هل يعمل اليكتي ضد الاقليم؟.. الوطني الكردستاني يبرر طعنه بقانون انتخابات كردستان
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم السبت (24 شباط 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه تسبب بالضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية لتقليص صلاحيات الإقليم.
وقال آلي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه، وما حصل من قرارات مؤخرا جاءت لتصحيح مسار خاطئ، وتعديل عملية الانتخابات".
وأضاف أن "الاحتكام لدى القضاء العراقي هو ليس مثلبة فالمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ونحن نحتكم ضمن حدود الدولة العراقية التي نحن جزء منها، ولم نذهب لدولة أجنبية".
وأشار إلى أن "القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية هي لتصحيح وتقويم عملية الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية عادلة بين الجميع".
وجاءت هذه الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي قام بالطعن في قانون انتخابات برلمان كردستان، الامر الذي اعتبره الديمقراطي الكردستاني انه يقوض صلاحية الاقليم.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاربعاء الماضي، عدم دستورية عبارة أحد عشر الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون برلمان كردستان من مائة عضو.
فضلا عن "عدم دستورية عبارة (بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) الواردة في المادة السادسة مكرر أولاً من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي (أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر)".
وتضمن قرار المحكمة ايضا "عدم دستورية المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004 ليكون النص النافذ كالآتي: تقسم كردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق".
بالاضافة الى "عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل الذي ألغيت بموجبه المادة السابعة عشر من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر والتي تنص على (تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع)".
كما قررت المحكمة ايضا "عدم دستورية عبارة (على نطاق كردستان العراق) وعبارة (على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة الثانية والعشرين من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق لسنة 1992 ليصبح النص كالآتي: لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة من قانون انتخاب عدم دستوریة
إقرأ أيضاً:
أوزين: قدر المغاربة الابتلاء بقانون مالي عاجز عن تقديم أجوبة عجنته أيادي تقني وليس أيادي سياسيٍّ
كال محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، للحكومة انتقادات لاذعة، متهما إياها بوضع مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، وفق مقاربة فردانية تقنية طغى عليها الهاجس المحاسباتي الصرف، قبل أن يخلص إلى أن قدر المغاربة هو الابتلاء بقانون مالي محاسباتي ضيق عاجز كل العجز عن تقديم أجوبة لقضايا اجتماعية واقتصادية.
وهاجم أوزين الحكومة خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب الخميس، بقوله: « تستحضرون وتتسولون كل الأرقام، وتغيبون الرقم الصعب وهو الإنسان، وحتى إذا استحضرتمونه فوفق مقاربة خبزية ضيقة، عوض المقاربة التنموية التي تحفظ الكرامة ».
وأضاف زعيم الحركة الشعبية، منتقدا مشروع قانون المالية، « معالجتكم لقانون المالية تعجنها أيادي التقني المهووس بالنتيجة وليس السياسي المنشغل بواقع الوطن، السياسي الملتزم مبدئيا بقضايا الوطن… ».
قبل أن يشدد البرلماني أوزين في مداخلته، على أن « السياسي لي عندو كبدة على المغاربة، هو من يأخذ قرارات جريئة لصالح المواطن، ولكن ليس على حساب جيبه ومعاناته ».
الخلاصة بالنسبة لأوزين، فإن غياب العمق السياسي للحكومة بين ثنايا مشروع قانون المالية، جعل قدر المغاربة، هو الابتلاء بقانون مالي محاسباتي ضيق عاجز كل العجز عن تقديم أجوبة حول قضايا اجتماعية واقتصادية وحتى الإنسانية الحساسة بالبلاد، لأنه حسب أوزين دائما يصعب تفسير الميزانية الجديدة ليس فقط للمغاربة بل حتى لفقهاء الاقتصاد وأهل الاختصاص!
أوزين استغرب مخاطبا الحكومة: « كيفاش بغيتو المغاربة يثقوا في أرقامكم!!؟ ولا رقم أو مؤشر واحد وعدتم بإنجازه… استطعتم أن تحققوه، خرجتم تتحدثون عن يقينكم وبلوغكم معدل نمو 4.6 في 2025، كيف ولماذا غاب اليقين في السنوات الماضية! ولماذا خفقت كل تخميناتكم وخفتت معها كل مؤشراتكم وتهاوت كل وعودكم! على امتداد ثلاثة قوانين مالية سابقة… كما تصدح بذلك الأرقام، علاش هذا الإخفاق!؟
كلمات دلالية الحركة الشعبية الحكومة انتقاد قانون المالية مجلس النواب محمد اوزين مصادقة
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل