إيكواس ترفع عقوباتها الأشد عن النيجر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قرر رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على جمهورية النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو/تموز الماضي.
وقال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي، بعد اجتماع المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا اليوم السبت إنّ المجموعة قررت أن "ترفع بأثر فوري العقوبات الأشدّ" التي فرضتها على النيجر.
وأوضح توراي أن فتح الحدود والمجال الجوي للنيجرسيعادان، وسيُسمح بالتعاملات المالية بين دول "إيكواس" والنيجر من جديد، وسيُعلّق تجميد أصول النيجر "لأسباب إنسانية"، وأن "عقوبات فردية وسياسية ما زالت قائمة"، مطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم الذي يعتقله النظام العسكري مع زوجته منذ 7 أشهر.
ولم يشمل الإعلان رفع العقوبات عن مالي وبوركينا فاسو وغينيا التي تقودها أيضاً أنظمة عسكرية وتخضع لعقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وجاء ذلك بعد أن دعت المجموعة إلى قمة طارئة اليوم لمناقشة "السياسة والسلام والأمن في النيجر" بالإضافة إلى التطورات في المنطقة، وفق بيانها أمس الجمعة.
من جهته، قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة "إيكواس" خلال افتتاح القمة "يجب أن نراجع نهجنا تجاه عودة النظام الدستوري في 4 من دولنا الأعضاء"، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا.
وكانت "إيكواس" فرضت عقوبات على النيجر، وأصدرت تحذيرًا بأنها قد تتدخل عسكريًا في حال فشلت الجهود الدبلوماسية لإعادة السلطة إلى بازوم، قبل أن تتراجع عن اتخاذ هذا القرار.
وتواجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أزمة بانسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، بعدما أعلنت الدول الثلاث في يناير/كانون الثاني نيتها مغادرة المجموعة، وإعلانها تشكيل "تحالف دول الساحل" في سبتمبر/أيلول الماضي بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها وسط تقاريرعن اقترابها من روسيا.
ويعود آخر اجتماع لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى 9 فبراير/شباط الماضي عندما وجهوا دعوة إلى المصالحة مع الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو وإعادة النظر في قرار الانسحاب من التكتل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادیة لدول غرب وبورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
منظمة إيكواس تدعو الجزائر ومالي إلى الحوار والتهدئة
في إطار الأزمة السياسية المتصاعدة بين الجزائر ومالي، أعربت المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة بين البلدين التي تمثلت في استدعاء السفراء، وإغلاق الأجواء.
وقالت إيكواس إنها توجه نداء إلى مالي والجزائر من أجل تهدئة التوتر والابتعاد عن منطق التصعيد.
وطلبت المنظمة من الدولتين الجنوح إلى الحوار واستخدام الآليات الإقليمية والقارية لتسوية الخلافات البينية.
وقد شهد العلاقة بين مالي والجزائر خلال السنوات الأخيرة توترات متعددة تسببت في استدعاء السفراء مرتين: الأولي في ديسمبر/كانون الأول 2023، والثانية الاثنين الماضي الموافق السادس من أبريل/نيسان الحالي.
وتختلف الدولتان في كثير من القضايا، أبرزها ملف الحركات الانفصالية في شمال مالي، حيث كانت الجزائر ترعى بنود اتفاق السلام والمصالحة الموقع سنة 2015 بين حكومة مالي، والحركات الأزوادية.
لكن المجلس العسكري في باماكو أعلن خروجه من الاتفاق، واتهم الجزائر بالقيام بأعمال عدائية من ضمنها استضافة قادة فصائل مجتمع الطوارق، وبعض رموز المعارضة السياسية في باماكو مثل الإمام محمود ديكو الذي يقيم حاليا في الجزائر.
ورغم أن الجزائر أعلنت أكثر من مرة احترامها لقرارات دولة مالي، وحرصها على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، فإن المجلس العسكري المالي واصل انتقاده للسياسة الجزائرية واتهمها بالتدخل في شؤون بلاده.
إعلانوالعام الماضي، وقعت معارك قرب الحدود الجزائرية بين الطوارق والجيش المالي مدعوما بقوات فاغنر، الأمر الذي استدعى من القوات المسلحة الجزائرية الدخول في حالة التأهب خوفا من توسع الصراع إلى أرضها.
وتشترك الجزائر ومالي في حدود برية تزيد على 1300 كيلومتر، وتنشط فيها الحركات المسلحة وجماعات التهريب العابرة للحدود في منطقة الصحراء الشاسعة بغرب أفريقيا.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل