اقتصاد عمان|ارتفاع طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية لـ13.04 ألف طلب في 2023
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ارتفع عدد طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية في سلطنة عُمان بنظام العلامات الدولي في عام 2023م ليصل إلى 13043 طلبًا وطنيًّا ودوليًّا مقارنة بـ 11742 في عام 2022م، بحسب إحصائية المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
وفقا لوكالة الأنباء العمانية، فإن الجهات الحكومية ذات العلاقة تسعي إلى الاهتمام بتطوير آلية تنظيم اللافتات والعلامات التجارية ومتابعتها من خلال شكلها، ومقاساتها، وألوانها، ولغاتها المتعددة.
وفي مجال الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعلامات التجارية، تقول بدرية بنت خلفان الرحبية رئيسة قسم العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنّ نظام "العلامات التجارية" بالمكتب الوطني للملكية الفكرية في سلطنة عُمان يعمل وفقًا لأحكام قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 33 /2017.
وأوضحت أن العلامة التجارية هي اسم أو رمز أو تصميم يهدف إلى مساعدة المستهلكين على تمييز سلعة أو منتج أو خدمة، مملوكة لشركة أو مؤسسة سواء كان هذا المنتج صناعيًّا أو زراعيًّا أو تجاريًّا أو حرفيًّا، مبيّنةً أن العلامة التجارية قد تتضمن أشكالًا وألوانًا وصورًا ورموزًا وشعارات وربما روائح وأصواتًا، ومن شروطها الصفة، والمشروعية، وعدم مخالفتها للنظام العام والآداب، أو تعارضها مع شعارات حكومية أو وطنية أو دولية.
من جانبه تحدّث سعيد بن حمدون السيابي باحث ملكية فكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إجراءات تسجيل العلامة التجارية قائلًا إنّ تقديم الطلب يتم عبر منصة "عُمان للأعمال"، وبعد استكمال الشروط يصدر رقم تسلسلي للطلب من خلال نظام العلامات التجارية (Ipas) للدراسة والفحص سواء كانت العلامة المقدمة كلمة أو شكلا أو كليهما، إذ يقوم الفاحص بالتأكد من تصنيف "نيس" وهو نظام التصنيف الدولي للسلع والخدمات وفق اتفاقية "نيس" عام 1957 بالإضافة إلى تصنيف "فيينا" للعلامات التجارية التي تتكون من عناصر تصويرية أو أشكال هندسية أو ألوان أو نبات أو حيوان.
وأضاف أنه يحق لصاحب العلامة التجارية إجراء بعض التعديلات عليها ونقل ملكيتها والانتفاع بها للغير وتجديدها كل عشر سنوات، مؤكدًا على أهمية توثيق وتسجيل العلامة التجارية من أجل حماية حقوق المبدعين والحدّ من التزوير والغش التجاري والتقليد والتميز في مجال السلع أو الخدمات.
وأشار إلى ارتفاع الاهتمام بتسجيل العلامات التجارية في سلطنة عُمان وفق نظام العلامات الدولي خلال العامين 2022م و2023م بنسبة نموّ تراوحت بين 10 إلى 14 بالمائة؛ ما يدل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية العلامة التجارية في قطاع الأعمال.
وفيما يتعلق بتعدّد اللغات في العلامات التجارية، وضح السيابي أن القوانين في سلطنة عُمان وُضِعت لتفادي حدوث تعارض ما بين العلامات في اللغات المختلفة، ونصت على توفير حماية لترجمة العلامات، إلا أنه ربما يحدث التِباسٌ عند مقارنة علامات من نفس اللغة، فمن المستحسن تسجيل العلامات التجارية باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الأصلية.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية بدورٍ إرشادي في نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتنظيم حلقات عمل في كيفية استثمار الشركات للعلامة التجارية على المستوى الخارجي وحثها على أهمية تسويق علاماتها التجارية.
كما تسعى الوزارة إلى إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في سلطنة عُمان وتسهيل إجراءات حماية العلامات المحلية في الخارج والعلامات العالمية في الداخل وفق اتفاقية بروتوكول مدريد للعلامات الدولية 2007، بإشراف المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" بما يُسهم في نشر الوعي للمجتمع عن دور وأهمية حماية العلامات التجارية وتقديم المشورة وحث الشركات على التوسع الخارجي من خلال عمل ترخيص باستخدام العلامة "فرانشيز" لشركة خليجية أو دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان مال واعمال اخبار الخليج المكتب الوطني للإحصاء التجارة والصناعة وترویج العلامات التجاریة العلامة التجاریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
سفير سلطنة عمان في القاهرة: مصر لم تتأخر يومًا عن دعم القضية الفلسطينية
قال السفير عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن استمرار الحرب في غزة قد يدخل المنطقة في صراع، وهذا الأمر لا تتمناه السلطنة أو أي عقل بشري، مشيرًا إلى أن المجازر التي حدثت في غزة تتجاوز فكرة الدفاع عن النفس مثلما تتحدث دولة الاحتلال.
وأضاف "الرحبي"، خلال حواره مع الإعلامي فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن سلطنة عمان تنادي بضرورة حل القضية الفلسطينية بالحوار، وضرورة أن يقف العالم موقف صدق، ويحترم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن مصر لم تتأخر يومًا عن دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة وقعت اتفاقية سلام مع دولة الاحتلال، وسلطنة عمان ساندت هذه الاتفاقية، وعلى دولة الاحتلال أن تحترم هذه الاتفاقية وتعتبرها نموذجاً للعلاقات مع الدول العربية.
ونوه إلى أن القمة العربية الإسلامية في الرياض كانت مهمة، مشيرًا إلى أن هذه القمة طالبت بوقف الحرب وإيصال المساعدات، والعمل على تجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، لأنها تجاوزت القوانين الدولية والإنسانية.
وأضاف، أن التضامن العربي مهم خلال الفترة الحالية، لكي يكون للأمة العربية شأنها، ولكن في ظل عدم وجود رؤية عربية واحدة وعدم الإيمان بالتضامن العربي سيستمر النزيف الذي يحدث الآن.
وأوضح أن التقارب السعودي الإيراني بدأ في سلطنة عمان، واستكمل مع الصين، مشيرًا إلى أن هذا التقارب خطوة إيجابية لاستقرار المنطقة العربية.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21