هل تنخفض الأسعار بعد صفقة "رأس الحكمة"؟.. لميس الحديدي تفجر مفاجأة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن صفقة مشروع رأس الحكمة هي "قبلة الحياة" للاقتصاد المصري قولا واحدا، وهي صفقة الإنفاذ في وقت حرج جدا ومع إبرام اتفاق صندوق النقد ودخول صفقة خاصة بالسياحة حيز التنفيذ وقتها يمكننا القول أن الاقتصاد المصري يمكنه أن يعبر عنق الزجاجة ووقت الازمة الصعبة.
وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشةON: "تحويل تلك المنطقة لوجهة سياحية من الدرجة الأولى كان حلما للسياحة المصرية أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر فإن تشجيع كيانات ودول أخرى للدخول إلى الاقتصاد المصري فهو مكسب مهم جدا للاقتصاد المصري في وقت صعب".
وأكملت: " الناس في الشارع بتتسائل هستفيد كمواطن إيه من تلك الصفقة وهل سوف تنخفض الأسعار؟، الإجابة الأولى أنه سوف يكون هناك فرص تشغيل كبيرة في قطاع السياحة والتشييد والبناء وكافة الصناعات المرتبطة بها وهو ميزة جيدة ".
وأردفت: "مع ضبط سعر الصرف على الاجل القصير نتمنى أن تهدأ موجة ارتفاع الأسعار الشديدة مش هقدر أقول أن الأسعار سوف تنخفض فجأة ولا يملك احد أن يعد بذلك فهناك عوامل عد تحكم الامر مثل تعديل سعر الصرف ودخول البنك المركزي قد تهدأ موجات ارتفاع الأسعار أما مسالة التضخم فهو امر يحتاج إلى فترة أطول ربما بنهاية العام أو بداية العام المقبل بما يمكن الحكومة من احتواء التضخم وتوقف زحفه وموجاته الرهيبة ومع بداية العام 2025 نبدأ في خفض التضخم ".
وأتمت : الأسعار مش هتنزل فجأة لازم هتاخد وقت حتى تحدث دورات إنتاجية ومع إعادة الثق في الاقتصاد وتمكن المستوردين من جلب موادهم وسلعهم هياخد وقت حتى تنخفض الأسعار ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي رأس الحكمة صفقة مشروع رأس الحكمة الإعلامية لميس الحديدي البنك المركزي الإقتصاد المصرى السياحة لمیس الحدیدی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26