اقتصاد عمان|ارتفاع طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية لـ13.04 ألف طلب في 2023
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ارتفع عدد طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية في سلطنة عُمان بنظام العلامات الدولي في عام 2023م ليصل إلى 13043 طلبًا وطنيًّا ودوليًّا مقارنة بـ 11742 في عام 2022م، بحسب إحصائية المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
وفقا لوكالة الأنباء العمانية، فإن الجهات الحكومية ذات العلاقة تسعي إلى الاهتمام بتطوير آلية تنظيم اللافتات والعلامات التجارية ومتابعتها من خلال شكلها، ومقاساتها، وألوانها، ولغاتها المتعددة.
وفي مجال الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعلامات التجارية، تقول بدرية بنت خلفان الرحبية رئيسة قسم العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنّ نظام "العلامات التجارية" بالمكتب الوطني للملكية الفكرية في سلطنة عُمان يعمل وفقًا لأحكام قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 33 /2017.
وأوضحت أن العلامة التجارية هي اسم أو رمز أو تصميم يهدف إلى مساعدة المستهلكين على تمييز سلعة أو منتج أو خدمة، مملوكة لشركة أو مؤسسة سواء كان هذا المنتج صناعيًّا أو زراعيًّا أو تجاريًّا أو حرفيًّا، مبيّنةً أن العلامة التجارية قد تتضمن أشكالًا وألوانًا وصورًا ورموزًا وشعارات وربما روائح وأصواتًا، ومن شروطها الصفة، والمشروعية، وعدم مخالفتها للنظام العام والآداب، أو تعارضها مع شعارات حكومية أو وطنية أو دولية.
من جانبه تحدّث سعيد بن حمدون السيابي باحث ملكية فكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إجراءات تسجيل العلامة التجارية قائلًا إنّ تقديم الطلب يتم عبر منصة "عُمان للأعمال"، وبعد استكمال الشروط يصدر رقم تسلسلي للطلب من خلال نظام العلامات التجارية (Ipas) للدراسة والفحص سواء كانت العلامة المقدمة كلمة أو شكلا أو كليهما، إذ يقوم الفاحص بالتأكد من تصنيف "نيس" وهو نظام التصنيف الدولي للسلع والخدمات وفق اتفاقية "نيس" عام 1957 بالإضافة إلى تصنيف "فيينا" للعلامات التجارية التي تتكون من عناصر تصويرية أو أشكال هندسية أو ألوان أو نبات أو حيوان.
وأضاف أنه يحق لصاحب العلامة التجارية إجراء بعض التعديلات عليها ونقل ملكيتها والانتفاع بها للغير وتجديدها كل عشر سنوات، مؤكدًا على أهمية توثيق وتسجيل العلامة التجارية من أجل حماية حقوق المبدعين والحدّ من التزوير والغش التجاري والتقليد والتميز في مجال السلع أو الخدمات.
وأشار إلى ارتفاع الاهتمام بتسجيل العلامات التجارية في سلطنة عُمان وفق نظام العلامات الدولي خلال العامين 2022م و2023م بنسبة نموّ تراوحت بين 10 إلى 14 بالمائة؛ ما يدل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية العلامة التجارية في قطاع الأعمال.
وفيما يتعلق بتعدّد اللغات في العلامات التجارية، وضح السيابي أن القوانين في سلطنة عُمان وُضِعت لتفادي حدوث تعارض ما بين العلامات في اللغات المختلفة، ونصت على توفير حماية لترجمة العلامات، إلا أنه ربما يحدث التِباسٌ عند مقارنة علامات من نفس اللغة، فمن المستحسن تسجيل العلامات التجارية باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الأصلية.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية بدورٍ إرشادي في نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتنظيم حلقات عمل في كيفية استثمار الشركات للعلامة التجارية على المستوى الخارجي وحثها على أهمية تسويق علاماتها التجارية.
كما تسعى الوزارة إلى إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في سلطنة عُمان وتسهيل إجراءات حماية العلامات المحلية في الخارج والعلامات العالمية في الداخل وفق اتفاقية بروتوكول مدريد للعلامات الدولية 2007، بإشراف المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" بما يُسهم في نشر الوعي للمجتمع عن دور وأهمية حماية العلامات التجارية وتقديم المشورة وحث الشركات على التوسع الخارجي من خلال عمل ترخيص باستخدام العلامة "فرانشيز" لشركة خليجية أو دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان مال واعمال اخبار الخليج المكتب الوطني للإحصاء التجارة والصناعة وترویج العلامات التجاریة العلامة التجاریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
صادرات النفط المصفى تتجاوز 3.9 مليار و7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
إجمالي الصادرات السلعية 24.2 مليار.. والواردات 16.7 مليار
سجل فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان 7.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وجاء الفائض في ظل ارتفاع حجم الصادرات السلعية مقارنة مع حجم الواردات، وقفزة كبيرة في حجم الصادرات من النفط المصفى ومشتقاته من البلاستيك والمطاط، إضافة إلى نمو أنشطة إعادة التصدير.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية وأنشطة إعادة التصدير ارتفع إلى 24.2 مليار ريال عماني خلال عام 2024 بنسبة نمو 6.8 بالمائة مقارنة مع عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات 16.7 مليار ريال عماني بنسبة نمو 12,1 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويجد ارتفاع الصادرات السلعية دعما من زيادة صادرات النفط والغاز بنسبة كبيرة بلغت 18.4 بالمائة لترتفع قيمة هذه الصادرات من 13.8 مليار ريال عماني خلال عام 2023 إلى 16.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024.
وضمن الصادرات النفطية حققت صادرات النفط المصفى قفزة كبيرة بنسبة 185.5 بالمائة ليرتفع حجمها من 1.4 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 3.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما شهدت صادرات النفط الخام ارتفاعا محدودا بنسبة 0.8 بالمائة وبلغ حجمها نحو 10 مليارات ريال عماني، وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.9 بالمائة وسجل حجمها 2.5 مليار ريال عماني، كما يعزز ارتفاع الصادرات السلعية ما حققته أنشطة إعادة التصدير من نمو جيد بنسبة 14.9 بالمائة، وزاد حجمها من 1.5 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 1.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وتشمل أنشطة إعادة التصدير معدات النقل والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات صناعات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والإنتاج الحيواني.
وفي جانب الصادرات غير النفطية، فقد انخفضت بنسبة 16.3 بالمائة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023 الذي كان قد شهد ارتفاع حجم هذه الصادرات إلى أعلى مستوياتها حيث بلغ 7.4 مليار ريال عماني، وتراجع حجم الصادرات غير النفطية خلال عام 2024 إلى 6.2 مليار ريال عماني، وضمن الصادرات غير النفطية حققت صادرات منتجات المشتقات النفطية ارتفاعا كبيرا، حيث زاد حجم صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته بنسبة 13.3 بالمائة ليرتفع من 879 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 996 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما انخفضت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة ملموسة بلغت 36.8 بالمائة وتراجع حجمها من 2.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، كما تراجعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6 بالمائة وانخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 804 ملايين ريال عماني في نهاية عام 2024، وتراجع أيضا حجم صادرات الإنتاج الحيواني بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عماني مقارنة مع 394 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت الصادرات غير النفطية الأخرى تراجعا بنسبة 5 بالمائة لينخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 981 مليون ريال عمان في نهاية عام 2024.
ومن بين الأسواق الرئيسية التي تتوجه إليها الصادرات العمانية غير النفطية، أسواق دولة الإمارات حيث زادت بنسبة 11 بالمائة في عام 2024، وتجاوز حجمها مليار ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات إلى كوريا الجنوبية بشكل ملموس وبنسبة 430 بالمائة وزادت من 125 مليون ريال عماني في عام 2023 إلى 656 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، وفي المقابل شهدت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 19 بالمائة وتراجع حجمها من أكثر من مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 849 مليون ريال عماني في عام 2024، وانخفض حجم الصادرات للهند بنسبة 17.2 بالمائة متراجعا من 796 مليون ريال عماني إلى 659 مليون ريال عماني، كما تراجع حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6 بالمائة مسجلا 407 ملايين ريال عماني مقارنة مع 433 مليون ريال عماني في عام 2023، وانخفض حجم الصادرات العمانية غير النفطية للدول الأخرى بنسبة 36.2 بالمائة ليبلغ 2.6 مليون ريال عماني مقارنة مع 4.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023. وفي جانب الواردات، يبلغ حجمها من دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 4 مليارات ريال عماني، و1.8 مليار ريال عماني من الصين، و1.7 مليار ريال عماني من الكويت، و1.5 مليار ريال عماني من الهند، و1.3 مليار ريال عماني من السعودية.