الكشف عن الطلبة الموهوبين ورعايتهم بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بقسم التربية الخاصة البرنامج التوعوي للبرنامج الوطني "الكشف عن الطلبة الموهوبين ورعايته"، وذلك في عدد من مدارس الحلقة الثانية بولايات المحافظة.
وتناول البرنامج التوعوي تنفيذ عدد من اللقاءات وتقديم عدد من أوراق العمل المتخصصة التي تعرف بالبرنامج الوطني الذي يهدف إلى إرساء أسس عملية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم في المدارس للتعرف عليهم وتوعية المجتمع المحلي بأهمية الكشف عنهم واحتضانهم، وتشكيل فرق مركزية وللامركزية مختصة ببرامج الكشف الطلبة الذين يتمتعون بقدرات عقلية عالية مرتبطة بالإبداع والابتكار، لتحديد حاجاتهم وتهيئة وتكيف البيئة الداعمة والمساندة لهم، وبناء قاعدة بيانات محوسبة متجددة ومتكاملة للموهوبين.
وركز البرنامج التوعوي على عدد من المحاور منها التعريف بالموهوب وصفاته، وأهمية الكشف عن الطلبة الموهوبين، ومراحل تطور تربية الموهوبين في وزارة التربية والتعليم، وخطة كل من الوزارة وتعليمية شمال الباطنة في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.