هل تنخفض الأسعار بعد صفقة "رأس الحكمة"؟.. لميس الحديدي تفجر مفاجأة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن صفقة مشروع رأس الحكمة هي "قبلة الحياة" للاقتصاد المصري قولا واحدا، وهي صفقة الإنفاذ في وقت حرج جدا ومع إبرام اتفاق صندوق النقد ودخول صفقة خاصة بالسياحة حيز التنفيذ وقتها يمكننا القول أن الاقتصاد المصري يمكنه أن يعبر عنق الزجاجة ووقت الازمة الصعبة.
وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشةON: "تحويل تلك المنطقة لوجهة سياحية من الدرجة الأولى كان حلما للسياحة المصرية أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر فإن تشجيع كيانات ودول أخرى للدخول إلى الاقتصاد المصري فهو مكسب مهم جدا للاقتصاد المصري في وقت صعب".
وأكملت: " الناس في الشارع بتتسائل هستفيد كمواطن إيه من تلك الصفقة وهل سوف تنخفض الأسعار؟، الإجابة الأولى أنه سوف يكون هناك فرص تشغيل كبيرة في قطاع السياحة والتشييد والبناء وكافة الصناعات المرتبطة بها وهو ميزة جيدة ".
وأردفت: "مع ضبط سعر الصرف على الاجل القصير نتمنى أن تهدأ موجة ارتفاع الأسعار الشديدة مش هقدر أقول أن الأسعار سوف تنخفض فجأة ولا يملك احد أن يعد بذلك فهناك عوامل عد تحكم الامر مثل تعديل سعر الصرف ودخول البنك المركزي قد تهدأ موجات ارتفاع الأسعار أما مسالة التضخم فهو امر يحتاج إلى فترة أطول ربما بنهاية العام أو بداية العام المقبل بما يمكن الحكومة من احتواء التضخم وتوقف زحفه وموجاته الرهيبة ومع بداية العام 2025 نبدأ في خفض التضخم ".
وأتمت : الأسعار مش هتنزل فجأة لازم هتاخد وقت حتى تحدث دورات إنتاجية ومع إعادة الثق في الاقتصاد وتمكن المستوردين من جلب موادهم وسلعهم هياخد وقت حتى تنخفض الأسعار ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي رأس الحكمة صفقة مشروع رأس الحكمة الإعلامية لميس الحديدي البنك المركزي الإقتصاد المصرى السياحة لمیس الحدیدی
إقرأ أيضاً:
أثر رفع الفائدة وتوازن الاقتصاد التركي: تحليل للوضع الحالي
في عام واحد فقط، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا مرتين، وسط استقرار اقتصادي ومالي تشهده البلاد، وعود التضخم لمساره الهبوطي.
والجمعة، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل إلى (-BB) من (+B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي للسياسة النقدية.
وأشاد فرانك جيل، المدير الأول في وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينغز”، بالاستقرار الذي يشهده الاقتصاد التركي.
وقال إن زيادة التصنيف مرتين في عام واحد، يعدّ ارتفاعا كبيرا في التصنيف.. “يجب الإقرار بأننا بدأنا بتصنيف منخفض بالنسبة لاقتصاد متوسط الدخل يتميز بالتنوع والانفتاح والقدرة على الصمود مثل الاقتصاد التركي، ولكن هذا الارتفاع بمرتبتين يعدّ خبرا جيدا وتطورا مهما”.
** عوامل داعمة
ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت في قرار رفع التصنيف الائتماني لتركيا، هو الزيادة في الاحتياطيات الدولية.. “ذلك مؤشر على فعالية التحول إلى السياسات النقدية التقليدية”.
وأوضح أن تأثيرات رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 50 بالمئة، بدأ تطفو على السطح، مشيرا أن الاقتصاد التركي تمكن من تحقيق التوازن، إذ بلغت نسبة العجز الجاري خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب الماضي 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن العامل الأساسي في إعادة التوازن الاقتصادي، هو تحول الأسر من الادخار بالدولار إلى الليرة، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.
يذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف تركيا إلى B1 من B3 H الشهر الماضي، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية؛ وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية لتركيا.
بينما رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8 بالمئة في 2024 من 2.5 بالمئة في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر/كانون الأول 2023.
“جيل”، قال إن النظرة المستقبلية للتصنيف تم تحديدها بأنها “مستقرة”، وذلك بسبب النجاحات التي حققها برنامج تخفيض التضخم وإعادة التوازن.
“التضخم في قطاع الخدمات في تركيا تراجع، إلا أنه ما زال أعلى من التضخم العام، وهذا قد يشكل أحد التحديات كما هو الحال في العديد من الدول”.
وألمح إلى أن اتساق ارتفاع الحد الأدنى للأجور بشكل أكبر مع التضخم، قد يطرح تساؤلات حول مدى سرعة انخفاض التضخم العام.
وتتوقع الوكالة تنفيذ زيادة على الحد الأدنى للأجور في السوق التركية، بحلول نهاية العام الجاري، ليكون بمعدل وسطي بين هدف التضخم، والتضخم المسجل في نهاية العام الحالي.
وزاد: “نتوقع أن يبلغ التضخم حوالي 44 بالمئة في نهاية العام الحالي، مما يعني أن المعدل الوسطي بين 44 بالمئة والهدف البالغ 17 بالمئة يتراوح عند حوالي 30 بالمئة”.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية