«المجتمعات العمرانية»: نعمل على إنشاء مشروعات كبيرة تضاهي خطة الدولة الاستثمارية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إن أراضي منطقة رأس الحكمة لم تبع وإنما ما يتم تحقيقه هو شراكة مع دولة الإمارات، فالقانون المصري يتيح لهيئة المجتمعات البيع أو الشراكة في مشروعات الدولة الاستثمارية.
إنشاء مشروعات صناعية ومدينة خدماتوأضاف في مداخلة هاتفية عبر الفيديو مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، المستثمر الأجنبي هيشغل الشركات المصرية معه في مشروع التطوير.
وأوضح، أن حجم العمالة التي تعمل في مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية تُقدر بنحو 23 مليون مواطن من خلال فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
خطة الدولة الاستثماريةوتابع: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة هو مشروع استثماري كبير بالمشاركة مع الإمارات، حيث أن مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي وتشجع على جذب المستثمرين، وتم توقيع اتفاقيتين خلال الفترة الماضية، إحداهما مع شركة إنجليزية بنحو 300 مليون دولار، وأخرى تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، من أجل تنمية وتطوير مناطق استثمارية في مصر.
واستكمل: سيتم تنمية 5 مدن جديدة في مناطق من السلوم الجديدة والنجيلة الجديدة وسيدي براني والضبعة بالساحل الشمالي، ونسير وفق الخطة الاستراتيجية المدروسة لتنمية مدن الساحل الشمالي في الوقت الحالي.
واختتم: مدينة العلمين الجديدة لجميع المواطنين، فيوجد بها سكن اجتماعي وسكن متوسط وسكن فاخر، ويتم العمل على إنشاء مشروعات عمرانية كبيرة تضاهي خطة الدولة الاستثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمين الجديدة الأثرياء الدولة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يعتمد مشروع تعديل تقسيم الترعة الضمرانية بنجع حمادى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مشروع تعديل تقسيم الترعة الضمرانية بمركز نجع حمادى طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ووزارة التنمية المحلية.
جاء ذلك بحضور المهندس وليد أبو العباس مدير عام الإداره العامه للتخطيط والتنميه العمرانيه.
من جانبه قال محافظ قنا، إن تعديل مشروع التقسيم لمنطقة الترعة الضمرانية تم اعتماده على مسطح 35660 متر مربع، حيث تعتبر منطقة واعدة لجذب الاستثمارات والتوسع نحو توطين بعض الخدمات مثل المدارس والسوق الحضارى ومنطقةالبنوك ، مضيفا أن اعتماد تعديل مشروع التقسيم لمنطقة الترعه الضمراتيه يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية ، بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذلك عدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة، بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030