تخريج الدفعة الرابعة لشهادة الزمالة الإماراتية للمحاسبين والمدققين اليوم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»:
تحتفل اليوم الأحد، جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، بتخريج 133 فرداً من الدفعة الرابعة من الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية للمدققين والمحاسبين، والتي قدمتها الجمعية في إطار برامجها.
وقال سيف محمد المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين: إن برنامج الزمالة الإماراتية يهدف إلى زيادة نسبة التوطين لمهن المحاسبة والتدقيق والتدقيق المالي في الدولة خلال السنوات القادمة، ناهيك عن دعمه لتوجه الدولة برفع نسبه التوطين في المهن والمعايير كافة، في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف المهيري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تطوير منظومة تشريعية متكاملة لمهنة المحاسبة وفق أفضل الممارسات الدولية، فلذلك تحرص وزارة الاقتصاد بجهودها الكبيرة لتعزيز هذه المنظومة ودفعها إلى مستويات أكثر تنافسية بالتعاون مع شركائها، مؤكداً أن الجمعية تعمل على إحداث تعزيزات متعددة من أجل تحسين الأعمال والاهتمام في هذه المهنة باعتبارها القاعدة المحورية الأساسية لبناء اقتصاد ناجح وفعال قائم على المعرفة والإفصاح والشفافية وأداة رئيسية في تحقيق الانضباط المالي والانتظام المحاسبي في الشركات والمؤسسات.
واختتم حديثه، أن تخريج الدفعة الرابعة، يوم غد، هو استمرار للدور الحيوي للجمعية في رفد قطاع المحاسبة والتدقيق في الدولة، بخبرات معتمدين ومؤهلين، فقد سبق، وأن تخرج من الجمعية 458 خريجاً في سياق طرح الزمالة التي تعد مؤهلاً وطنياً، يتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم المنظمة البحرية الدولية
وافقت المنظمة البحرية الدولية "IMO"، على مجموعة من المقترحات الاستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية "IMO"، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور أصحاب المعالي والسعادة مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت حصة آل مالك، أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالميًا.
أخبار ذات صلةوأوضحت أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل، فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت عن تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، وصندوق الائتماني الطوعي متعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات الغازات الدفيئة.
من جهته قال محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكدا أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة ومعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.
المصدر: وكالات
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات