مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: مخطط تطوير الساحل الشمالي يستوعب 40 مليون نسمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع رأس الحكمة ضخم للغاية ، وهو ليس نهاية المشروعات في مصر ولكنه مجرد البداية ، مشيرًا غلى ان القيادة السياسية لديها مخطط لإحداث تنمية عمرانية شاملة.
وتابع "صيبري"،خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن المخطط العام لتطوير الساحل الشمالي الغربي هو عبارة عن إنشاء مدن جديدة من العيار الثقيل تستوعب لا يقل عن 40 مليون نسمة، كما أن هناك مخطط لإنشاء مزراع للرياح على الحدود المصرية الليبية.
ووجه الشكر لدولة الإمارات قائلا: "مشروع رأس الحكمة ليس استثمارًا فقط ، ولكنه شراكة كبيرة ، حيث ضخت 35 مليار دولار في هذا المشروع ، وهذا سيغير الأرقام في الاقتصاد المصري، خلاف أن هذا المشروع سيوفر ملايين فرص العمل، ويسمل إنشاء منطقة لوجستية تخدم شمال إفريقيا، خلاف إنشاء مطار دولة في هذه المدينة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني القيادة السياسية مشروع راس الحكمة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين تنمية التجارة والغرفة التجارية بالبحر الأحمر لدعم الاستثمار
التقى حسام الجراحي، المشرف العام على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، وخالد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز والغرفة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتيسير الخدمات الحكومية وتعزيز بيئة الاستثمار، وفي ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التوسع في إنشاء مراكز السجل التجاري المتميزة على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات التجارية.
ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ويهدف إلى إنشاء وتجهيز مركز متميز لخدمات السجل التجاري بمحافظة البحر الأحمر، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد حسام الجراحي، أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تعميم نموذج “مراكز السجل التجاري المتميزة”، التي تعتمد على تقديم خدمات مميكنة وسريعة في بيئة عمل متطورة، تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
ويعد المركز الجديد المزمع إنشاؤه إضافة قوية للبنية الخدمية بالمحافظة، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، ويعكس حرص الوزارة على التوسع في نشر هذه المراكز بجميع المحافظات، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويخفف الأعباء عن المواطنين.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً