لميس الحديدي عن مشروع رأس الحكمة: قبلة الحياة وخطة الإنقاذ للاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي في تعليقها على مشروع تطوير رأس الحكمة، إن هذا الأسبوع هو أسبوع بدايته اقتصادية بامتياز في صفقة استثمار أجنبي هي الأكبر في تاريخ مصر أعطى جرعة تفاؤل للاقتصاد المصري بأنه سوف يتجاوز أزمته سريعا باستثمارات غير مسبوقة.
وأضافت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة ON :" المهم ما يلي ذلك من إصلاحات في الاقتصاد المصري هذا هو الاستثمار الأكبر والأسرع في تاريخ الاقتصاد المصري اعتبرته المؤسسات المالية غير مسبوق ومخرجا من أزمة الاقتصاد المصري مع أزمة العملة الأجنبية، والفجوة بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية ".
ولفتت الحديدي إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات وضغوط داخلية وخارجية، وأن هذه الصفقة تعيد الاستثمار الأجنبي لمصر بعد غياب ويعيد الثقة في الاقتصاد المصري، قائلة : " الاستثمار والثقة عدوى وشهية المهم نفتح الأبواب لكن من له شهية للاستثمار في مصر".
وأكدت أن كل هذه الخطوات المهمة لابد أن يرافقها إصلاحات عميقة للاقتصاد الحقيقي وتغير من مناخ الاستثمار وتجعله جاذبا للمستثمرين المحليين والأجانب، وأنها تثبت أن القطاع الخاص هو قاطرة الاقتصاد الحقيقية.
وتابعت : مصر استثمرت في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وأثبتت جدواها في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، وأنه بتلك الصفقة تكون الإمارات هي أكبر مستثمر أجنبي في مصر ، حيث تبلغ الاستثمارات الامارتية في مصر 29 مليار دولار يضاف إليها المشروع الأخير لتصبح الإمارات هي الدولة الأكبر في الاستثمار الأجنبي ".
وأوضحت الحديدي أن أهم رقم في هذه الصفقة هي مبلغ 24 مليار دولار، لأنه لا يوجد مستثمر فرد او مجموعة يستطيعون ضخ هذا الرقم "كاش" في هذا التوقيت وبتلك السرعة فهو بمثابة "رقم سحري" في هذا التوقيت، حيث أن الاقتصاد المصري كان في حالة شح دولاري مع تراجع إيرادات قناة السويس 40% وتحويلات المصريين في الخارج بأكثر من 30%.
ولفتت إلى أن قيمة التدفقات الدولارية الناجمة عن تلك الصفقة يوازي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوازي حصيلة ثلاث سنوات من الاستثمار الأجنبي المباشر ويسهم في تخفيض الدين الخارجي مع تحويل ودائع الإمارات لاستثمارات في المشروعات.
ووصفت الحديدي، الصفقة بأنها بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصري وصفقة "الإنقاذ" خاصة مع تراجع إيرادات موارد مصر الدولارية والمديونيات قصيرة وطويلة الاجل حتى نهاية 2024 فضلا عن مستحقات الشركات الأجنبية البترول وسيمكن البنك المركزي من التعامل مع أزمة سعر الصرف".
وأتمت : صفقة مهمة وإنقاذ للاقتصاد المصري، لكنها بمثابة بداية الإصلاح وتغيير المسار ما نريده الفترة المقبلة هو الإصلاح الحقيقي والعميق والقضاء على البيروقراطية وبيئة الاعمال وأن يشعر المستثمر المصري بأنه بنفس أهمية المستثمر الأجنبي وعلينا ان لا ننسى الصناعة والزراعة التي تحقق قيمة مضافة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي استثمار أجنبي رأس الحكمة مشروع تطوير رأس الحكمة البنية التحتية الدولار السوق الموازية الاقتصاد المصری لمیس الحدیدی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.