أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت وكالة الإمارات للفضاء، أن مركبة «MBR إكسبلورر» لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات ستحمل 5 أجهزة علمية متطورة ومتخصصة ستعمل معاً لتحقيق الأهداف العلمية للمهمة التي تتمحور حول معرفة أصول وتطور الكويكبات الغنية بالمياه وتقدير إمكانية استخدام تلك الكويكبات كموارد لمهمات استكشاف الفضاء في المستقبل.

وأوضحت الوكالة أن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات ستقوم بقياس تكوين السطح والجيولوجيا والكثافة الداخلية للعديد من الكويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة والخصائص الفيزيائية الحرارية على الكويكبات المتعددة لتقييم تطور سطحها وتاريخها. وأضافت أن الهدف العلمي الأساسي للمهمة يتمحور حول معرفة أصول وتطور الكويكبات الغنية بالمياه، مع التركيز على 3 أسئلة رئيسية وهي: أين تشكلت الكويكبات الغنية بالموارد؟ وهل هذه الكويكبات جزء أو مرتبطة بنيازك معينة؟ وماذا يخبرنا مخزونها الكيميائي ومواردها عن تطور الحزام الرئيسي؟

وبينت أن المهمة ستجري سلسلة من التحقيقات العلمية بناء على قياس تكوين السطح والجيولوجيا والكثافة الداخلية لعدد من الكويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، وقياس درجات الحرارة والخصائص الفيزيائية الحرارية على الكويكبات المتعددة، لتقييم تطور سطحها وتاريخها، كما ستجمع المهمة، بيانات الاستشعار من بُعد عن مجموعة من الكويكبات نموذجاً لتوصيف أفضل لإمكاناتها كونها مستودعات موارد لاستكشاف الفضاء العميق في المستقبل.

وأنجز فريق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، مؤخراً مراجعة التصميم الأولي للمهمة والتي تعتبر نقطة فارقة ورئيسية في مسار تصميم المهمة وضمان نجاحها، حيث تشمل تقييماً من فريق من الخبراء، عبر أهداف محددة تتمثل في «تقييم التصميم الشامل للمهمة لضمان التوافق مع المتطلبات والأهداف التقنية، وتقييم النظم والتصميمات المقترحة لتحديد أي مخاطر محتملة في مرحلة مبكرة من عملية التطوير، ووضع خط أساس لتصميم المهمة، والتأكد من جاهزية المهمة للانتقال لمرحلة التطوير». وتعد مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، أول مهمة من نوعها على الإطلاق لدراسة 7 كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، بهدف تسريع تطوير قطاع الفضاء الخاص في دولة الإمارات والقدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجي المتقدم.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وكالة الإمارات للفضاء الإمارات الفضاء مهمة الإمارات لاستکشاف حزام الکویکبات

إقرأ أيضاً:

البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية

شبكة انباء العراق ..

عقد اليوم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة علمية بعنوان “البطالة في العراق: الآثار والمعالجات”، والتي شهدت حضور عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وافتتح الندوة من قبل الأستاذ ثامر الهيمص رئيس القسم الاقتصادي في المركز وتم تقديم ثلاث أوراق للندوة: للباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني والدكتور عبد العظيم الخفاجي والأستاذ صبحي البدري وتمحورت الندوة حول دراسة أبعاد مشكلة البطالة في العراق، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم الحلول المقترحة لمعالجتها.،
تحديات البطالة في العراق:
البطالة في العراق تمثل إحدى أبرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي. وأكد المشاركون في الندوة أن أسباب البطالة تعود إلى العديد من العوامل، أهمها السياسات الاقتصادية غير الفعّالة التي اتبعت بعد عام 2003، بالإضافة إلى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة:
أوضح المشاركون أن البطالة في العراق لا تقتصر على تأخير نمو الاقتصاد الوطني، بل تتعدى ذلك لتشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة، وانتشار الأمراض الاجتماعية. كما أن البطالة تُعد أرضًا خصبة لتجنيد المتطرفين، مما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي.
الأسباب الرئيسية للبطالة:

الاقتصاد الريعي: حيث يعتمد العراق بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما أدى إلى تدهور القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة. النظام الاقتصادي الهجين: الذي لا يستطيع التفاعل بشكل فعّال مع احتياجات سوق العمل ولا يتيح للقطاع الخاص دورًا كافيًا في خلق فرص العمل. تدهور الصناعة: توقف العديد من المصانع الحكومية عن العمل بعد عام 2003 بسبب سياسات الخصخصة، مما أدى إلى فقدان العديد من فرص العمل في القطاعات الصناعية.
المعالجات المقترحة:
ناقش الحاضرون بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، أبرزها: إصلاح الهيكل الإداري: العمل على مكافحة الفساد الإداري وسحب الامتيازات المالية من الطبقة السياسية، لتوجيه الأموال بشكل يساهم في إيجاد فرص عمل. إعادة تأهيل القطاع الصناعي: من خلال إعادة تشغيل المصانع الحكومية وإصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية. الاستثمار في الثروات الطبيعية: العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل أكبر لخلق فرص عمل جديدة، مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات. دعم القطاعات الزراعية والصناعية: تعزيز هذه القطاعات لتقليص البطالة في المناطق الريفية. تنشيط سوق العمل: وضع خطط شاملة لتوزيع المشاريع الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
التوصيات: استراتيجية وطنية للتخفيف من البطالة: تشمل توفير تدريب مهني للشباب ودعم مشاريع القطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة. تطبيق قوانين العمل والتأمين الاجتماعي: لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تحفيز الاستثمارات الخارجية: بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.
في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة البطالة في العراق بشكل فعّال وتحقيق التوازن في سوق العمل، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. user

مقالات مشابهة

  • الرئيسي يدير «مونديال الشاطئية»
  • 23 ألف مرتبة وترقية علمية في وزارة التربية.. هل تكفي لتطوير التعليم في العراق؟
  • شفيونتيك تنهي المهمة في 65 دقيقة
  • رحلة التحقيق الصحفي في تكريت: بين المهمة الرسمية والتشابكات الأمنية والاجتماعية!!
  • “حزام الأمن البحري” .. مناورات بحرية مشتركة بين روسيا وإيران والصين
  • رئيس الوزراء يوجه بإنجاز المشاريع الستراتيجية المهمة في نينوى
  • مفاجآت علمية جديدة.. لماذا حرم الإسلام أكل الحيوانات المفترسة؟
  • شاهد.. حطام صاروخ ستارشيب الملتهب يشل حركة الطيران
  • رواد ناسا العالقون في الفضاء لمدة 9 أشهر على موعد للعودة إلى الأرض
  • البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية