مليشيا الحوثي ترفع رسوم تعرفة فواتير المياه والصرف الصحي 300%
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
رفعت مؤسسة المياة بالعاصمة صنعاء، القابعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، تسعيرة التعرفة بفواتير المياه والصرف الصحي بنسبة 300%.
وتداول ناشطون فاتورة صادرة عن مؤسسة المياه والصرف الصحي الخاضعة لسيطرة المليشيا بصنعاء، تحتوي رفع تعرفة الرسوم على فواتير المياه والصرف الصحي بنسبة 300% بعد نحو عام من زيادة مماثلة.
وتظهر الفاتورة رفع المليشيا تعرفة رسوم الوحدة متر مكعب من المياه بشكل قياسي وتحديد تسعيرة الصرف الصحي بـ3000 ريال لكل شقة سكنية، الى جانب رفع الاتاوات التي تضيفها إلى قيمة الاستهلاك الشهري للمياه تحت مسمى (مجالس محلية، وخدمات، وتنمية مياه الريف) في ظل عدم وجود هذه الخدمات على ارض الواقع.
وأفاد عدد من المواطنين محرر وكالة خبر، بأنهم تفاجأوا بوجود زيادة عالية في فواتير المياه لشهر يناير الفائت، في ظل استمرار معاناة المواطنين في الحصول على الخدمة.
وأضافوا ان الزيادة السعرية جاءت رغم انقطاع المياه كليا عن منازلهم ولجوئهم الى جلب صهاريج المياه (الوايتات) باسعار مرتفعة لتغطية حاجتهم المنزلية.
ويشكو السكان بشكل دائم من تفاقم معاناتهم في الحصول على الخدمة وانقطاعها عن غالبية الأحياء لعدة أسابيع في ظل تقاعس مؤسسة المياه عن القيام بواجباتها ومحاولة خلق أزمة في المياه لجلب المساعدات المالية عن طريق المنظمات الدولية الداعمة.
وبالتزامن، ارتفعت أسعار صهاريج المياه (الوايتات) الأمر الذي يضيف مزيداً من العبء على كاهل المواطن الذي يعيش أوضاعا معيشية قاسية، حيث يتراوح سعر وايت الماء بين 12 ألفاً و15 ألف ريال، مقارنةً بسعره البالغ 2700 ريال قبل انقلاب مليشيا الحوثي.
يأتي قرار رفع تعرفة المياه والصرف الصحي في ظل ظروف قاسية ما يثقل كاهل المواطنين ويفاقم من معاناتهم، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام فرص العمل، وانقطاع رواتب الموظفين، منذ اكثر من ثماني سنوات.
وبررت المؤسسة الزيادة بسبب ارتفاع أسعار مادة الديزل، وهو المبرر الذي لم يصدقه المواطنون في الوقت الذي تمول فيه اليونسيف ومنظمات دولية أخرى المؤسسة بمادتي الديزل والبترول.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المیاه والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
كيف حولت مليشيا الحوثي المنشآت المدنية إلى أهداف واستخدمت المدنيين دروعاً؟
حولت مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) المنشآت المدنية إلى أهداف عسكرية ضمن استراتيجية متكاملة ومنظمة ومقصودة بهدف خلط أوراق المدنيين بصراعها العبثي.
ويعمل الحوثيون على تضليل خصومهم من خلال التنقل بين المدنيين للتضحية بهم، فمنذ سنوات والحرب في اليمن تكشف يومًا بعد يوم الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي، لا سيما في تعاملها مع المنشآت المدنية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح.
يقول خبراء لوكالة خبر، "بدلًا من احترام القوانين الدولية التي تحظر استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية، تتعمد المليشيا تحويل المدارس والمستشفيات والمطارات والموانئ وحتى الحدائق العامة إلى مستودعات للسلاح ومراكز قيادة وتحكم".
وبينوا بأن "هذه الاستراتيجية الحوثية لا تنم فقط عن استخفاف صارخ بأرواح المدنيين، بل تكشف أيضًا عن خطط مدروسة لخلط الأوراق وتوريط المدنيين في صراعهم العبثي".
وذكروا بأن "مليشيا الحوثي تعمل على تخزين الأسلحة داخل مؤسسات التعليم والمرافق الصحية، وتجعل هذه المنشآت أهدافًا مباشرة للغارات الجوية، في مشهد يبدو وكأنه توزيع أدوار: هم يوفرون الذريعة، والطيران الأمريكي ينفذ القصف".
وتحدث المراقبون، بأن إحدى الصور المروعة، هو قيام مليشيا الحوثي بتحويل كليات ومعاهد حكومية إلى مقرات للقيادة والتحكم، فيما خُصصت قاعات دراسية لتخزين الصواريخ والطائرات المُسيّرة".
وأضافوا بأن "الحدائق العامة –التي من المفترض أن تكون متنفسًا للأطفال والعائلات– أصبحت منصات لإطلاق الصواريخ أو مواقع لتمويه الأسلحة، أما المطارات والموانئ، فقد فُقدت وظيفتها المدنية تمامًا، وتحوّلت إلى قواعد عسكرية تحميها أجساد المدنيين من القصف".
واعتبر المراقبون بأن "ما تقوم به المليشيا ليس فقط جريمة بحق اليمنيين، بل هو أيضًا خدمة مجانية للقوى الأجنبية التي تبحث دومًا عن ذرائع للتدخل، وكأن الحوثي في مهمة مشتركة معهم دون أن يعلنها".
وبحسب الخبراء، فإن المدنيين هم في النهاية الضحايا الأوائل والأخيرون لهذه المعادلة الظالمة، ضحايا لصراع لا يعبأ بالقيم ولا بالسيادة، ولا حتى بالإنسان نفسه.
وأثار استشهاد عدد من المدنيين اليمنيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي، بينهم الشاب محمد عبدالعزيز الصوفي، موجة استنكار واسعة، بعد أن لقوا حتفهم إثر غارات جوية أمريكية استهدفت مبنى حكوميًا حولته الميليشيا إلى معتقل سري في محافظة الجوف شمال اليمن.
وأكدت مصادر محلية وأخرى مقربة من الضحايا أن الصوفي، وهو شاب من أبناء مديرية شرعب بمحافظة تعز، كان في طريقه إلى المملكة العربية السعودية للعمل، قبل أن تعترضه إحدى نقاط التفتيش التابعة للحوثيين، ويتم اقتياده إلى المجمع الحكومي في مديرية الحزم، الذي بات معتقلًا غير معلن.
وتشير المعلومات إلى أن المليشيا استخدمت المجمع كموقع لتجميع المختطفين من الطرقات، حيث تم احتجاز العشرات بداخله، في تحدٍ صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، واستخدمتهم كدروع بشرية في مواقع عسكرية مكشوفة.
وما جرى في الجوف ليس حالة معزولة، بل يأتي ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الحوثية الممنهجة، التي تقوم على استغلال الأبرياء والزج بهم في مواقع يُتوقّع استهدافها عسكريًا، ما يعكس استخفافًا صارخًا بحياة المدنيين، وانتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب والاتفاقيات الدولية.
ورأى المراقبون، بأن "هذا السلوك الإجرامي يعيد إلى الأذهان مشاهد مشابهة وقعت في مناطق أخرى، حيث حوّلت المليشيا المدارس والمقرات الحكومية إلى ثكنات ومعتقلات سرية، ليصبح الأبرياء وقودًا لصراعاتها، في مشهد يثير غضب الشارع اليمني والمجتمع الدولي على حد سواء".
وتزداد المطالبات المحلية والدولية بالتحقيق في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووضع حدّ لهذه الممارسات الوحشية التي تبرهن أن جماعة الحوثي لا تتوانى عن المتاجرة بحياة المدنيين من أجل خدمة مشروعها الدموي.
وقبل أيام، وثق إعلام جبهة رازح مقطع فيديو يكشف عن لجوء مليشيات الحوثي إلى استخدام المواطنين كدروع بشرية إجبارًا في الصفوف الأمامية لجبهات صعدة.
ويظهر المقطع الموثق عيار 14.5 حوثي بالقرب من أحد منازل المواطنين من أبناء صعدة يتعامل بشكل مباشر باتجاه القوات الحكومية.
وفي أثناء إطلاق النيران بالعيار يوضح الفيديو منزلاً لأحد المواطنين وبجانبه أطفال يلعبون مما يعرضهم للخطر .
وتأتي هذه السلوكيات الحوثية في ظل تصدع جبهاتها وحالة الانهيار والضعف التي تعيشها بعد الاستعداد والجاهزية لأفراد القوات الحكومية في معركة التحرير والحسم.
وكشف المراقبون، بأن الحوثيين يضللون خصومهم، للتنقل في المدن، ويضحون بالمدنيين من خلال حفر أنفاق بين منزل أو منازل معروفة لهم كأشخاص أو كجماعة وسط المدنيين، وبين منازل أخرى مستأجرة وغير معروفة، ثم يدخلون بشكل علني تلك المنازل المعروفة، وينتقلون من خلال الأنفاق إلى المنازل التي يعقدون اجتماعاتهم فيها، وفي حال الضرب والاستهداف للمنازل المعروفة تكون الخسائر وسط المدنيين، بينما القيادات تهرب من خلال الأنفاق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا