أستاذ استثمار: رأس الحكمة يحل أزمة الصرف ويوفر آلاف فرص العمل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم ، أستاذ الاستثمار، إن إعلان الإمارات عن استثمار 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة مسألة مهمة جدًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لم تعتاد على الاستثمار بهذا القدر من قبل.
وتابع "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن هذا الحدث له الكثير من الدلالات على مستوى العالم، خاصة أن العالم يمر بظروف استثنائية ، وهذا الاستثمارت ترسل رسالة لكافة المستثمريين بأن المناخ الاستثمارت في مصر يفتح أفاقًا جديدة لدخول المزيد من الاستثمارات إلى مصر الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن مصر تستهدف استدامة التمويل وتوليد فرص العمل، ورفع معدل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى ان التنمية المستدامة هي من ستحمي مصر من الازمات المتعقلة بالنقد الأجنبي.
ولفت إلى أن مشروع رأس الحكمة ليس عبارة عن بيع للدولة لقطع أرض على الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على كل مواردها الاقتصادية، وهذا المشروع تتشارك فيه الدولة بنسبة 35%، خلاف أن هذا المشروع سيؤدي إلى تدفق الاستثمارات خلال الفترة القريبة، وهذا سيساهم في حل أزمة الصرف بصورة كبيرة، ويوفر الآلاف من فرص العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة المصرية النقد الأجنبي إلى أن
إقرأ أيضاً:
CIT تفتح باب التعويضات لشركات التكنولوجيا لمواجهة آثار تحرير سعر الصرف
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن الشركات الأعضاء بالغرفة أصبحت لأول مرة قادرة على التقدم بطلبات للحصول على تعويضات عن الأضرار التي تكبدتها نتيجة ارتفاع التكلفة بفعل تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأشار إبراهيم إبراهيم خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي لضمان حقوق المتعاقدين مع الدولة وتحقيق استقرار المعاملات، بما يسهم في حماية الاقتصاد القومي، وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام.
وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن هذه الخطوة تمهد الطريق لاستكمال المشروعات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي في الجهات الحكومية، بجانب دعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، كما تسهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتوفير المستلزمات والمكونات التكنولوجية التي تتيح لقطاعات السوق المختلفة الاستمرار في أداء أعمالها بكفاءة، ما يعزز استقرار السوق.