قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر استثمرت في البنية التحتية خلال السنوات الماضية واثبتت جدواها في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، وأنه بتلك الصفقة تكون الإمارات هي أكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث تبلغ الاستثمارات الإمارتية في بلادنا 29 مليار دولار يضاف إليها المشروع الأخير لتصبح الإمارات، هي الدولة الأكبر في الاستثمار الأجنبي.

بعد تصدره قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية.. كزبرة يتوجه بالشكر لصناع "الحريفة" ناهد السباعي: “جرأتي مأثرتش عليا.. وأعمالي كلها ناجحة وترضي تاريخ أهلي” رقم سحري

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمهعلى شاشة  ONأن أهم رقم في هذه الصفقة هو مبلغ 24 مليار دولار  لأنه لايوجد مستثمر فرد أو مجموعة  يستطيعون ضخ هذا  الرقم "كاش" في هذا التوقيت وبتلك السرعة، فهو بمثابة "رقم سحري" في هذا التوقيت حيث أن الاقتصاد المصري   كان في حالة شح في دولاري مع تراجع  إيرادات قناة السويس 40%، وتحويلات المصريين في الخارج بأكثر من 30%   

التدفقات الدولارية الناجمة عن تلك الصفقة  يوازي 9% من الناتج المحلي

ولفت إلى أن قيمة التدفقات الدولارية الناجمة عن تلك الصفقة يوازي 9% من الناتج المحلي الإجمالي،  ويوازي حصيلة ثلاث سنوات من الاستثمار الأجنبي المباشر ، ويسهم في تخفيض الدين الخارجي مع تحويل ودائع الامارات لاستثمارات في المشروعات.

 قبلة الحياة للاقتصاد المصري

 ووصفت الحديدي الصفقة بأنها بمثابة  قبلة الحياة للاقتصاد المصري وصفقة "الانقاذ"، خاصة مع تراجع إيرادات موارد مصر الدولارية، والمدونيات  قصيرة وطويلة الأجل حتى نهاية 2024  فضلا عن مستحقات الشركات الأجنبية البترول، وسيمكن البنك المركزي من التعامل مع أزمة سعر الصرف.

بداية الاصلاح وتغيير المسار

وأكملت: "صفقة مهمة وإنقاذ للاقتصاد المصري لكنها بمثابة بداية الاصلاح وتغيير المسار،  ومانريده الفترة المقبلة هو الاصلاح الحقيقي والعميق والقضاء على البيروقراطية وبيئة الاعمال، وأن يشعر المستثمر المصري بأنه بنفس أهمية المستثمر الاجنبي، وعلينا أن لاننسى الصناعة والزراعة. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر البنية التحتية مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الإمارات الناتج المحلي الاستثمار الأجنبي المباشر إيرادات

إقرأ أيضاً:

مدبولي: نركز على إعادة النمو المتسارع للاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تركز على ضمان النمو المتسارع للاقتصاد المصري، لافتا إلى أنّ نسبة النمو بلغت العام الماضي 2.4%، في إطار سياسات التشديد والترشيد التي عملت عليها الدولة، وتخفيض الاستثمارات العامة.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تحتاج للنمو، وخطتنا هذا العام أن نتجاوز 4% على الأقل، والأرقام التقديرية تتحدث عن 4.2%، وهو الرقم الذي أكدته مدير صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، وتحدّثت عن تحسّن المؤشرات.

وأضاف ريس الوزراء، أنّنا بحاجة إلى زيادة نسب النمو لتلبية احتياجات الدولة المصرية في أمور كثيرة، بينها الزيادة السكانية.

مقالات مشابهة

  • إيقاف مستثمر يمني في السعودية بسبب صفقة فساد بقيمة 17 مليون ريال (الاسم)
  • ماذا لو نجحت صفقة الممر الآمن وعادت غزة للسلطة الفلسطينية؟
  • مستثمر عالمي يحدد 5 محطات تشكّل المستقبل
  • مدبولي: المشاكل الخارجية تمثل التحدي للاقتصاد المصري
  • مدبولي: نركز على إعادة النمو المتسارع للاقتصاد المصري
  • دبي تشهد أكبر صفقة عقارية هذا العام بأكثر من 137 مليون دولار
  • محمد بن راشد يطلق «استراتيجية الإمارات» لجذب 2.2 تريليون درهم استثمار أجنبي مباشر
  • أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: التراجع عن أي صفقة متفق عليها خيانة للأمانة
  • عاجل - لميس الحديدي: ارتفاع أسعار الغاز يسبق وعود صندوق النقد.. متى نجني ثمار الإصلاح؟
  • لميس الحديدي: أسعار الغاز ارتفعت قبل مغادرة مديرة صندوق النقد