نقيب المأذونين: «في ستات تتمنى جوزها يموت وميتجوزش عليها» (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
خصصت الإعلامية ياسمين عز، حلقة برنامجها اليوم الجمعة، عن ما وصفته بظاهرة زواج الأخ من أرملة أخيه.
أخبار متعلقة
عمرو أديب: «في 200 مليار جنيه الدولة رافضة تاخدها. لحكمة أنا مش عارفها»
بعد حذف «التويتة».. عمرو أديب عن اتهامات ميدو لأسامة حسني: «ليه بنحط أبوقرش على أبوقرشين»
عمرو أديب يعلق على بيان رئيس وزراء إثيوبيا عن سد النهضة: «إحنا أمام أمرين لا ثالث لهما»
وقال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، خلال مشاركته في حلقة البرنامج المعروض على قناة «إم بي سي مصر»، اليوم السبت: «في ستات تتمنى جوزها يموت وميتجوزش عليها».
وأضاف أنه رغم ذلك هناك بعض السيدات هي من تحاول إقناع «سلفتها» بأن تتزوج من زوجها من أجل لم شمل العائلة، مشيرًا إلى أن هذه الحالات موجودة.
وأوضح نقيب المأذونين أنه في بعض الأوقات ترفض أرملة الأخ الموضوع في البداية، ولكنها بعد ذلك توافق وترتضي من أجل تربية أولادها والبيت والعائلة.
ياسمين عز نقيب المأذونين إسلام عامرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ياسمين عز زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
بسبب اللاجئين| عمرو أديب يدخل في تحدي على الهواء
علق الإعلامي عمرو أديب، على موافقة مجلس النواب، على قانون اللاجئين من حيث المبدأ، قائلا :"هذا الأمر بداية جيدة لتحديد المشكلة وأبعادها، والدولة قررت التعامل مع الأمر".
وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن هناك معلومات غير مؤكدة أن الدولة تدفع 6 مليار دولار سنويا دعما للاجئين وعددهم 9 ملايين لاجئ في مصر، متابعا أن :"اتحدى حد يعرف عدد اللاجئين في مصر وهم يقتربون من 10% من سكان البلاد".
وتابع عمرو أديب، أن هذا القانون ليس قانون تجنيس تماما، والبرلمان يوافق على قانون اللاجئين من حيث المبدأ، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس بالسهولة والموضوع يحتاج من الدولة إعلان كافة التفاصيل وعدد اللاجئين الموجودين في مصر وحجم العبء الذي تدفعه الدولة لهم.
وطالب الإعلامي عمرو أديب، من الدولة المصرية طلب الإعانة من المجتمع الدولي، من أجل أزمة اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرا إلى أن مصر تحملت الكثير ولم تحمل أحد دولارا واحدا.
شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديدعقد مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر.
يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
حالات لا تكتسب صفة اللجوء
حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوء
كما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
عقوبات بالقانون
فرض مشروع القانون عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه. وجاء في نص القانون أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو