خبير: مشروع تطوير رأس الحكمة يعيد الثقة لـ الجنيه واستقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، أن أهم نقطة في مشروع وصفقة تطوير رأس الحكمة أن الحكومة لم ترضخ للمطالبات سواء التي كانت من الداخل أو الخارج التي تطالب بتعويم للجنيه من أجل الوصول لسعر الدولار في السوق الموازي، موضحًا أن الاستراتيجية التي عملت بها الحكومة هي الوصول بسعر السوق الموازي قرابة السعر الرسمي للدولار وهو شئ مهم.
وأشار "دلاور"، خلال لقائه عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن هذه الصفقة بداية إعادة الثقة في العملة المحلية، موضحًا أن الهدف هو التضخم والأسعار بالنسبة للمواطن العادي، وأنه بعد صفقة رأس الحكمة يتوقع زيادة الإقبال على العملة الأجنبية من القنوات الشرعية، ويتوقع زيادة تحويلات المصريين في الخارج بعد هذه الصفقة، كما أن هذا سيؤدي لاستقرار سعر الصرف.
وتابع: "لابد من تدخل الدولة مع اتحاد الصناعات والرقابة على التجار والسلاسل الكبرى من أجل السيطرة على الأسعار في الأسواق، موضحًا أنه من الممكن أن نصل لسعر دولار رسمي لأقل من الـ31 جنيه، وهذا النموذج سيشجع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات مماثلة والتي تمتلكها مصر بشكل كبير، ونوه بأن المردود الأساسي للاستثمار هو محاربة التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعلامي اسامة كمال السوق الموازي القطاع الخاص تحسين مستوى معيشة المواطن زيادة تحويلات المصريين
إقرأ أيضاً:
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري: التحولات الكبيرة في سوق الصرف
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري: التحولات الكبيرة في سوق الصرف.. شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري قفزة جديدة، حيث سجلت الأسعار مستويات قياسية في يوم الخميس، 26 سبتمبر 2024. وفقًا للبيانات الحديثة، تجاوز سعر الدولار 48 جنيهًا، مما يعكس التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري: التحولات الكبيرة في سوق الصرفبلغ سعر الدولار في الأسواق المالية 48.48 جنيهًا للشراء و48.62 جنيهًا للبيع، وهذه الزيادة الملحوظة تثير الكثير من التساؤلات حول الأسباب وراء هذه التحولات. حيث تشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع ليس عابرًا، بل يعكس وجود عوامل اقتصادية متراكمة تؤثر على السوق، منها الضغوط المالية المحلية والتغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق، قدمت عدة بنوك مصرية أسعار صرف الدولار كما يلي:- البنك المركزي المصري: 48.48 جنيهًا للشراء، و48.62 جنيهًا للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 48.50 جنيهًا للشراء، و48.60 جنيهًا للبيع.
- بنك مصر: 48.50 جنيهًا للشراء، و48.60 جنيهًا للبيع.
- بنك القاهرة: 48.63 جنيهًا للشراء، و48.73 جنيهًا للبيع.
هذا الارتفاع في أسعار الدولار يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، مما يزيد من القلق بين المتعاملين في سوق الصرف. فعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي، إلا أن الظروف الحالية تجعل من الصعب تحقيق استقرار مالي.
يشير الخبراء إلى أن هذا الارتفاع قد يكون بداية لمزيد من التقلبات في أسعار الصرف في الأيام المقبلة، مما يتطلب من المستثمرين والمصرفيين متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية. إذ أن التغيرات في أسعار الدولار قد تؤثر بشكل كبير على العديد من القطاعات، بما في ذلك التجارة والاستثمار.
علاوة على ذلك، ينبغي على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك تعزيز الاحتياطات النقدية وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات. يتطلب الوضع الحالي المزيد من الجهود التنسيقية بين مختلف الجهات لتحقيق استقرار في السوق المالية، وهو ما ينتظره جميع المهتمين بالشأن الاقتصادي في البلاد.