اقتصاد عمان|ارتفاع طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية لـ13.04 ألف طلب في 2023
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ارتفع عدد طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية في سلطنة عُمان بنظام العلامات الدولي في عام 2023م ليصل إلى 13043 طلبًا وطنيًّا ودوليًّا مقارنة بـ 11742 في عام 2022م، بحسب إحصائية المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
وفقا لوكالة الأنباء العمانية، فإن الجهات الحكومية ذات العلاقة تسعي إلى الاهتمام بتطوير آلية تنظيم اللافتات والعلامات التجارية ومتابعتها من خلال شكلها، ومقاساتها، وألوانها، ولغاتها المتعددة.
وفي مجال الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعلامات التجارية، تقول بدرية بنت خلفان الرحبية رئيسة قسم العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنّ نظام "العلامات التجارية" بالمكتب الوطني للملكية الفكرية في سلطنة عُمان يعمل وفقًا لأحكام قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 33 /2017.
وأوضحت أن العلامة التجارية هي اسم أو رمز أو تصميم يهدف إلى مساعدة المستهلكين على تمييز سلعة أو منتج أو خدمة، مملوكة لشركة أو مؤسسة سواء كان هذا المنتج صناعيًّا أو زراعيًّا أو تجاريًّا أو حرفيًّا، مبيّنةً أن العلامة التجارية قد تتضمن أشكالًا وألوانًا وصورًا ورموزًا وشعارات وربما روائح وأصواتًا، ومن شروطها الصفة، والمشروعية، وعدم مخالفتها للنظام العام والآداب، أو تعارضها مع شعارات حكومية أو وطنية أو دولية.
من جانبه تحدّث سعيد بن حمدون السيابي باحث ملكية فكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إجراءات تسجيل العلامة التجارية قائلًا إنّ تقديم الطلب يتم عبر منصة "عُمان للأعمال"، وبعد استكمال الشروط يصدر رقم تسلسلي للطلب من خلال نظام العلامات التجارية (Ipas) للدراسة والفحص سواء كانت العلامة المقدمة كلمة أو شكلا أو كليهما، إذ يقوم الفاحص بالتأكد من تصنيف "نيس" وهو نظام التصنيف الدولي للسلع والخدمات وفق اتفاقية "نيس" عام 1957 بالإضافة إلى تصنيف "فيينا" للعلامات التجارية التي تتكون من عناصر تصويرية أو أشكال هندسية أو ألوان أو نبات أو حيوان.
وأضاف أنه يحق لصاحب العلامة التجارية إجراء بعض التعديلات عليها ونقل ملكيتها والانتفاع بها للغير وتجديدها كل عشر سنوات، مؤكدًا على أهمية توثيق وتسجيل العلامة التجارية من أجل حماية حقوق المبدعين والحدّ من التزوير والغش التجاري والتقليد والتميز في مجال السلع أو الخدمات.
وأشار إلى ارتفاع الاهتمام بتسجيل العلامات التجارية في سلطنة عُمان وفق نظام العلامات الدولي خلال العامين 2022م و2023م بنسبة نموّ تراوحت بين 10 إلى 14 بالمائة؛ ما يدل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية العلامة التجارية في قطاع الأعمال.
وفيما يتعلق بتعدّد اللغات في العلامات التجارية، وضح السيابي أن القوانين في سلطنة عُمان وُضِعت لتفادي حدوث تعارض ما بين العلامات في اللغات المختلفة، ونصت على توفير حماية لترجمة العلامات، إلا أنه ربما يحدث التِباسٌ عند مقارنة علامات من نفس اللغة، فمن المستحسن تسجيل العلامات التجارية باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الأصلية.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية بدورٍ إرشادي في نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتنظيم حلقات عمل في كيفية استثمار الشركات للعلامة التجارية على المستوى الخارجي وحثها على أهمية تسويق علاماتها التجارية.
كما تسعى الوزارة إلى إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في سلطنة عُمان وتسهيل إجراءات حماية العلامات المحلية في الخارج والعلامات العالمية في الداخل وفق اتفاقية بروتوكول مدريد للعلامات الدولية 2007، بإشراف المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" بما يُسهم في نشر الوعي للمجتمع عن دور وأهمية حماية العلامات التجارية وتقديم المشورة وحث الشركات على التوسع الخارجي من خلال عمل ترخيص باستخدام العلامة "فرانشيز" لشركة خليجية أو دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان مال واعمال اخبار الخليج المكتب الوطني للإحصاء التجارة والصناعة وترویج العلامات التجاریة العلامة التجاریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
الملتقى الاستثماري القطري العُماني يناقش تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية
العُمانية/ ناقش الملتقى الاستثماري العماني القطري الذي عُقِدَ بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، تعزيزَ العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان ودولة قطر، وإرساء شراكات اقتصادية جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزز الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
وجاء الملتقى ليؤكد على متانة الروابط الاقتصادية بين الجانبين وحرصهما على تطوير التعاون المشترك في قطاعات استراتيجية.
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًّا ملحوظًا في حجم الاستثمارات المتبادلة بين سلطنة عُمان ودولة قطر، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان حوالي 750 مليون ريال تركزت في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والفنادق، والسياحة، والنقل، واللوجستيات، والعقارات. في المقابل، دعمت الاستثمارات العُمانية في قطر قطاعاتٍ مثل الخدمات واللوجستيات.
كما بلغ حجم الواردات القطرية إلى سلطنة عُمان حتى أكتوبر 2024 حوالي 708 ملايين ريال عُماني، بينما سجلت قيمة الصادرات العُمانية غير النفطية إلى قطر حتى نهاية نوفمبر 2024 حوالي 205 ملايين ريال عُماني.
وأكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار على أهمية هذا الحدث كونه منصة لتعزيز التفاعل بين القطاعين العام والخاص، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين الشركات والمؤسسات في البلدين.
وأشارت سعادتها في كلمتها إلى أن سلطنة عُمان تسعى، من خلال شراكتها مع دولة قطر، إلى دعم الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وأوضحت سعادتها أن الملتقى يعكس رؤية متكاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها كل من البلدين، مما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
من جانبه أكد سعادة محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة القطري، على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وسلطنة عُمان. وأشار في كلمته إلى ضرورة تعميق الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.
وأوضح سعادته في كلمته أن الاجتماع يمثل فرصة قيمة لتبادل الآراء والأفكار بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية، وتحديد مجالات التعاون المستقبلية التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي للبلدين.
من جانبه، أشاد سعادة عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى دولة قطر، بجهود البلدين في دعم التعاون الاقتصادي وتنويع الفرص الاستثمارية.
وأكد سعادته أن العلاقات الوطيدة والمتجذرة التي تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر تستند إلى دعائم متينة، بفضل التوجيهات السامية من قيادتي البلدين، مما يدفع بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى وأكثر تكاملًا، تعزيزًا لأواصر القربى وحسن الجوار.
كما أعرب سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، عن تطلعه إلى مزيد من الشراكات المثمرة التي تسهم في خدمة المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن العلاقات العمانية القطرية تعد نموذجًا فريدًا للتعاون الاستراتيجي المبني على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي أثمرت عن شراكة تجارية واقتصادية واسعة النطاق تشمل مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد سعادته على الدور البارز الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر في تعزيز اللقاءات والفعاليات الاقتصادية المشتركة، والتي تسهم بشكل مباشر في توطيد أواصر التعاون بين مجتمعات الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى جهود مجلس الأعمال العماني القطري المشترك، الذي يعمل على تنظيم المبادرات لتعظيم الاستثمارات بين رجال الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين.
وعُقدت على هامش الملتقى، لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الأعمال من القطاع الخاص من دولة قطر وسلطنة عُمان، حيث ركزت على عدد من القطاعات الرئيسية مثل اللوجستيات، الأمن الغذائي، والسياحة. شاركت في اللقاءات شركات عُمانية رائدة، منها المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات (أسياد)، والشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران)، والشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة (نتاج). وأسهمت هذه اللقاءات في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات بين الجانبين.
يُعَدُّ هذا الملتقى خطوةً حيويةً في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان ودولة قطر، حيث يُسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة التي تدعم التنمية المستدامة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟