هل يعمل اليكتي ضد الاقليم؟.. الاتحاد الوطني الكردستاني يبرر طعنه بقانون انتخابات كردستان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بغداد اليوم-السليمانية
علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم السبت (24 شباط 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه تسبب بالضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية لتقليص صلاحيات الإقليم.
وقال آلي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه، وما حصل من قرارات مؤخرا جاءت لتصحيح مسار خاطئ، وتعديل عملية الانتخابات".
وأضاف أن "الاحتكام لدى القضاء العراقي هو ليس مثلبة فالمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ونحن نحتكم ضمن حدود الدولة العراقية التي نحن جزء منها، ولم نذهب لدولة أجنبية".
وأشار إلى أن "القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية هي لتصحيح وتقويم عملية الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية عادلة بين الجميع".
وجاءت هذه الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي قام بالطعن في قانون انتخابات برلمان كردستان، الامر الذي اعتبره الديمقراطي الكردستاني انه يقوض صلاحية الاقليم.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاربعاء الماضي، عدم دستورية عبارة أحد عشر الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون برلمان كردستان من مائة عضو.
فضلا عن "عدم دستورية عبارة (بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) الواردة في المادة السادسة مكرر أولاً من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي (أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر)".
وتضمن قرار المحكمة ايضا "عدم دستورية المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004 ليكون النص النافذ كالآتي: تقسم كردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق".
بالاضافة الى "عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل الذي ألغيت بموجبه المادة السابعة عشر من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر والتي تنص على (تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع)".
كما قررت المحكمة ايضا "عدم دستورية عبارة (على نطاق كردستان العراق) وعبارة (على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة الثانية والعشرين من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق لسنة 1992 ليصبح النص كالآتي: لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: برلمان کردستان العراق المحکمة الاتحادیة من قانون انتخاب عدم دستوریة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اتفاق البارتي واليكتي حول تشكيل حكومة كردستان
بغداد اليوم - كردستان
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، عن اتفاق بين رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مرشح الحزب الديمقراطي للكابينة الجديدة مسرور بارزاني على تقاسم المناصب في الإقليم.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "اجتماعا آخر تم عقده بين بافل طالباني ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني مسعود بارزاني مساء اليوم، وتم التوصل لاتفاق توزيع المناصب".
وأضاف أن "رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، ووزارة الثروات الطبيعية ووزارة الصحة، ووزارة التربية ستكون من حصة الديمقراطي".
وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني سيحصل على مناصب رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الإقليم، ونائب رئيس الحكومة بصلاحيات أوسع، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التخطيط".
وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي مطلع، عن بدء التحركات لعقد مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان، وذلك بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات البرلمان.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "التحركات لعقد مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان قد بدأت لكن أول عقبة تقف أمام تشكيل الحكومة، هو مطالبة الجيل الجديد بمنصب رئاسة البرلمان وذلك بعد حصوله على 15 مقعدا".
وأضاف أن "مطالبة الجيل الجديد ستعني الدخول بمشكلة وعقبة كبيرة، حيث ستتبقى مناصب رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، ويجب أن يحصل الاتحاد الوطني على منصب سيادي من بين المنصبين، والاتحاد بات يطالب بمنصب رئاسة الإقليم".
وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي يرى أن السيناريو الأقرب هو التوجه نحو الاتحاد الوطني لتشكيل الحكومة، ولكنه يدرك بأن الأخير سيطالب بامتيازات كبيرة، ولكن لا يريد وجود شخص من الجيل الجديد بمنصب رئاسة البرلمان".
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على أكثر من 800 ألف صوت، متقدّما على كل من الاتحاد الوطني الكردستاني (أكثر من 400 ألف)، وحراك "الجيل الجديد" المُعارض (أكثر من 200 ألف).
وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي اول أمس الاثنين إن "النتائج الأولية غير قابلة إلى الطعن"، و"تشكل 99.63% من النتائج الكلية"، مشيرة إلى نجاح العملية الانتخابية بنسبة اقتراع وصلت 72% من الناخبين.
وبلغ عدد الأصوات مليونين و87 ألفاً، تم جمعها من 7044 محطة للاقتراع الخاص والعام في كردستان العراق، وفق المفوضية.
وأوضح الناطق باسم مكتب المفوضية في الإقليم أيسر ياسين، خلال المؤتمر الصحفي إن "نسبة المشاركة الكلية في انتخابات برلمان الإقليم بلغت 72%، موزعة على المحافظات، أربيل 74%، السليمانية 65%، دهوك 78%، حلبجة 69%".
وإلى جانب الحزبين الكرديين الأكبر والأكثر تأثيراً في سياسات كردستان العراق، برز في النتائج الأولية حزبا "الجيل الجديد" و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني".
ويتزعم الديمقراطي مسعود برزاني، وهو نجل مؤسس الحزب عام 1946مصطفى برزاني. ويحظى الحزب ومعقله أربيل، بغالبية نسبية في البرلمان الكردي، حيث يشغل 45 مقعدا بالإضافة إلى تحالفات مع نواب من الأقليتين المسيحية والتركمانية، بينما يشغل الاتحاد الوطني ومعقله السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم، 21 مقعداً في البرلمان الحالي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ