"نتريث أسبوع للشراء".. التموين: سعر الذهب يتراجع إلى 2800 جنيه بعد مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، بإعلان مصر عن صفقة مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة بالشراكة مع الجانب الإماراتي.
عاجل - "بقى ببلاش".. هزة أرضية تربك سعر المعدن الأصفر وتراجع كبير في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل هذا الرقم عاجل | كلمة السر "رأس الحكمة".. كيف ساهمت صفقة التطوير في انهيار السوق السوداء للدولار والسيطرة علي الذهب (موعد الهبوط الحقيقي للعملة الخضراء)وقال "فرج" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء السبت، إن سعر الذهب يتراوح من 2800 إلى 2900 بعدما كان وصل إلى 4 آلاف جنيه.
وأَضاف "من الوارد أن يكون سعر عيار الذهب21 نحو 2600 جنيه، وانخفض سعر جنيه الذهب نحو 10 آلاف جنيه".
وبسؤاله عن الموعد المناسب للشراء قال "يمكن أن نتريث لمدة أسبوع حتى تستقر الأسعار، ويمكن بعدها الشراء لمن يريد ولديه سيولة مالية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإمارات الذهب رأس الحكمة سعر الذهب سعر عيار الذهب مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.