قيادي بمستقبل وطن: رأس الحكمة مشروع يحدث طفرة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ثمن المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع رأس الحكمة والذي يعد أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية.
وقال الحبال في بيان له اليوم السبت، إن مشروع رأس الحكمة بداية لتحريك كافة القطاعات الاقتصادية، حيث سيعمل في المشروع عدد كبير من الصناعات والكثير من العمالة المصرية ، ويخلق مزيد من فرص العمل للشباب لاضخامة المشروع ، فالمشروع سيكون فاتحة خير للمصريين.
أوضح الحبال أن رأس الحكمة مشروع قادر على أحداث طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري، مشددا على أن المشروع شراكة وليس بيع أصول كما تدعي اللجان الإلكترونية التي يقوم عليها أهل الشر والتي لا ينبغي أن نستمع لها أو حتى النظر إلى هذه الشائعات، لافتا إلى أن المواطن واعي ومدرك ولن يلتفت لمثل هذه الشائعات.
وأشار الحبال إلى أن المشروع يحسن وضع الاقتصاد المصري وينهي السوق السوداء للعملة ويخفض أسعار السلع، منوها إلى أن أسعار الذهب والعملات في انخفاض مستمر منذ إعلان الصفقة الاستثمارية الأكبر في تاريخ مصر َ
وكان قد أعلن رئيس مجلس الوزراء ان مصر ستحصل على 35 مليار دولار مقدم صفقة رأس الحكمة منها دفعة أولى 15 مليار دولار و20 مليار أخرى خلال شهرين، الدفعة الأولى من صفقة تتضمن 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من الخارج بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن 5 مليارات دولار من الودائع الموجودة فى البنك المركزى المصرى، و150 مليار دولار إجمالى استثمارات تطوير مدينة رأس الحكمة، و35% حصة مصر من أرباح المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة مجلس الوزراء الإقتصاد المصرى العمالة المصرية السوق السوداء رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++