تونس.. الحكم بسجن المعارض الموقوف جوهر بن مبارك ستة أشهر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قضت محكمة تونسية بسجن المعارض جوهر بن مبارك الموقوف منذ فبراير 2023، ستة أشهر على خلفية تصريحات انتقد فيها تنظيم الانتخابات.
ويعد بن مبارك من مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني"، ائتلاف المعارضة في تونس، وهو موقوف على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".
وصدر الحكم على خلفية انتقاده الانتخابات التشريعية للعام 2022 التي وصفها في تدوينة على صفحته في مواقع التواصل بأنها "مسرحية".
وأدين أستاذ القانون الدستوري بموجب "المرسوم عدد 54" المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واحتج محاميه عياشي الهمامي على أن "جوهر بن مبارك أدين بدون أن تتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه".
وأوضح المحامي أن "بن مبارك، المضرب عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام، لم يتمكن، بسبب حالته الصحية، من الانتقال إلى المحكمة الابتدائية وحضور الجلسة".
وأضاف الهمامي "رفع القاضي الجلسة للنظر في طلب التأجيل الذي قدمه الدفاع، لكنه عوض ذلك أصدر حكمه الذي لم نعلم به إلا السبت"، لافتا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم.
بدوره، قال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي: "حكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة تتعلق بالرأي، أنا مصدوم حقا".
إقرأ المزيد تونس.. رفض الدعوى المرفوعة ضد النهضة لطلب خروجها من مقرها المركزيوتضم جبهة "الخلاص الوطني" نشطاء وأحزابا من خلفيات متنوعة، من بينها حزب "النهضة" أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد.
إقرأ المزيد تونس.. نائب رئيس حركة النهضة يدخل في إضراب عن الطعاموينفذ جوهر بن مبارك إضرابا عن الطعام منذ 13 يوما احتجاجا على اعتقاله الذي وصفه بأنه "تعسفي ولا أساس له"، وفق لجنة الدفاع عنه.
من جهته، أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (82 عاما) أنه أوقف إضرابه عن الطعام الأربعاء تفاديا لمضاعفات صحية.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية قضاء جوهر بن مبارک عن الطعام
إقرأ أيضاً:
رئيس "دفاع النواب" يكشف أهداف تعديل قانون الشرطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالشكر لجهاز الشرطة لما يقدمه من خدمات لتحقيق الأمن داخل ربوع مصر، بجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأشار العوضي، إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في قطاعات الأحوال المدنية والأدلة الجنائية والجوازات وتصاريح العمل وغيرها، فضلا عن مشاركهم في مبادرة كلنا واحد للتخفيف عن المواطنين، ومحاربة الغلاء.
وأكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، حرص وزارة الداخلية على تعديلات التشريعات المتعلقة بأفراد الشرطة، في ضوء الاهتمام بكفاءة العنصر البشري، وإعداده بشكل جيد، وزيادة مدة الدراسة لثلاث سنوات، وإتاحة الحق لوزير الداخلية في تحديد الشروط الأخرى.
وأكد العوضي، أنه سيمنح الدارس دبلوم شرطي أسوة بالمدارس الفنية، مشيرا إلى أن التعديل التشريعي يصب في مصلحة أبناء الشرطة في ظل المتغيرات الأمنية.