إتفاقية لجرد أملاك الدولة الجزائرية في الخارج بين وزارة المالية والخارجية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج اليوم اتفاقية تعاون وتبادل للمعلومات والبيانات مع وزارة المالية.
ووقع الإتقافية كل من المدير العام للأملاك الوطنية لوزارة المالية، عبد الرحمان خيدي، والمدير العام للموارد لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، محمد شريف كورطة.
وجرت مراسيم التوقيع بالجزائر العاصمة تحت إشراف وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.
وتهدف الإتفاقية إلى إلى رقمنة عملية جرد الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني ومتابعة وضعيتها.
وفي كلمة ألقاها فايد بمناسبة توقيع اتفاقية حول رقمنة عملية جرد أملاك الدولة بالخارج، قال أن الاتفاقية ستمكن قطاع وزارة المالية والخارجية من تحقيق تعاون مثمر وتنسيق مستمر وفعال يسمح بجرد ومتابعة وضعية جميع الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تعقد اجتماعا لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
اكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكاتف كافة الجهود لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام ويسرّع من إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، ويضمن الحفاظ على أملاك الدولة وحق المواطن.
جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، واستعراض آخر المستجدات حتى 30 يناير الجاري، وذلك بحضور أسامة داود السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومسئولي الشؤون القانونية، والتقنين بالمحافظة وبالوحدات المحلية.
وفى بداية الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لملفات التقنين بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 27,466 طلبًا، من بينها 5,761 طلبًا مستوفيًا للشروط. كما تم استعراض الملفات الواردة من المساحة العسكرية والتي قام مقدموها بسداد مقدمات التعاقد، وبلغ عددها 5,258 طلبًا.
ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بضرورة استيفاء الملفات المتأخرة وسرعة إنجازها داخل الوحدات المحلية ومراجعة الملفات قيد الدراسة لضمان استكمالها في أقرب وقت، مؤكدة أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي.
كما شددت محافظ البحيرة على استراد الأراضي من المخالفين وفسخ العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اذا لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة.