ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بـ5.3 في المائة متجاوزة 24 مليار درهم خلال شهر واحد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 24,719 مليار درهم عند متم يناير 2024، بارتفاع بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأكدت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 9,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 387 مليون درهم، مقابل 256 مليون درهم في يناير 2023.
وحسب نوعية الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعا قدره 88 مليون درهم (زائد 4,3 في المائة).
من جهتها، سجلت الضريبة على الدخل انخفاضا قدره 105 ملايين درهم (ناقص 1,8 في المائة)، ويعكس ذلك، من جهة، تراجع المداخيل الناتجة عن الضريبة المهنية على الدخل (ناقص 350 مليون درهم)، والضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (ناقص 150 مليون درهم)، مقابل ارتفاع مداخيل الضريبة على الدخل المطبقة على الأرباح العقارية (زائد 138 مليون درهم).
من جانبها، ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 670 مليون درهم، حيث يعزى ذلك إلى الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 705 ملايين درهم أو زائد 19,2 في المائة).
وبخصوص الرسوم الجمركية، فقد بقيت شبه مستقرة عند حوالي 1,2 مليار درهم، بينما سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا قدره 93 مليون درهم (زائد 3,7 في المائة).
أما بالنسبة لرسوم التسجيل والتنبر، فقد ارتفعت بقيمة 373 مليون درهم (زائد 9,6 في المائة)، نتيجة، على الخصوص، ارتفاع رسوم التسجيل.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضریبة على ملیون درهم على الدخل فی المائة
إقرأ أيضاً:
إنهاء منازعات الفحص التقديري قبل 2020 بسداد 30% من الضريبة المستحقة
يعد قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب لما يستهدفه من تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ونصت الماد (4) على أنه الممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 من يناير 2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقا للاتي:
أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافا إليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية:
(1) -عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
(ب) -تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.
(ج) -تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيا إلى خسائر ضريبية.
ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقا للآتي :
1- (25%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد .
2- (25%) خلال الثلاثة أشهر الثانية للمدة المنصوص عليها في البند (1).
3- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).
4- (25%) خلال الثلاثة الشهر الثانية للمدة المنصوص عليها في البند (3) .
وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية