لميس الحديدي: مشروع تطوير رأس الحكمة قبلة الحياة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي في تعليقها على مشروع تطوير رأس الحكمة، إن هذا الأسبوع بدايته اقتصادية بامتياز؛ إذ شهد مشروع استثمار أجنبي هو الأكبر في تاريخ مصر وأعطى جرعة تفاؤل للاقتصاد المصري بأنه سوف يتجاوز أزمته سريعا باسثمارات غير مسبوقة، ويعد قبلة الحياة للاقتصاد المصري خاصة مع تراجع إيرادات موارد مصر الدولارية.
وتابعت الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON: «المهم ما يلي ذلك من إصلاحات في الاقتصاد المصري هذا هو الاستثمار الأكبر والأسرع في تاريخ الاقتصاد المصري اعتبرته المؤسسات المالية غير مسبوق ومخرج من أزمة الاقتصاد المصري مع أزمة العملة الأجنبية والفجوة بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية».
ولفتت إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات وضغوط داخلية وخارجية وأن هذا المشروع يعيد الاستثمار الأجنبي لمصر بعد غياب ويعيد الثقة في الاقتصاد المصري قائلة: الاستثمار والثقة عدوى وشهية المهم نفتح الأبواب لكن من له شهية للاستثمار في مصر.
القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد الحقيقيةوأكدت أن كل هذه الخطوات المهمة لا بد من أن يرافقها إصلاحات عميقة للاقتصاد الحقيقي وتغير مناخ الاستثمار وتجعله جاذبا للمستثمرين المحليين والأجانب وأنها تثبت أن القطاع الخاص هو قاطرة الاقتصاد الحقيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد رأس الحكمة مصر الاقتصاد المصري لميس الحديدي الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف، استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي، وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
كما أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن «موديز» أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة «موديز»، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
اقرأ أيضاًبنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري.. روان أبو العينين تكشف التفاصيل