أكد الدكتور وليد عبدالقوي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، ضخ 150 مليار دولار في المرحلة الأولى لمشروع مدينة رأس الحكمة. 

أحمد موسى للإعلام المعادي بعد صفقة رأس الحكمة: شكرا لحسن تعاونكم معنا اقرأ بالوفد.. مشروع رأس الحكمة يضرب السوق السوداء للنقد الأجنبي

وأكد خلال لقائه عبر "فيديو كونفرانس" مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه ستعمل شركات المقاولات المصرية في المشروع المسجلة في الاتحاد المصري طبقا لشروط القانون، إضافة إلى المنطقة الصناعية في العلمين التي تقدر مساحتها 5 آلاف فدان التي سيجري تشغيلها وسيتحول إنتاجها لرأس الحكمة.

 

وأوضح عبدالقوي أن الشركة المساهمة في المشروع ستنشئ مطارا في جنوب مدينة رأس الحكمة بإشراف وإدارة وزارة الطيران، مؤكدا أن هذا المشروع سيوفر 8 ملايين فرصة عمل.

مشروع رأس الحكمة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الاماراتي  محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رأس الحكمة المجتمعات العمرانية الوفد بوابة الوفد أكبر صفقة استثمار رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

المصري للدراسات: رسوم ترامب الجمركية فرصة لجذب الاستثمارات المهاجرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف -المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الإقتصادية، إن مصر لن تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية حيث تستحوذ على 6% فقط من واردات أمريكا، مشيرة إلى ضرورة الإستغلال الأمثل لإمكانياتنا التصديرية للأسواق الأمريكية في عدد من البنود ضمن قائمة تضم أهم 15 سلعة مهمة على رأسهم (  الأسمدة والآلات والمعدات والإلكترونيات ).

 

ندوة جمعية رجال الأعمال

جاء ذلك اليوم خلال الإجتماع المشترك بين مجموعة من لجان جمعية رجال الأعمال المصريين ( الصناعة والبحث العلمي- السياحة والطيران المدني – الزراعة والري - التصدير – الإستيراد والجمارك - المشروعات الصغيرة والمتوسطة ), عقد الإجتماع برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام الجمعية  و رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وبمشاركة كافة اللجان المعنية وهي : لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس الجنة ، لجنة السياحة والطيران المدني  برئاسة الدكتور فاروق ناصر، لجنة التصدير برئاسة الدكتور وليد جمال الدين ، لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة ولجنة الاستيراد والجمارك برئاسة ، علاء السبع ، كما حضر اللقاء، حسين لطفي رئيس لجنة البيئة بالجمعية وبمشاركة عدد كبير من السادة نواب رؤساء اللجان التخصصية المعنية ورؤساء بعض مجالس الأعمال وأعضاء الجمعية العاملين بكافة القطاعات الإقتصادية المختلفة، حيث عُقد اللقاء لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال المصري حيال التعريفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 10% والفرص والتحديات التي قد تواجه نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة. 

تأثير الرسوم الجمركية علي مصر

و أوضحت أن نحو 81% من إمكانياتنا التصديرية في بند الأسمدة غير مستغلة يليها بند الآلات والمعدات الإلكترونيات بواقع 78%، بينما تتأثر دول أخرى في هذه البنود مثل كندا والمكسيك والصين.

وأشارت  إلى أن التأثير على صادرات مصر من إتفاقية الكويز الموقعة مع أمريكا "غير مخيف" حيث كانت تمنح ميزة تفضيلية "زيرو جمارك" وأصبحت حالياً 10% خاصة وأن 70% من صادراتنا، من بند الملابس الجاهزة وهي في غالبيتها منتجات قطنية ليست عالية القيمة المضافة، بينما تبلغ الرسوم الجمركية على مجموعة السلع خارج هذه الإتفاقية في بند الحديد و الالومنيوم 25%.

جذب الاستثمارات المهاجرة

وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف:  ”لايوجد ضرر مخيف على مصر بل أن هناك فرصة كبيرة لجذب الإستثمارات المهاجرة في قطاعات الصناعة مع توقعات بقيام الدول الكبرى التي لديها أكبر حصة من التصدير لأمريكا بالرد على هذه الرسوم بقرارات وقائية ورسوم مماثلة لحماية صناعتها وصادراتها مما قد يضر بالمستهلك الأمريكي نفسه لصالح البلدان الأقل تضرراً ".

وأكدت أن استغلال مصر للحرب التجارية العالمية المتوقعة في التصدير والإستثمار مرهون بإتخاذ الحكومة لعدة إصلاحات بشكل سليم لتغيير الإجراءات وتبسيط منظومة التجارة في الصادرات والواردات وتشجيع الإستثمار الأجنبي من خلال العمل على خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل الموانئ المصرية بنفس كفاءة ميناء القاهرة.

مقالات مشابهة

  • مدينة مصر تعلن عن تطوير مشروع «بيوت الخليفة» لإحياء التراث العمراني بالقاهرة التاريخية
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • فرصة استثمارية واعدة.. محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروع كورنيش نقادة
  • الأمين المساعد لـ البحوث الإسلامية: العداء للأمَّة عمره أكثر من أربعة عشر قرنا
  • المصري للدراسات: رسوم ترامب الجمركية فرصة لجذب الاستثمارات المهاجرة
  • مشروع القانون،، ،وحاجتنا إلى الحكمة وإعادة الثقة ؟
  • وزارة الرياضة تعلن إطلاق مشروع “الرخص المهنية والاعتماد البرامجي” للعاملين في القطاع الرياضي
  • وزارة الرياضة تُطلق مشروع “الرخص المهنية والاعتماد البرامجي” للعاملين في القطاع الرياضي
  • وزارة النفط: استثمار غاز حقل أرطاوي بطاقة (50)مليون م3 قياسي سيدخل حيز التنفيذ
  • عُمان تخطط لإنشاء مراكز لوجستية في اليمن لتعزيز التجارة