بالإضافة إلى 15,931 من تونس؛ و2662 مهاجرا آخرين من تركيا و951 من الجزائر.
وتهيمن الطرق من ليبيا على مشهد الهجرة لعام 2024، على الرغم من انخفاض التدفق بنسبة 17.8 في المائة مقارنة بـ 36680 شخصًا وصلوا خلال نفس الفترة من عام 2023.
وليس من قبيل الصدفة أن تركز جلسة العمل الأولى على موضوع الأمن فيما يتعلق بالسيناريوهات الدولية المتطورة باستمرار.
وفي الجلسات التالية لمجموعة السبع، كما هو متوقع في بيان صحفي صادر عن الوزارة، سيتم تناول مواضيع حساسة ومترابطة أخرى: من الأمن السيبراني إلى مكافحة الشبكات الإجرامية الدولية المسؤولة عن نشر المخدرات الاصطناعية، بدءا بالفنتانيل؛ من المخاطر والفرص في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى مكافحة المتاجرين بالبشر.
ويشارك في العمل أيضًا، ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لتعزيز أسلوب الحياة الأوروبي، مارغريتيس شيناس، ومفوضة الشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، بالإضافة إلى ممثلين عن الإنتربول والمنظمة الدولية. منظمة الهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا