خبير مصرفي: مشروع رأس الحكمة بداية مشوار طويل في الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الخبير المصرفي طارق متولي، إن مشروع رأس الحكمة أحد أهم صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى الإقليم والعالم.
وشدد متولي خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: على أهمية عدم "التهوين" أو "التهويل" فيما يخص هذا الأمر.
أكمل : "زي ماكنا بنقوم بانتقاد الحكومة في وقت من الأوقات الان نقول أنها قامت بعمل جيد ويجب الإشادة به وعليهم إكمال".
ولفت إلى أن تلك الصفقة هي البداية وليست النهاية في طريق طويل شاق لأن طريق الإصلاح الاقتصادي في مصر منذ الثمانينات لا يكمل حتى النهاية، قائلا : من حقبة الثمانينات بنعمل نجاحات كبيرة جدا لكن مش بنكمل فيه سواء بنعمل إصلاحات مالية ونقدية ثم نتوقف وهذا حدث في عام 2016 ولم نكمل خطوات الإصلاح رغم أن العالم حينها أشاد بالخطوة وحصل الوزراء على جوائز ولكن النتيجة ما وصلنا إليه الآن لأننا مكملناش".
مردفا : التعقيب على مشروع رأس الحكمة أنها خطوة جيدة جدا لكن يجب أن تدرك الحكومة أنها خطوة من ضمن مشوار طويل جدا وشاق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بعد إصدار قرار باعتقال نتنياهو وجالانت.. هل تنفذ قرارات الحكمة الجنائية الدولية؟
في خطوة تاريخية ومثيرة للاهتمام، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت. تأتي هذه المذكرة على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعد خطوة هامة نحو محاسبة الجرائم الإسرائيلية أمام القانون الدولي.
صرّح أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي، الدكتور جهاد أبولحية، أن مذكرة الاعتقال الصادرة بتاريخ 30 مايو 2024 ضد نتنياهو وجالانت، تلزم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على المتهمين فور دخولهم أراضي تلك الدول، ما لم يسلموا أنفسهم طواعية للمحكمة.
وأضاف الدكتور أبولحية في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة اقتنعت بأن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة قد ارتكبت بحق المدنيين دون اتخاذ أي إجراءات لحمايتهم، وهو ما يخالف القانون الدولي في النزاعات المسلحة.
وقال أبولحية إنه وفقًا للمادة (62) من نظام روما الأساسي، "تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة"، ما يعني أن المعتقلين سيتم نقلهم إلى لاهاي لبدء المحاكمة. ويتم اعتماد التهم الموجهة من قبل دائرة ما قبل المحاكمة وفق المادة (61)، التي تنص على عقد جلسة في غضون فترة معقولة من تقديم المتهم للمحكمة.
وأشاد الدكتور أبولحية بجرأة المحكمة الجنائية الدولية في أداء واجبها القانوني، رغم التهديدات والهجمات التي تعرضت لها من إسرائيل، والولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية. وأوضح أن هذه الضغوط تضمنت اتهامات باطلة للمدعي العام ومحاولات إشغال المحكمة بقضايا جانبية لتعطيل عملها.
أكد أبولحية أن إصدار المذكرة بحق نتنياهو وجالانت يمثل خطوة هامة، لكنه تمنى أن تشمل جميع المسؤولين الإسرائيليين، من ضباط وجنود، الذين شاركوا في الجرائم الدولية. كما أشار إلى أن هذه المذكرة ترسخ مبادئ هامة، أبرزها:
الاعتراف بالشخصية القانونية لفلسطين دوليًا.بدء مرحلة المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية وفق القانون الدولي.ردع المخالفين مستقبلاً وإجبارهم على التفكير قبل ارتكاب الجرائم .التأكيد على مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون الدولي.وتُعد مذكرة الاعتقال خطوة مفصلية في مسار العدالة الدولية، حيث تؤكد المحكمة الجنائية الدولية التزامها بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، بغض النظر عن الضغوط السياسية. ويبقى السؤال: هل ستتمكن المحكمة من تنفيذ قراراتها ومحاسبة المتهمين؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير