ننشر حيثيات القضاء الإداري بإعادة فتح الترشح لانتخابات المحامين .. مستندات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد ، مع إلغاء قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابية وإعادة فتح باب الترشح من جديد من قبل النقابة وأودعت المحكمة حيثيات حكمها.
حيث أنه ما كان ذلك ، وكان القرار سالف الذكر صادر من مجلس النقابة العامة للمحامين ،ومن ثم فإنه يكون صدر ممن يملك سلطة إصداره ، وبالتالي يكون النعي بصدوره من غير مختص غير قائم على سنده الصحيح من القانون مما يتعين الالتفات عنه وعدم الأخذ به وحيث إنه وعن النعي على القرار المطعون بمخالفته القانون لخلوه من قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات وتجهيل رقمه وتاريخ إصداره وبيان أسماء اللجنة المشكلة وما إذا كانوا في مرحلة تالية للقرار أصبحوا مرشحين وأعضاء في اللجنة في ذات الوقت من عدمه وموقف رئيس اللجنة من الترشح لمنصب النقيب وثلاثة أعضاء المجلس ومرشحي العضوية.
فإن البين من مطالعة قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ولائحة النظام الداخلي للنقابة والذي ينظم إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة أنهما لم يتضمنا نصاً يستوجب إلزام النقابة بأن يشتمل قرار الدعوة للانتخابات علي قرار بتشكيل للجنة المشرفة علي الانتخابات وبيان أسماءهم وما إذا كانوا مرشحين لعضوية النقابة من عدمه ، أو أن تحدد له رقم معين ، حيث جاءت نصوص القانون خلوا من نص يلزم نقابة المحامين بذلك حيث اسند المشرع لمجلس النقابة تنظيم العملية الانتخابية.
وحيث إنه وعن النعي بأن قرار الدعوة للانتخابات وما تلاه من قرارات وإجراءات وكذلك كشوف المرشحين لم يتم نشرها بمجلة المحاماة بالمخالفة لنص المادة ٢٢٥ من قانون المحاماة ، فمردود عليه بأن مفاد نص المادة ٢٢٥ من قانون المحاماة المشار إليه أن المشرع منح لمجلس النقابة العامة وفقا لما يقرره سلطة نشر القرارات ذات الطابع العام بمجلة المحاماة من عدمه والتي تصدر من الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها ، ومن ثم فان سلطة تحديد أي قرار ذات طابع عام صادر من الجمعية العمومية أو مجالس النقابات.
ويستوجب نشره بمجلة المحاماة وفقا لنص المادة المذكورة يرجع إلي مجلس النقابة وبالتالي فلا تثريب علي مجلس النقابة ان لم يقرر نشر القرار المطعون فيه وما تلاه من إجراءات بمجلة المحاماة ، حيث لم يرتب المشرع في نص المادة سالفة البيان جزاء البطلان جراء عدم نشر قرار الدعوة للانتخابات وإجراءاتها وكشوف الناخبين بمجلة المحاماة، فضلا عن ذلك فقد بين النظام الداخلي لنقابة المحامين كيفية نشر القرار الصادر من مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وذلك على النحو الوارد به ، ولم يقدم المدعي اية أوراق أو مستندات تفيد بعدم التزام مجلس النقابة بتلك الإجراءات.
ونظرت المحكمة اليوم جلسة نظر الطعون المقدمة من عدد من المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي، وعدد آخر من المحامين، لاستبعادهم من المنافسة على مقعد النقيب في انتخابات المحامين 2024.
وتقدم عدد من المحامين بطعون ضد سامح عاشور، طالبوا خلالها باستبعاده من قائمة المرشحين لمنصب نقيب المحامين، ويعود السبب وراء هذا الاستبعاد إلى عضويته في مجلس الشيوخ، على الرغم من إعلانه الاستقالة من المجلس، مؤكدين أن استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ ليست نهائية حاليًا، وما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة IMG 20240224
إقرأ أيضاً:
فتح باب الترشح 5 مايو المقبل.. انتخابات اتحاد الكرة على صفيح ساخن!
قبل نحو شهرين عن موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2024/ 2028 بدأت تظهر على السطح ملامح الانتخابات وبدأت في الخفاء والعلن اجتماعات مكثفة ومشاورات واتصالات بين المرشحين المحتملين للدخول في الانتخابات المقرر لها يوم 20 يونيو المقبل.
وشهد الأسبوع المنصرم اجتماعا مهما بمكتب أحد رؤساء الأندية حضرته مجموعة لا بأس بها من الرؤساء طالبين منه الترشح لرئاسة الاتحاد لكنه أكد عدم رغبته في الترشح وطرح اسم مرشح ناديه لهذه الانتخابات وهو من الشخصيات الرياضية المعروفة وله من الخبرة ما تشفع له أن يتولى رئاسة الاتحاد للدورة القادمة مطالبا من الأندية دعمه وتزكيته لرئاسة الاتحاد.
في المقابل هناك تحركات أخرى موازية بدعم ترشيح رئيس ناد سابق لرئاسة الاتحاد ويبدو أنه الأقرب لهذه المهمة إذا اكتملت الترتيبات والاتصالات التي يقوم بها حاليا وبشكل غير معلن وما زال يجري اتصالاته حتى اليوم من أجل اختيار نائب رئيس مجلس الإدارة وكذلك الأمين العام.
وتتواتر الأخبار عن رغبة بعض رؤساء الأندية والمهتمين بالشأن الكروي في الترشح لانتخابات مجلس الإدارة القادم والذي سيكون مختلفا عن المجلس الحالي حيث سيتم التنافس على منصب الرئيس ونائبه وسيكون هناك مقعد إلزامي للمرأة إذ تدور مشاورات مع إحدى الشخصيات النسائية المهمة لإقناعها بالترشح لهذا المنصب، كما أن مقعد الرياضيين يبدو محجوزا لأحد اللاعبين الدوليين السابقين علما بأن باب الانتساب لرابطة اللاعبين سوف يغلق يوم الأربعاء المقبل، وسيبقى التنافس بين ثلاثة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس الإدارة في الخامس من مايو المقبل.
شروط
يشترط في المترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عمانيا ومقيما في سلطنة عمان، وأن يكون عضوا عاملا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي العضو بالاتحاد المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم طلب الترشح، ويشترط أن يكون المترشح لمنصب الرئيس حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترف به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
بالنسبة للمترشحين للمناصب الأخرى في مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، فقد تم تحديد عدة شروط وفقا للخبرات والمؤهلات؛ إذ يشترط في المترشح لأي من المقاعد الأخرى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترف به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أو سبق له أن كان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد أو أحد الأندية لدورة واحدة على الأقل، أو سبق له تمثيل المنتخب الوطني الأول في أي من المسابقات الدولية،
أو حكما دوليا سابقا أو مدربا حاصلا على شهادة تدريب محترف (برو)، وبالنسبة للمرأة المترشحة فيجب أن تكون عضوة في النادي المترشح منه أو مارست اللعبة كلاعبة أو حكمة أو مدربة، وعلى المترشح أن لا يكون عضوًا في اللجان المستقلة في الاتحاد أو مسؤولًا عن تدقيق الحسابات في الاتحاد أثناء تقديم ترشحه، كما يجب ألا تكون عليه عقوبة نافذة بالشطب أو الحرمان من ممارسة أي نشاط في كرة القدم، ولا يقبل ترشح من سبق له شغل أو يشغل حاليا أيا من مناصب مجلس الإدارة في أي اتحاد رياضي محلي آخر عدا الاتحاد العماني لكرة القدم لدورتين متتاليتين أو متفرقتين.
خروج
وسيخرج من المجلس الحالي كل من سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه محسن المسروري وعضو مجلس الإدارة إبراهيم العلوي، بينما تبدو الفرصة مواتية من أجل ترشح بقية الأعضاء لدورة انتخابية قادمة ولكن حتى الآن لم تتضح الصورة بالشكل النهائي.
وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم قد اعتمدت في وقت سابق لائحة الانتخابات وأقرت الجمعية العمومية كذلك تشكيل اللجان الانتخابية حيث تشكلت لجنة الانتخابات من محمد بن سيف الراشدي رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد رئيسا للجنة والدكتور داود بن سليمان المحرزي رئيس غرفة فض المنازعات نائبا للرئيس وعضوية كل من هيثم بن سعيد الناعبي رئيس اللجنة القانونية وماجد بن خلفان الصالحي رئيس لجنة الانضباط ويوسف بن عبدالله السعدي أمين سر نادي المصنعة ويوسف بن محمد الكمزاري نائب رئيس نادي خصب وجمال بن حبيب البلوشي عضو مجلس إدارة نادي أهلي سداب. وتشكلت لجنة الطعون من الدكتور حمد بن محمد الحضرمي رئيس لجنة الاستئناف رئيسا والدكتور يوسف بن محمد المسكري نائب رئيس لجنة الاستئناف نائبا للرئيس وعضوية محمد بن سلوم الشكيري رئيس نادي الاتفاق.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية