إعادة السلطة للشعب

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن إعادة السلطة للشعب، حبيب البستانيلودريان آت ما آتهكذا أصبحت حال الوزير الفرنسي آت ما آت الذي ربما قد يأتي للاستطلاع في أغلب الظن وليس لعرض الخلاصات .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إعادة السلطة للشعب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

إعادة السلطة للشعب

حبيب البستاني

لودريان آت ما آتهكذا أصبحت حال الوزير الفرنسي "آت ما آت" الذي ربما قد يأتي للاستطلاع في أغلب الظن وليس لعرض الخلاصات والاستنتاجات. فالمبادرة الفرنسية بحاجة لدفع الخماسية والدول العربية وعلى راسها المملكة العربية السعودية وقطر، وهذا ما لم يحصل حتى كتابة هذه السطور. حتى أن المبادرة الداخلية التي قام بها الوزير باسيل باتجاه حزب الله والتي كان من المعول أن تحدث فرقاً كبيراً، إلا أن هذه المبادرة وما رافقها من جولات مكوكية للفريقين بحاجة لدعم الأفرقاء إن من على يسار الحزب أي رئيس حركة أمل الذي لم يزل يراوح في نفس الدوامة منذ انتخاب الرئيس عون وما رافقها من مواقف وخطوات نارية مُعطلة، وهو ما زال يستفيد من الوقت الضائع والظرف الإقليمي الغير ناضج بعد للتسويات، وتحرك المياومين أنموذجاً لما يمكن للمنحى التصعيدي الذي يمكن أن تتخذه الأمور. كذلك الحال على يمين التيار فهنالك موقف رئيس القوات الذي يلعب وفق أجندته الخارجية غير عابىء بتسويات الداخل ونتائجها، وهو بانتظار تعليمة ما أو توليفة ليبنى على الشيء مقتضاه.

مع انسداد الأفق السياسي لا بد من التفكير جدياً بمخرج لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، فالمجلس النيابي الحالي عاجز عن انتخاب رئيس وحتى وفي أحسن الأحوال عن تأمين نصاب، فالأقليات التي يتألف منها المجلس لا تصنع أكثرية والتناقضات لا تولد الحل. وبالتالي فالمطلوب أعجوبة ولكن وكما يعتقد الكثيرون فإن زمن العجائب قد ولى وزمن ابتداع دوحة جديدة هو بعيد المنال في الوقت الراهن، فهل إذا جمعنا الأضداد يمكن الوصول إلى تفاهمات؟ من هنا كان لا بد من إيجاد الحلول ومن داخل المؤسسات والسؤال المطروح ما هو دور المجلس النيابي إذا كان عاجزاً عن انتخاب رئيس؟ ولماذا الإصرار على بقاء هذا المجلس حتى انتهاء الولاية، وهل يتحمل البلد كل هذه الفترة الطويلة من الفراغ الرئاسي وقريباً المالي في المصرف المركزي والأمني؟ لقد برهنت الحكومة ورئيسها الفاقد الصلاحية عن إخفاق كبير في تسيير المرفق العام، وهذا يتحمل مسؤوليته من اصر على بقائه واستمراره.من هنا فلا يوجد حل إلا بإعادة الوكالة الذي أخذها النواب إلى الشعب اللبناني صاحب السلطات، ولا بد من إعادة الحكم للشعب وذلك بإجراء انتخابات نيابية مبكرة علها تنتج جديداً.

المصدر: صحافة العرب