دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة ترامب وهايلي يدعوان أنصارهما لتعبئة قوية في كارولاينا الجنوبية جامعة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع معهد وينتورث للتكنولوجيا في أميركا

وسط انشغال كثيرين في داخل الولايات المتحدة وخارجها بهوية فرسيْ الرهان للانتخابات الرئاسية الأميركية، المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري، لا يلتفت أحد تقريباً إلى قائمة طويلة من الصعوبات، التي تواجه عملية الاقتراع، وتشكل تهديداً حقيقياً لها.


فحتى قبل أقل من 9 أشهر من توجه الأميركيين إلى مراكز التصويت في الخامس من نوفمبر المقبل، لا تزال السلطات المسؤولة عن إجراء الانتخابات في بعض الولايات، تفتقر للتمويل اللازم لتمكينها من إنجاز هذه المهمة على الوجه الأكمل، بما يُعرِّض العملية برمتها لمشكلات تقنية وتنظيمية خطيرة.
يأتي ذلك رغم أن السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة، كانت قد قررت منذ انتخابات عام 2016، اعتبار المنظومات الخاصة بالتصويت في الانتخابات، من بين مرافق البنية التحتية الحيوية للبلاد. ومنذ ذلك الحين، خصص الكونجرس 995 مليون دولار تقريباً لسلطات الولايات المختلفة، للتكفل بإتمام العملية الانتخابية، من الناحيتين الأمنية والإدارية التنظيمية.
ويثير الوضع الراهن مخاوف من تكرار ما حدث في انتخابات عام 2000، التي تنافس فيها المرشح الجمهوري، والرئيس فيما بعد، جورج بوش الابن وغريمه الديمقراطي آل جور، الذي كان نائباً لسلفه بيل كلينتون. ففي ذلك العام، نشبت خلافات بشأن نتائج التصويت في ولاية فلوريدا، وسط تقارب نتائج كلا المُرشحيْن فيها، في ظل شكاوى مماثلة من تفاوت التمويل المخصص لتنظيم عملية الاقتراع، بين الولايات المختلفة.
فنقص الأموال، الذي يعود في جانب منه للصراعات التقليدية بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس على إقرار ميزانية البلاد، سيحول دون أن تتمكن السلطات الانتخابية في الولايات المتضررة بهذا الأمر، من تحديث أجهزتها، وتدريب موظفيها، وحماية منظوماتها الإلكترونية، من أي هجمات أو محاولات قرصنة.
وحتى الآن، لم يتسن للكونجرس سوى الموافقة على خطط تمويل مؤقتة لا تغطي كل منها سوى بضعة أشهر، وينتهي سريان أحدثها في الأول من مارس المقبل، وهو ما يهدد الوكالات الحكومية بالإغلاق، ويشكل خطراً على الانتخابات بالتبعية، حال عدم التوافق على تمديد مثل هذه التدابير الجزئية، أو بلورة اتفاق نهائي بخصوص الميزانية.
ولكن خبراء يحذرون من أن حل مشكلة الميزانية قد لا يضمن بالضرورة، تسوية أزمة التمويل التي يواجهها السباق الرئاسي المرتقب، ما يزيد أهمية الاقتراح المطروح أمام مجلس الشيوخ، بتخصيص حصة للانتخابات وحدها، ضمن حزمة الإنفاق، الجاري التفاوض عليها، بين المُشرِّعين الجمهوريين والديمقراطيين.
ونقلت وكالة «أسوشيتدبرس» للأنباء، عن مسؤولين محليين بارزين في ولايات مثل شيكاغو، تحذيرهم من أن عدم تخصيص أموال كافية لتأمين النفقات الضرورية لانتخابات هذا العام، سيشكل أمراً محبطاً ومخيباً للآمال يبعث لديهم شعوراً «كما لو كنا وحدنا» في مواجهة كثير من المخاطر والتحديات المختلفة، التي تصاعدت في السنوات الأخيرة.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تم تخصيص جانب لا بأس به من الأموال الموجهة لتنظيم الانتخابات في الولايات الأميركية المختلفة، لتعزيز الأمن السيبراني لعملية الاقتراع، بهدف إحباط أي هجمات إلكترونية محتملة.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الانتخابات الأميركية الولايات المتحدة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء  القطاع المالي غير المصرفي، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 بنمو 2%.

وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 نحو  911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%، بحسب الرقابة المالية.

 وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.

الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024

 سوق المال

وبالنسبة لنشاط سوق المال، شهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي تراجعا إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.

فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.

الأقساط التأمينية

وأوضحت هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق. 

الضمانات المنقولة

وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

مقالات مشابهة

  • الإمارات ترحب باستضافة السعودية محادثاتٍ بين الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • رسوم أوروبية ردًا على الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ
  • الولايات المتحدة تكشف موقفها من الاتفاق بين سوريا و«قسد»
  • عثُر على حشيش وأفيون داخل ملابسه.. السلطات الأمنية تضبط شخصًا بميناء القاهرة الجوي
  • هبوط حاد بأسهم تسلا يمحو مكاسبها منذ الانتخابات الأميركية
  • الناخبون في جرينلاند يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
  • مفتي الجمهورية: العزوف عن الزواج أزمة أخلاقية تهدد المجتمع
  • إلسا إيزاك تتهم كورتوا بالتخلي عن ابنهما وسط أزمة مالية تهدد منزلها
  • إشكالية الاحزاب في الانتخابات البلدية: التمويل أولا