كسكس داري لن يدخل داري.. حملة مغربية واسعة لمقاطعة منتج محلي دعم الاحتلال (شاهد)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وجّه عدد من المغاربة، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، جُملة من الانتقادات إلى شركة "داري" المغربية، عقب توقيعها شراكة مع شركة "تومر" التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لتصدير الكسكس والعجائن إلى الاحتلال.
جمعة مباركة ????????
كسكس TRIA#قاطعوا_داري https://t.co/PJmoyGSOiZ pic.twitter.com/Q032OVMUa4 — Karim⚓️pasha (@karimbeee) February 23, 2024 ألذ كسكس ما يحضر باليد إضافة للسميد???? خليك من من داري بجميع أنواعها تذكر من يموتون جوعا لا ماء لا خبز???? خليك راجل كوني امرا #قاطعوا_داري pic.
وطالب المواطنون المغاربة، في الأيام القليلة الماضية، عبر عدّة منشورات وتغريدات مُتسارعة، بمقاطعة منتوج الكسكس المغربي الصادر عن شركة "داري"، مجدّدين تفعيلهم لحملة مقاطعة كافة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
#قاطعوا_داري من الان كسكس داري اصبح من المحرمات وكل من يحمل اسم هذه العلامة
المرجوا من الفلسطينيين وفلسطينيين الخط الاخضر المساهمة في فضح الماركات المغربية التي تروج في اسواق الاحتلال كي يتم مقاطعتها ومقاطعة اصحابها حتى في افشاء السلام — Karam???? ???????????? ???????????????? (@Karamzixer) February 22, 2024 كسكس داري ماعمممممرك تدخل لداري .. ????
ستضاف إلى اللائحة السوداء .. مقاااااااطعووون pic.twitter.com/PScHAIkx3d — رجاوي فلسِـ????ـطيني???????????????????? (@MaaziMaa11369) February 24, 2024 على بركة الله كسكس داري مايدخل داري اضيفوه الى اللائحة .قاطعوه ياأحرار العالم ،من يتاجر ويزايد على الدم العربي الفلسطيني ،نقاطعه بل نستغني عنه، فعلوا الهاشتاغ.#كسكس_داري_مايدخل_داري pic.twitter.com/mQbOYJQXNl — سميرة الامراني (@samiralamrani25) February 23, 2024
وتفاعل رواد مختلف المنصات، في المغرب، مع حملة المقاطعة، بين من يقول: "إنّه مساس بالهوية الثقافية المغربية، وبالكسكس الذي تُعدّ قيمته كبيرة في قلب كل مواطن مغربي"، وبين من يقول: "في أوج جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق شعب فلسطين، قامت شركة داري المغربية بعقد شراكة مع شركة تومر الصهيونية لتصدير الكسكس والعجائن، إلى الكيان لإطعام جيشه ليستمر في جرائمه".
تجدر الإشارة إلى أن شركة داري، قد تأسست خلال عام 1995، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 45 دولة؛ وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قرّرت تصدير الكسكس والمعكرونة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسط الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة المحاصر، التي أودت بحياة أكثر من 29000 فلسطيني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربية غزة المغرب غزة حملة مغربية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة pic twitter com
إقرأ أيضاً:
الصحة: العراق يتجه ليكون أول منتج إقليمي لـ 20 مادة دوائية متقدمة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، ارتفاع تمويل المصانع الدوائية إلى 44% خلال العام الحالي، وفيما أشارت إلى تسجيل قفزات نوعية في حجم الإنتاج المحلي، أكدت أن العراق يتجه ليكون أول منتج اقليمي لـ 20 مادة دوائية متقدمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" الحكومة الحالية وضعت الصناعة الدوائية في مقدمة أولوياتها، واتخذت حزمة من القرارات ساهمت في تحقيق تطور ملحوظ في هذا القطاع، سواء من ناحية حجم الإنتاج أو تطوير المصانع القائمة”.
وأضاف البدر، أنه" خلال العامين الماضيين من عمر الحكومة الحالية، ارتفع عدد المصانع المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية إلى 32، من بينها 8 مصانع تم افتتاحها حديثاً، كما أن هناك 18 مصنعاً قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 50 مصنعاً قريبا"،
وأوضح البدر، أن “جهود الحكومة أثمرت عن تحقيق قفزات نوعية في حجم الإنتاج المحلي، ففي عام 2022، بلغ عدد المنتجات الدوائية المحلية 167، ليرتفع في 2023 إلى 201 منتج، ووصل حتى تشرين الأول 2024 إلى 245 منتجاً، منها 20 علاجاً متخصصاً للأمراض السرطانية”.
وأشار إلى أنه “خلال شهرين من تسلم الحكومة الحالية في أواخر 2022، تم إبرام 104 عقود. أما عام 2023، فقد شهد قفزة كبيرة بإبرام 591 عقداً، فيما شهد عام 2024 إبرام 510 عقود حتى تشرين الأول”، لافتا إلى أن "نسبة تمويل المصانع الوطنية ارتفعت من 26% في عام 2022 إلى 30% في 2023، ووصلت إلى 44% في 2024، مما يعكس التزام الحكومة المستمر بدعم الصناعة الوطنية".
ولفت البدر، أن "الحكومة ووزارة الصحة تبنت سياسات تشجيعية للصناعة المحلية لتوطين الصناعة الدوائية، من بينها منح حماية استثمارية لمدة 10 سنوات لجميع الشركات الراغبة بنقل تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية، ومستخلصات الدم، والعلاجات السرطانية والهرمونية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة".
وأشار إلى أن "هذا القرار شمل جميع المصانع التي تبادر بإنتاج أي أدوية سرطانية أو بيولوجية أو مستخلصات دم أو علاجات هرمونية”، موضحاً أنه “تم تحديد 224 مادة يتطلب إنتاجها تقنيات خاصة ومعقدة ومتقدمة”، لافتا إلى أن “العراق سيكون سباقا بإنتاجها، حيث سيكون المُصنِع الأول في الشرق الأوسط لإنتاج 20 مادة على الأقل من مجموع الـ224 مادة".