غضب وعنف.. الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ويصفون نتنياهو بالفاشل - صور
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
شرطة الاحتلال تعتقل 18 متظاهرا بينهم منظم مظاهرة الإطاحة بحكومة نتنياهو
تظاهر آلاف المستوطنين في تل أبيب، مساء السبت، للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس .
اقرأ أيضاً : إعلام عبري يزعم أن حماس تخلت عن بعض مطالبها بسبب صلابة موقف نتنياهو
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل نتنياهو المسؤولية عن تأخر إبرام صفقة تبادل، وتتهمه بالفشل في التعامل مع هجوم 7 أكتوبر.
من جهتها، اعتقلت شرطة الاحتلال 18 متظاهرا بينهم منظم مظاهرة الإطاحة بحكومة نتنياهو في تل أبيب.
ويواصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تقديم الوعود للغاضبين من المستوطنين "الإسرائيليين" بإعادة المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
ورغم مرور 141 يوما من بدء عدوان الاحتلال على البشر والحجر في القطاع، واستهداف قواته المدنيين الأبرياء والبنى التحتية في القطاع بهدف جعله مكانا غير صالح للحياة، لم يستطع جيش الاحتلال أن يحقق وعوده للمستوطنين وتلقى ضربات موجعة على يد عناصر المقاومة الفلسطينية.
وقال تنياهو السبت، إن حكومته ستعيد المحتجزين "الإسرائيليين" في قطاع غزة، قائلا:"سنستعيد الرهائن وسنقضي على حماس ونحقق أهداف الحرب من خلال مزيج من الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة".
وأشار إلى أنه سيجتمع بداية الأسبوع مع مجلس الحرب للموافقة على الخطط العملياتية للعمل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بما في ذلك إخلاء السكان المدنيين منها.
ويشار إلى أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت خلال اليوم الـ141 من العدوان إلى 29,606 وأكثر من 69 ألف مصاب وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة الأسرى حكومة نتنياهو تل أبيب فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هكذا هدّد نتنياهو بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة.. ماذا قال؟
هدّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة، بالقول: "إذا تطلب الأمر ذلك"، وذلك خلافا لنص الاتفاق المبرم على الانسحاب التدريجي من محور فيلادلفيا، ضمن المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار على غزة.
وأشار نتنياهو: إلى أن: "الجيش سوف يعزز تواجده في محور فيلادلفيا"، مردفا: "سوف نعود إلى الحرب في حال تطلب الأمر، وفي حال عودتها، سوف نعود بقوة وبطرق جديدة".
وادّعى عبر كلمة مصورة، عشية دخول اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، حيز التنفيذ، الذي سيبدأ الأحد، عند الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (6:30 ت.غ)، أنّ: "الرئيسين الأمريكيين الحالي، جو بايدن، والمُنتخب، دونالد ترامب: تعهدا بدعم عودة إسرائيل للحرب في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة".
وأردف: "اتفاق تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة في مرحلته الأولى، يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق نار"، مردفا أنه "سيتم تعزيز تواجد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة محور فيلادلفيا (جنوبي قطاع غزة)، وذلك ضمن إطار الاتفاق المبرم"، بحسب ادّعائه.
واسترسل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "على عكس ما زُعم، سيتم تعزيز الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ضمن إطار الاتفاق"، مبرزا أن حكومته "مصممة على تحقيق كافة أهداف الحرب، من بينها تدمير حركة حماس".
تجدر الإشارة إلى أن مكتب نتنياهو، عمّم الخميس، على وسائل الإعلام، بيانا منسوبا إلى "مسؤول سياسي كبير" يتعهد فيه بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا. غير أن نص الاتفاق بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس الذي أعلنت عنه الدوحة، الأربعاء، يقول غير ذلك.
وفقا للنص فإنه: "يقوم الجانب الإسرائيلي بخفض القوات تدريجياً في منطقة الممر (محور فيلادلفيا) خلال المرحلة الأولى، وفقا للخرائط المتفق عليها والاتفاق بين الجانبين".
وتابع: "بعد إطلاق سراح آخر رهينة من المرحلة الأولى في اليوم 42، تبدأ القوات الإسرائيلية انسحابها وتستكمله بما لا يتجاوز اليوم 50".
وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، قد أعلن مساء الأربعاء، عن نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
وبحسب وزير الخارجية القطري، يتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة من 3 مراحل، تنطلق الأولى منه ومدتها 42 يوما، الأحد المقبل، وتتضمن الإفراج عن 33 إسرائيليا مقابل عدد (لم يعلن على الفور) من الأسرى الفلسطينيين.
وتحتجز دولة الاحتلال الإسرائيلي في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما تقدر وجود 98 إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت "حماس" عن مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
أما بخصوص المرحلتان الثانية والثالثة من الاتفاق، فإنه سيتم الاتفاق على تفاصليها في وقت لاحق. وستعمل قطر ومصر والولايات المتحدة على ضمان تنفيذ الاتفاق، حيث ستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذه وأي خروق قد تحدث.