المجتمعات العمرانية: تنمية 5 مدن جديدة بعد رأس الحكمة (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الدكتور وليد عبدالقوي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إن هناك فرق بين مدينة رأس الحكمة ومراسي، فهي مدينة متكاملة مثل مدينة القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، أما مراسي فهي مشروع سياحي يستقبل الناس في فصل الصيف.
وأضح خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن رأس الحكمة مشروع استثماري كبير بالمشاركة مع الإمارات، مضيفا أن المصريين بالخارج يضخون مرتباتهم من أجل الحصول على فرصة استثمارية في مصر، وحجزوا أراضي ووحدات.
وأكد أنه عقدت اتفاقيتان مع شركة إنجليزية وشركة إماراتية خلال الأسبوعين الماضيين، وضخت الشركة الإنجليزية استثمارات تقدر بـ300 مليون دولار، والشركة الإماراتية بـ1.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن صفقة مدينة رأس الحكمة أثرت على سعر العملة في السوق الموازي، وستنخفض أسعار المواد الغذائية بمجرد ضخ القيمة المالية للمشروع.
ولفت عبدالقوي، إلى أنه سيكون هناك تنمية في 5 مدن أخرى منها السلوم الجديدة، والنجيلة الجديدة، وسيدي براني الجديدة، والضبعة الجديدة، مؤكدا أن قاطني الساحل الشمالي سيستفيدون من المدن الجديدة.
وأكد أن معظم العمالة منهم، موضحًا أن الرئيس السيسي يطور في اتجاهين مدن قائمة وإنشاء مدن جديدة تستوعب الزيادات السكانية وتوفير فرص عمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة المجتمعات العمرانية الوفد بوابة الوفد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مناقشات قانون المسئولية الطبية تؤكد أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل مشاركته في جلسة مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأوضح فوزي، أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددًا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.
وقال: إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:
١. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
٢. إذا اتبع الطبيب أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
وشدد فوزي، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة