«المجتمعات العمرانية»: نعمل على إنشاء مشروعات كبيرة تضاهي خطة الدولة الاستثمارية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إن أراضي منطقة رأس الحكمة لم تبع وإنما ما يتم تحقيقه هو شراكة مع دولة الإمارات، فالقانون المصري يتيح لهيئة المجتمعات البيع أو الشراكة في مشروعات الدولة الاستثمارية.
إنشاء مشروعات صناعية ومدينة خدماتوأضاف في مداخلة هاتفية عبر الفيديو مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، المستثمر الأجنبي هيشغل الشركات المصرية معه في مشروع التطوير.
وأوضح، أن حجم العمالة التي تعمل في مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية تُقدر بنحو 23 مليون مواطن من خلال فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
خطة الدولة الاستثماريةوتابع: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة هو مشروع استثماري كبير بالمشاركة مع الإمارات، حيث أن مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي وتشجع على جذب المستثمرين، وتم توقيع اتفاقيتين خلال الفترة الماضية، إحداهما مع شركة إنجليزية بنحو 300 مليون دولار، وأخرى تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، من أجل تنمية وتطوير مناطق استثمارية في مصر.
واستكمل: سيتم تنمية 5 مدن جديدة في مناطق من السلوم الجديدة والنجيلة الجديدة وسيدي براني والضبعة بالساحل الشمالي، ونسير وفق الخطة الاستراتيجية المدروسة لتنمية مدن الساحل الشمالي في الوقت الحالي.
واختتم: مدينة العلمين الجديدة لجميع المواطنين، فيوجد بها سكن اجتماعي وسكن متوسط وسكن فاخر، ويتم العمل على إنشاء مشروعات عمرانية كبيرة تضاهي خطة الدولة الاستثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمين الجديدة الأثرياء الدولة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها في ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التي يقتصر التراخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، هذا فضلا عن السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، وذلك مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها.
وتضمن مشروع القانون نصاً يقرر سريان أحكامه على جميع المنشآت الطبية الخاصة، واستثنى من نطاق سريانه المنشآت الطبية الحكومية، وكذا المنشآت الطبية التابعة للجامعات الحكومية.
وحدد مشروع القانون أنواع المنشآت الطبية الخاصة، وتشمل العيادة الطبية الخاصة، والعيادة متعددة التخصصات، ومركز الأشعة، ومركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، والمركز الطبي المتخصص، والمركز الطبي العام، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز خدمات النقل الإسعافي، والمستشفى الخاص، ودور النقاهة، كما تضمن احكاماً لتنظيم تملك المنشآت الطبية الخاصة، وترخيص مزاولة نشاطها، وقواعد إدارتها وتنظيم العمل بها، إلى جانب نظام عمل صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية، وتنظيم الجزاءات والعقوبات للمخالفين لأحكام مشروع القانون.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين