الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك بقيمة 250 مليون جنيه في أسبوع
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
رفعت الحكومة من معدل اقتراضها من المؤسسات المالية والبنوك بقيمة تقدر بنحو 250 مليون جنيه، على أساس أسبوعي؛ بهدف تغطية الطلبات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
وأعلن تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية- تلقى "صدى البلد" نسخة منه- عن التوجه إلى الاستدانة من المؤسسات المالية والتمويلية المحلية والدولية؛ لتلبية طلبات الخزانة العامة، من خلال الاقتراض بأدوات الدين المحلي المختلفة.
وذكرت الوزارة أنها قامت بالتنسيق مع البنك المركزي ليكون ممثلا عنها في عمليات طرح أذون وسندات الخزانة، على مدار 3 عطاءات خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 134 مليار جنيه.
وأوضحت أنه سيتم الاقتراض بقيمة تبلغ 134.25 جنيه على مدار 3 أيام تبدأ اعتبارا من غدا الأحد والخميس والإثنين من نفس الأسبوع الجاري، بعد أن كانت 134 مليار جنيه في الأسبوع الماضي.
ويتضمن الاقتراض نحو 132 مليار جنيه بزيادة تبلغ ملياري جنيه كما هو في الأسبوع الماضي وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 وما، من المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد بقيمة تبلغ 62 مليار جنيه موزعة بين أجل 91 يوما بـ35 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 27 مليار جنيه ، بخلاف أجلي 182 و 364 يوما بقيمة 70 مليار جنيه مناصفة بين الأجلين.
وأخيرا سيتم طرح استحقاق خزانة من سندات 3 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه و كذلك سند خزانة لأجل 5 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه وذلك اعتبارا من الإثنين المقبل.
دعم التجارة البينيةاستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية التي شهدت نموًا متسارعًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب جائحة كورونا التي فرضت قيودًا على حركة التجارة التقليدية فضلاً على التوجه العالمي الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، موضحًا أننا حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة في دعم وتيسير حركة التجارة الإلكترونية في مصر.
وأكد الوزير، أن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك، وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة «نافذة» التي تغطي 99,9% من الواردات والصادرات المصرية عبر 15 مركزًا لوجستيا، تساعدنا في تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر، على نحو يسهم في تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال ورشة «تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية» التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذه الورشة تأتي في إطار توفير رؤية مستقبلية حول سبل إحراز التقدم المأمول في مسار تطوير منظومة العمل الجمركي وتطوير الشراكات مع شركات الشحن السريع لتأمين حصول مصلحة الجمارك على المعلومات المسبقة للشحنات، بما يسهم تيسير حركة التجارة ودعم تطوير منظومة المخاطر الحالية.
وأضاف أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع» بما يسهم في المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفجوة التمويلية سندات خزانة اخبار مصر أذون خزانة البنك المركزي مصلحة الجمارک حرکة التجارة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ جنوب سيناء: تطوير شبكة الطرق لربط مدن خليج العقبة بتكلفة 446 مليون جنيه
قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن الدولة تعمل جاهدة على تحقيق الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء
يأتي ذلك في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. بهدف تحويل سيناء إلى نموذج متكامل من التنمية "الاقتصادية، السياحية، والاجتماعية"، لتصبح من أهم الوجهات الاستثمارية والسياحية في المنطقة، خاصة أن تنمية سيناء جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة المصرية.
وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جاري تنفيذ مشروعات ضخمة بجنوب سيناء في مختلف القطاعات، تتضمن تحسين البنية التحتية، وتطوير قطاع التعليم والصحة، وتعزيز السياحة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لذا نسابق الزمن لتحقيق نقلة نوعية في الحياة اليومية للمواطنين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد أن الاستراتيجية الخاصة بمجال الطرق لعام 2024 – 2025، تستهدف تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة لربط الطرق الدولية التي تربط بين المدن السياحية الواقعة في نطاق خليج العقبة "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا"، بتكلفة تتخطى 446 مليون جنيه، ومنها استكمال تطوير ورفع كفاءة طريق دهب – نويبع بطول 50 كيلو متر بتكلفة 240 مليون جنيه، واستكمال تطوير منفذ طابا البري بتكلفة 157.5 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة طريق شرم الشيخ – دهب، بتكلفة 49 مليون جنيه، بهدف خدمة القطاع السياحي وتسهيل حركة المرور بشكل عام.
وأضاف أن أعمال تطوير الطرق الدولية بالمحافظة يتضمن أيضًا تزويد هذه الطرق بكافة الخدمات، من محطات وقود، وإنارة، وعلامات وإرشادات مرورية، وحمايتها من مخاطر السيول خاصة في مناطق إحداثيات السيول.
وأشار إلى أنه جاري أيضًا تطوير الطرق الداخلية بالمدن لظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بها كوجهات سياحية هامة، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة