مجلة تايم: رفح نقطة تحول مفصلية في الحرب على غزة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد تقرير نشرته مجلة "تايم" الأميركية أن حلفاء إسرائيل في الولايات المتحدة وأوروبا تجنبوا إلى حد كبير الدعوة لوقف إطلاق النار لأنهم يرون أن ذلك سيكون بمثابة حرمان لها من حقها في "استئصال" حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من غزة.
وقالت الكاتبة ياسمين سرحان في تقريرها إنه في ظل تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر، ومع تزايد الدعوات لوقف الحرب، واقتراب عدد القتلى من 30 ألفا، تصاعدت الضغوط على إسرائيل وداعميها لتغيير المسار.
وجاءت التحولات الأولى -بحسب تقرير تايم- من أستراليا وكندا ونيوزيلندا، التي أصدرت في 15 فبراير/شباط الجاري بيانا مشتركا يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، مشيرة إلى أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح سيكون "مدمرا".
كما أن 26 دولة من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي -باستثناء المجر- رددت هذه المخاوف، داعية إلى إقامة "هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار" في غزة.
تغير المد
وفي الوقت نفسه، في المملكة المتحدة، أعلن حزب العمال المعارض -الذي من المتوقع أن يشكل الحكومة المقبلة للبلاد- أنه يدعم أيضا "وقف إطلاق النار الإنساني الفوري"، مضيفا أن الهجوم على رفح "يجب ألا يحدث". وذلك على عكس حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يعارض وقف إطلاق النار الكامل.
ونقلت التايم عن السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط قوله "لقد تغير المد"، مشيرا إلى أنه على الرغم من تشجيعه لتغير الخطاب بين الحكومات الغربية، فإن "نقطة البداية كانت غير متوازنة تماما".
وأضاف أن كثيرين ما زالوا بحاجة إلى مطابقة أقوالهم بأفعالهم، وبخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين أعربتا عن أسفهما لعدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما قامتا في الوقت نفسه بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقالت التايم إن الغزو الإسرائيلي الوشيك لرفح أدى إلى تحفيز إصدار مثل هذا الرد، وهو ما يعكس المخاوف التي تساور العديد من الدول والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية بشأن ما يمكن أن يحدث إذا استمر الهجوم.
وتحذر هيئات أممية ومراكز أبحاث طبية عالمية من أن عشرات الآلاف من سكان غزة سيلقون حتفهم خلال الشهور القادمة إذا وقع التصعيد.
متاجرة سياسية
وبحسب المجلة الأميركية لم تقنع هذه التحذيرات إسرائيل بعدم شن هجومها، الذي وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه خطوة ضرورية في هدف البلاد لتحقيق "النصر الكامل".
وفي الولايات المتحدة، هناك مخاوف متزايدة بشأن تأثير الحرب وطريقة تعامل الرئيس الأميركي جو بايدن معها على فرص إعادة انتخابه. وفي المملكة المتحدة، تحول التصويت على قرار غير ملزم لوقف إطلاق النار يوم الأربعاء في نهاية المطاف إلى اقتتال سياسي داخل البرلمان.
وعلق السفير زملط على ذلك قائلا "هذا ليس الوقت المناسب للسياسة الداخلية، إننا نرى كثيرا من المناورات السياسية بين الأحزاب وتسجيل النقاط، فيما يتم ذبح مئات وآلاف الأطفال، لن ننسى ولن نغفر".
وكما يرى زملط والعديد من المراقبين الآخرين -توضح تايم- فإن فشل العواصم الغربية في التحرك بسرعة أكبر للمطالبة بوقف إطلاق النار لا يشكل خطرا على حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة فحسب، بل على النظام الدولي القائم.
وقال زملط إن "النظام القائم على قواعد مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية يتعرض لأكبر تهديد وجودي منذ إنشائه، وأعتقد أنه لن يصمد إذا لم يتخذ الغرب إجراءات فورية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الحرب بين الولايات المتحدة والصين تتجه نحو التوسع
الولايات المتحدة – تمتلك الولايات المتحدة بوضوح أحدث التقنيات المتعلقة بصناعة الرقائق في سياق “الحرب” الدائرة بين واشنطن وبكين، ولكن ربما تكتسب الصين ميزات قد تؤدي إلى توسعة نطاق الصراع.
ففيما أعاقت قيود التصدير الأمريكية تقدم الصين في مجال الرقائق المتقدمة، لجأت بكين بقوة إلى توسيع رقعة إنتاجها الرقائق. وهي ليست متطورة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا (Nvidia)، ولكنها ضرورية للسيارات والأجهزة المنزلية، وفق تقرير نشرته “وول ستريت جورنال”. وقد تسبب انقطاع إمدادات هذه الرقائق في حدوث فوضى في سوق السيارات في أثناء الوباء الكوفيدي.
أنفقت الصين 41 مليار دولار على معدات تصنيع الرقائق في عام 2024، أي بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، وفقا لبنك “مورغان ستانلي”، ويمثل هذا ما يقرب من 40% من الإجمالي العالمي، ويقارن بمبلغ 24 مليار دولار المنفق في عام 2021.
وكان جزء من هذا الضخ محاولة من الشركات الصينية لتخزين الأدوات اللازمة التي لا يزال بإمكانها الحصول عليها قبل تشديد القيود بشكل أكبر. لكن الكثير يأتي أيضاً من شركات صينية مثل شركة Semiconductor Manufacturing International، أو SMIC، وHua Hong Semiconductor لصناعة الرقائق القديمة.
ومن جانبها، أنفقت SMIC، أكبرُ مسبك للرقائق في الصين 7.5 مليار دولار على الاستثمار الرأسمالي في عام 2023، مقارنة بحوالي 2 مليار دولار قبل عام من الوباء.
وتعكس الاستراتيجيةَ الشاملة أصداءُ النجاحات الصينية المماثلة في قطاعات مثل الألواح الشمسية التي تتمتع بالدعم الحكومي الهائل، والتسعير، والرغبة في لعب اللعبة الطويلة التي قد لا يرغب اللاعبون الآخرون في القيام بها.
لكن هذه الصناعة لم تصل إلى مستوى الهيمنة على السوق، على الرغم من أن الشركات الصينية تحقق بالتأكيد تقدما. فقد زادت المسابك الصينية حصتها في السوق العالمية في العُقَد الناضجة من 14% في عام 2017 إلى 18% في عام 2023، وفقا لـ “برنشتاين”.
وقد ساعد العملاء الصينيون في هذا على وجه الخصوص، حيث حصلوا على 53% من إمداداتهم من الرقائق الناضجة من المسابك الصينية في عام 2023، وذلك ارتفاعا من 48% في عام 2017. ومن شأن التوترات الجغراسياسية المتزايدة أن تدفع العملاء الصينيين إلى البحث عن مورّدين في الداخل الصيني.
لم تجتح الرقائق الصينية القديمة الطراز العالم بعد، لكن هناك خطر واضح، خاصة بالنسبة للاعبين الأمريكيين، بما في ذلك شركة Texas Instruments وGlobal Foundries، المنافسة في صناعة هذا النوع من الرقائق. وهذا بدوره يمكن أن يشكل صداعا لواشنطن وهدفها المتمثل في الحفاظ على المرونة في سلسلة توريد الرقائق.
قد لا يكون من العملي تمديد القيود لتشمل الرقائق ذات الجودة المنخفضة، لكن الشركات المنتجة لهذه الرقائق قد تحتاج إلى مساعدة الدولة للتنافس مع الصين.
وقد وصفت الولايات المتحدة استراتيجيتها بشأن الضوابط التقنية بأنها نهج يشبه “ساحة صغيرة ذات سياج عال” مع فرض قيود صارمة على عدد محدود من التقنيات المتقدمة، لكن الحَد من حِدة الصراع بهذه الطريقة قد لا يكون بهذه السهولة.
في حرب الرقائق العالمية، كما هو الحال في أي صراع، تميل محاور النزاعات إلى التوسع، ومحاور الاشتباكات ستكون متعددة بين الولايات المتحدة والصين.
المصدر: CNBC
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب