طالبت باكستان بضرورة معاقبة إسرائيل لانتهاكاتها غير القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفة سياساتها وممارستها ضد الفلسطينيين بأنها ترتقي إلى مستوى التمييز العنصري الممنهج.
وقال وزير العدل الباكستاني أحمد عرفان أسلم في كلمة ألقاها الليلة الماضية أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي خلال جلسات استماع لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن المحاكمات في محكمة العدل الدولية تجري بينما يكافح جميع سكان غزة من أجل البقاء على قيد الحياة تحت القصف الإسرائيلي الوحشي، وأيضًا معاناتهم من الظلم اليومي منذ أكثر من نصف قرن.


أخبار متعلقة "مهما استغرق الأمر".. زعماء مجموعة السبع يتعهدون بدعم أوكرانياأوكرانيا تحصل على مساعدات كندية بقيمة 2.2 مليار دولار .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عدوان الاحتلال على غزة - رويترزالعدوان على غزةوأضاف أنه يجب على قوات الاحتلال الإسرائيلية أن تتحمل مسؤوليتها الدولية بسبب انتهاكاتها المستمرة لأبناء الشعب الفلسطيني، واحتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية وعليه يجب أن تكون هناك عقوبات على تل أبيب.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس إسلام آباد باكستان غزة وإسرائيل أخبار العرب العدوان على غزة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين

 

الثورة / متابعات/

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.

مقالات مشابهة

  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • "العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • استشهاد 9 فلسطينيين في قصف على منزلين بمدينة غزة ومخيم جباليا
  • للمرة الثانية.. زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شمال باكستان
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • بين عواصف الشتاء وغارات إسرائيل.. نازحون فلسطينيون يكافحون من أجل البقاء|فيديو
  • بين عواصف الشتاء وغارات إسرائيل.. نازحون فلسطينيون يكافحون من أجل البقاء في خيام مهترئة في النصيرات
  • محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
  • يهدد سكان هاواي.. أنشط البراكين في العالم يثور مجددًا