الكويت تحتفل بالعيد الوطني الثالث والستين وذكرى التحرير الثالثة والثلاثين

تحتفل دولة الكويت غداَ الأحد بذكرى العيد الوطني الثالث والستين ويعقبه بيوم واحد الاحتفال بحلول الذكرى الثالثة والثلاثين لتحريرها من احتلال نظام صدام حسين البائد، وهي مناسبات وطنية غالية على قلب كل الكويتيين وكل المصريين الذين يشاركون أشقاءهم أجواء الفرح عبر نحو 600 ألف مصري يقيمون على أراضيها بكل رعاية واهتمام ويتقاسمون مع أبنائها مشاعر المودة والإخاء.

 

الكويت لم تتوانَ عن تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها وأصدقائها لمواجهة الأزمات والكوارث

كانت دولة الكويت قد استكملت استقلالها وأصبحت دولة ذات سيادة كاملة في 19 يونيو عام 1961، عندما ألغى حاكم الكويت المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح اتفاقية 23 يناير عام 1899 الموقعة بين الكويت وبريطانيا، وكان الشيخ عبدالله السالم الصباح قد تولى الحكم يوم 25 فبراير عام 1950، فاتفق على أن يجمع العيدان في يوم واحد ومنذ ذلك الحين ودولة الكويت تحتفل بعيدها الوطني في 25 فبراير من كل عام.

وفي 11 نوفمبر عام 1962، تم التصديق على مشروع الدستور، وهو دستور مكتوب وضع عن طريق التعاقد من قبل مجلس تأسيسي، وقد حدد الدستور ثلاثة مبادئ لنظام الحكم في الكويت وهى: «الكويت دولة عربية ذات سيادة تامة، نظام الحكم فيها ديمقراطي، والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً».

وفي 20 يوليو من عام 1961 انضمت الكويت إلى الجامعة العربية لتسهم بالتضامن مع الدول العربية الشقيقة في كل ما يعود بالخير والتقدم للأمة العربية، وفي 15 مايو 1963 أصبحت الكويت عضواً في هيئة الأمم المتحدة بإجماع الأصوات لتصبح العضو 111 في أسرة المجتمع الدولى، ثم تابعت الكويت بعد ذلك بالانضمام إلى بقية المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة الواحدة تلو الأخرى.

البداية بالقرين

وكانت الكويت تعرف منذ أوائل القرن السابع عشر بالقرين، وتسمية القرين أو الكويت هي تصغير من قرن وكوت، والقرن تعني التل أو الأرض العالية والكوت القلعة أو الحصن ومعناه «البيت المبني على هيئة قلعة أو حصن بجانب الماء» وتقول الرواية المحلية إن الشيخ براك بن غرير آل حميد الذي تولى زعامة بني خالد في الفترة من 1669 -1682 قد بنى الكويت قبل بداية القرن الثامن عشر.

وتقع دولة الكويت على الطرف الشمالي الغربي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق، وتحدها من الجنوب الغربي المملكة العربية السعودية، ومن الشمال الجمهورية العراقية، وهي بحكم موقعها تعتبر منفذاً لشمال شرق الجزيرة العربية.

ومنذ فجر الاستقلال والكويت تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان الكويتي وتحقيق الرفاهية لتنطلق إلى العالم دولة مستقلة ذات سيادة تسعى لإثبات وجودها وتسهم في صناعة السلام وبناء الإنسان والعيش الكريم له تحت القيادة الرشيدة لحكامه.

الصحراء والبحر

تأثر اقتصاد الكويت بعنصرين أساسيين من البيئة.. هما البحر والصحراء، حيث كان لهما الأثر الكبير في تكوين العادات والتقاليد بالإضافة إلى التركيبة الاجتماعية والبنية الاقتصادية للبلاد، وقد كانت مهنتا الغوص للبحث عن اللؤلؤ والتجارة هما الرائجتان في الماضي، ففي موسم الغوص كان اللؤلؤ يستخرج من الخليج ثم يسوّق عن طريق عملية المبادلة بالاحتياجات الاستهلاكية الأساسية للأفراد، ويتباهى أهل الكويت بوجود تلك الأسواق القديمة التي تعكس النشاط الاقتصادي القائم منذ القرن التاسع عشر.

وتأتي حرفة صيد الأسماك بعد الغوص والنقل التجاري كمصدر من مصادر الدخل في الكويت قبل النفط، ولكن العائد المادي والاقتصادي لهذا النشاط كان محدوداً، وكانت الطرق والأدوات المستخدمة في عملية الصيد بسيطة جداً ومحدودة.

أما حرفة صناعة السفن فقد ازدهرت بشكل كبير، حيث كانت تعج الحركة بنشاط يومي على الشواطئ الكويتية ما بين سفن مغادرة لتستهل رحلة بحرية تمتد لأشهر عدة، وسفن قادمة محملة بالبضائع من موانئ الهند وأفريقيا واليمن وعمان، وسفن تنقل المياه العذبة من البصرة، ولكن هذه الحرفة تدهورت بشكل كبير في بداية الخمسينات من القرن الماضي تزامناً مع ظهور السفن البخارية المزودة بالمحركات فتوقف البحارة الكويتيون عن السفر على متن السفن الشراعية.

بشائر الخير

مع بداية بشائر اكتشاف أول حقل نفطي في الكويت في منطقة برقان في 22 من فبراير عام 1938 قامت الشركة صاحبة الامتياز بسد البئر بصورة مؤقتة لصعوبة السيطرة عليه وفي 30 يونيو 1946 أدار الشيخ أحمد الجابر الصباح العجلة الفضية مدشناً بذلك بدء تصدير أول شحنة للنفط الخام الكويتي وتدفق النفط بيسر عبر خط أنابيب إلى الناقلة.

وعلى مدى العقود الثلاثة اللاحقة لذلك التاريخ، حدثت تطورات واسعة غيّرت وجه البلاد، فقد بدأت شركة نفط الكويت عمليات التكرير بمصفاة ميناء الأحمدي في عام 1949، وأسست شركة ناقلات النفط الكويتية في العام 1957 وتأسست شركة البترول الوطنية الكويتية عام 1960، كما تأسست شركة الكيماويات البترولية في عام 1963، وبدأت في السنة التالية عمليات تصنيع المشتقات النفطية، ومن ثم قامت الكويت بتأميم صناعة النفط في السادس من ديسمبر 1975 وبذلك بدأت مرحلة تاريخية بالغة الأهمية.

تنويع المصادر

يعرف الاقتصاد الكويتي بأنه اقتصاد صغير نسبياً لكنه منفتح وواعد يحافظ على استقراره ويحتفظ لأبنائه بعوامل الازدهار، يسيطر على معظمه القطاع الحكومى، ويأتي في مقدمة أنشطة هذا القطاع الصناعة القائمة على المنتجات النفطية وتوليد الكهرباء وتحلية، المياه والصناعات الغذائية، وصناعات الأخشاب والملابس وغيرها.

وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالى، و95% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية، وتتمثل الصادرات النفطية الكويتية في النفط الخام، المنتجات النفطية، غاز البترول المسال، الأسمدة الكيماوية، الملح، الكلورين، وتنتهج دولة الكويت سياسة الاقتصاد المفتوح، وتطبق سياسة تجارية حرة، لذا تعد الأسواق الكويتية واحة للتجارة الحرة، وفي ظل تطبيق دولة الكويت لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا تتعدى الرسوم الجمركية (5%) على معظم السلع المستوردة .

وقد تشرب الكويتيون مبادئ التجارة الحرة  منذ بزوغ فجر بلادهم قبل نحو (350) عاماً، فالعلاقة بين التجارة والكويت لم تكن ذات رباط اقتصادي فقط، بل هي ارتباط تاريخي مصيرى، حيث كانت التجارة في الماضي المصدر الرئيسي للرزق لسكان الكويت ووسيلة الاتصال والتواصل مع الحضارات العالمية العريقة ، حيث جابت السفن الكويتية غمار البحار لتصل إلى زنجبار جنوباً، وتطأ شواطئ الهند شرقاً، وكانت سفن الصحراء تنقل السلع إلى دول الشمال، ومع تطور الزمن تبادلت الكويت مع دول الغرب المنافع، وتعددت علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم قاطبة.

مصر في قلب الكويت

تتسم العلاقات المصرية الكويتية بسمات وخصائص تؤكد عمق الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين الذي يتجلى عبر الزيارات المتبادلة على الصعيدين الرسمي أو الشعبي أو عبر العديد من الفعاليات والاتفاقيات، ولعل الخصوصية التي تميزت بها علاقات البلدين هي السر وراء نموها على نحو سريع وتعزيز رسوخها، علاوة على ذلك تتميز هذه العلاقات على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية والتي تقوم على ثبات المواقف ووضوح الرؤى.

وقد شهدت العلاقات بين البلدين نمواً مطرداً على كافة الأصعدة، انعكاساً للدفعة القوية التي اكتسبتها هذه العلاقات إبان العدوان الذي تعرضت له الكويت على يد النظام العراقي السابق عام 1990 بعد أن أكدت مصر رفضها للعدوان ووقوفها إلى جانب الحق الكويتي، مثلما وقفت دولة الكويت مع مصر إبان العدوان عليها عام 1967 ونصر أكتوبر عام 1973 وعقب ثورتي 2011 و2013 حيث لم تتأخر عن تقديم شتى صور الدعم السياسي والمالي العاجل لدعم خيارات الشعب المصري وتوطيد أركان الدولة.

وعلى الصعيد الاقتصادي وقعت الدولتان أول اتفاق بينهما في أبريل عام 1964 تلاه عدة اتفاقات أخرى، منها الاتفاق الموقع بين غرفتي التجارة في يونيو 1977 واتفاق التعاون الاقتصادي والفني عام 1998 واتفاق التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة في نفس العام، وأصبحت الاستثمارات الكويتية في مصر تتبوأ مكانة متقدمة بين الاستثمارات العربية بنسبة 25% فيما يشهد التبادل التجاري زيادة مطردة رغم الأوضاع الإقليمية والعالمية المعاكسة، يصاحبها ارتفاع في حجم تحويلات المصريين العاملين بالكويت إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنوياً.

لجنة مشتركة

وفي عام 1995 أُعلن عن إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لتحقيق القدر الأكبر من التنسيق والتعاون في مجالات التعاون المختلفة، كما ترتبط الدولتان بالعديد من بروتوكولات التعاون بين المؤسسات (السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتعليمية والفنية والإعلامية والقضائية والأوقاف والشئون الإسلامية) والمؤسسات المناظرة في كلا البلدين.

 أكثر من 50 مشروعاً للصندوق الكويتي للتنمية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار

وتأتي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين على قائمة الأولويات، خاصة بعد التطورات التي شهدتها مصر في العقد الماضي، حيث قدمت الكويت حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 4 مليارات دولار، تلاها توقيع عدة اتفاقيات مع الصندوق الكويتي للتنمية لتطوير قطاعي الكهرباء والنقل، ومن المتوقع أن تتدفق المزيد من الاستثمارات الكويتية في أعقاب الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية المتوقعة في الفترة المقبلة.

ويركز الصندوق الكويتي للتنمية في نشاطه على قطاعات أساسية كالزراعة والمياه والتعليم والصحة وتمويل برامج عمليات بنوك التنمية المحلية والصناديق الاجتماعية، نظراً لآثارها الإيجابية الملموسة على توفير الغذاء وتحسين مستويات المعيشة وإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من البطالة وتدعيم تحقيق الأهداف الإنمائية المنشودة.

ويستمر الصندوق في تقديم المساعدات وعلى نطاق واسع للمشاريع في مصر. وهناك ما يزيد على خمسين مشروعاً يساهم بها الصندوق الكويتي منذ بدء عمله في مصر، حيث ساهم في دعم العديد من المشروعات التنموية في مصر بمجالات متنوعة، لا سيما في مجال الكهرباء، إضافة إلى مجالات الغاز الطبيعي والتعليم والصحة ومياه الشرب، وكذلك قطاعات النقل والصناعة والسياحة وغيرها.

مشاريع عملاقة

وكان للصندوق دور بارز في مشاريع عملاقة في مصر منذ سنوات طويلة، من أبرزها مشروع تعميق وتطوير مجرى قناة السويس بحيث يسمح للسفن العملاقة بالمرور في القناة، ومشروع توصيل مياه نهر النيل إلى أرض سيناء من خلال ترعة الشيخ جابر والذي كان مقدراً أن يسهم في زراعة 400 ألف فدان في أرض سيناء، وأعيد تنشيطه في السنوات الأخيرة، كما دعم الصندوق برامج التنمية الاجتماعية بعدد من القروض الميسرة التي كانت تستهدف مواجهة مشكلة البطالة بين الشباب، وكانت إدارة الصندوق سريعة الاستجابة لكل ما تطلبه مصر من صور التعاون خاصة في مجال توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، حتى تجاوز إجمالي ما استثمره في مصر ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار.

بصمات واضحة

يتفق المتابعون لعلاقات البلدين على أن بصمات مصر في الكويت متوغلة في العمق الفكري والثقافي والفني والأدبي الكويتي عبر الدور الذي قامت به مصر في المساهمة في بناء نهضة دولة الكويت ودعم مسيرتها، فالوجود المصري في دولة الكويت فكرياً وثقافياً وعلمياً وفنياً وإعلامياً لم يكن عابراً بل كان على الدوام صانعاً ومساهماً في نهضة دولة الكويت في مختلف المجالات وعلى كافة الصُّعُد.

الوجود المصري في دولة الكويت لم يكن عابراً بل كان صانعاً ومساهماً في نهضتها وازدهارها في مختلف المجالات

وكثيراً ما يعبر المثقفون الكويتيون عن تقديرهم لعطاء مصر بمفكريها وفنانيها وعلمائها وأدبائها، حيث صاحب نخبة من هؤلاء مسيرة المجتمع الكويتي منذ الثلاثينات مروراً بالخمسينات والستينات وحتى لحظة إقرار دستور دولة الكويت في عام 1962، وذلك عبر مشاركة قامات دستورية مصرية في وضع الدستور الكويتي مثل عالم الفقه والقانون عبدالرزاق السنهوري ومحسن الحافظ وعثمان خليل عثمان.

وفي الجانب الثقافي ساهم المفكر الكبير الدكتور أحمد زكي في مسيرة مجلة «العربى» من خلال توليه شأن هذه المنارة الثقافية ليصدر بذلك أول أعدادها في شهر ديسمبر عام 1958، تأكيداً على صدق هذه العلاقة، وأنها كانت وستبقى مثالاً شديد الخصوصية بين مصر قلعة الفكر والأدب وبين الكويت منارة الخليج.

دعاة ووعاظ

ومع اقتراب أجواء شهر رمضان المبارك تجدر الإشارة إلى ارتباط البلدين بعلاقات مميزة في مجال الدعوة وبناء المساجد، وهناك تزايد ملحوظ منذ عام 1993 في العلاقات الثنائية في هذا المجال وذلك عقب توقيع بروتوكول التعاون بين مصر والكويت أواخر عام 1994، حيث اكتسب التعاون بينهما في هذا المجال اتجاهاً أكثر حيوية وتقدماً.

وإلى جانب الوفود والبعثات التي كان يرسلها الأزهر الشريف للكويت في شكل وعاظ ودعاة في شهر رمضان، وإيفاد أعداد من طلبة الكويت إلى مصر لتلقي علوم الفقه والدين، هناك آلاف من الطلبة الكويتيين يدرسون في مختلف الجامعات المصرية، وعلاوة على ذلك يرتبط البلدان باتفاقيات للتبادل الثقافي بينهما، فضلاً عن التعاون المشترك في مشروعات جمع وطبع كتب التراث إضافة إلى النشاط الكبير الذي تضطلع به مؤسستان كويتيتان في مصر؛ الأولى «مؤسسة البابطين الثقافية»، التي عقدت الأسبوع الماضي منتداها الثالث للسلام بالقاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور نخبة من قيادات العالم ومفكريه بضيافة عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة الكويتي والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والأخرى «بيت الزكاة الكويتي»، الذي يرعى العديد من برامج الخير للمقيمين والدارسين في جامعة الأزهر من خلال المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية.

 

 

المصدر: الوطن