معاناة المص

يعيش أهالى الاسكندرية ازمة حقيقية مع ارتفاع اسعار السكر وخاصا اننا على اقتراب شهر رمضان الكريم واحتياج المواطنين للسكر فى مشروبات رمضان والحلويات والكنافة والقطايف التى تميز الشهر الكريم ورغم ذلك نجد طوابير طويلة من المواطنين ممتدة وزحام شديد أمام المجمعات الاستهلاكية وفى معارض "أهلا رمضان" فى انتظار الحصول على كيس سكر، إثر اختفاء السكر الحر من الأسواق، فغالبية المحلات لا يوجد بها سكر حر وإن وجد فى محل ما يتخطى سعر الكيس أقل من كيلو 55 جنيها.

ويطال تأثير ارتفاع أسعار السكر الكبير، كثيراً من الأسر المصرية كون السكر من السلع الأساسية في كل منزل مصري، وهو الأمر الذي يضيف ضغطًا إضافيًا على المواطنين، وبخاصة الذين يعانون بالفعل من الظروف الاقتصادية الصعبة.

 وتتبادل الاتهامات  كثيرة متبادلة ما بين التجار والقطاع الخاص والمسؤلين على التوزيع ووزارة التموين  حول السبب الرئيس وراء الأزمة ونقص السكر من الأسواق، تعددت أسباب اختفاء السكر والنتيجة واحدة وهى عدم قدرة المواطن على الحصول على كيس سكر مع اقتراب شهر رمضان، ولفه على المحلات التجارية للبحث عن كيس سكر وكأنه أصبح صعب المنال.

ترصد " الوفد " سبب أزمة السكر ومعاناة المواطنين مع الطوابير للحصول على كيس سكر وما هو السبيل لحلها وتأثيرها على المستهلكين والمصنعين والتجار.

 

الأزمة بدأت منذ عام

وكشف مصدر باحد شركات السكر: الازمة ليست وليدة لكنها بدات منذ عام وأضاف أن مصانع السكر الحكومية وعددها 8 مصانع، طالبت الدولة بحمايتها من منافسة السكر المستورد، لكون منافسته تعوق المصانع عن تصريف منتجاتها، ما ترتب عليه تكدس المخازن بالسكر المحلي بلا تصريف، وهو ما كان يمثل خسائر كبيرة للمصانع.،مضيفًا أنه بتلك الحجة استطاعت المصانع انتزاع قرار حمائي من الحكومة، وذلك برفع التعريفة الجمركية على السكر المستورد من 2 إلى 20%، وبمجرد رفع التعريفة الجمركية للسكر المستورد بنحو 10 أضعاف تراجع الاستيراد.

وأضاف المصدر أن تعرض المصانع الحكومية للخسائر وعدم توفر سيولة مالية لمصانع السكر لإعطاء المزارعين مستحقاتهم المالية، وكانت تضطر إلى صرف 50 % فقط من قيمة مستحقاتهم منذ بدء التوريد أول يناير؛ وهو ما دفع الحكومة لإصدار قرار برفع التعريفة الجمركية على السكر المستورد من 2 إلى 20%، وترتب عليها تراجع الاستيراد 

ويطال تأثير ارتفاع أسعار السكر الكبير، كثيراً من الأسر المصرية كون السكر من السلع الأساسية في كل منزل مصري، وهو الأمر الذي يضيف ضغطًا إضافيًا على المواطنين، وبخاصة الذين يعانون بالفعل من الظروف الاقتصادية الصعبة.

" أسباب أزمة السكر "

قال محمد اسماعيل - موظف - نحن نعيش  أزمة حقيقية بسبب ارتفاع اسعار السكر والازمة الثانية بسبب اختفاءه، حيث لا يتوفر السكر الحر فى الأسواق، ولا يوجد غير السكر الموجود على البطاقات التموينية.

وللاسف بطاقات التموين لم تصرف غير كيس واحد فقط للفرد ومن ليس له بطاقة تموين فهو خارج نطاق الخدمة يظل يبحث عن السكر فى كل مكان مما تسبب فى طوابير على المحلات والهايبرات وهى ايضا غير مسموح غير لكل فرد كيس واحد وكاننا ننتظر المعاونه فهل هذا يعقل وخاصا نحن بعد ايام قليلة ياتى شهر رمضان ويشتهر بالمشروبات والحلويات.

 

 

" معاناة من اجل كيس سكر تحت الامطار "

 

تقول نعمة السيد - ربة منزل - احنا تعبنا جدا مما يحدث كل يوم مفاجاءت جديدة ارتفاع فى الاسعار واختفاء سلع وكل يوم يمر علينا ننزل للسوق وانا خائفة وبكلام نفسى هل الفلوس سوف تكفى لشراء متطلبات المنزل اليوم " اخماس فى اسداس " افكر مصروف البيت هل يكفى كل هذه الزيادات وزوجى موظف بسيط راتبه مثل كل الموظفين لم يستيطع ان يغطى هذه الزيادات الكبيرة فى الاسعار التى كل يوم تتغير للاسؤ، لذلك نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصد لهذه المشكلة التى اصبحت تفوق الحدود ، نقف طوابير على شراء كيس سكر وللاسف ممكن اننا نلحق ام لا، أمس ظليت ساعات طويلة فى الطابور فى عز الشتاء والامطار تتساقط وللاسف بعد كل ذلك فؤجئت يقولوا ان السكر خلص، تعالوا بكره هل هذا يعقل اين الرقابة والمسئولين فيما يحدث من هذه المهزلة معاناة كبيرة نعيشها من اجل كيس سكر .

 

 

" التجار تلعب باحتياجات المواطن "

يقول السيد على - صاحب محل بقالة - نحن نعيش ايام صعبة جدا زيادة اسعار فى كل السلع واختفاء بعضها مثل السكر وهو سلع اساسية لم يستطيع المواطن الاستغناء عنها وللاسف التجار تلعب باحتياجات المواطنين وتخفى السكر، لا يوجد سكر حر فى الأسواق وإن وجد يكون الكيس أقل من كيلوجرام ويُباع بسعر 60 جنيها، مشيرا إلى أن غياب الرقابة له دور كبير فى اختفاء السكر وأيضا سيؤدى إلىى تفاقم الأزمة بشكل أكبر.

 كشف ان  سكر التموين متاح حاليا لكن يتم سرقته من البعض  من المفترض أن يكون للفرد 2 كيلو سكر كيلو تموين بسعر 12.75 جنيه وكيلو سكر حر بسعر 27 جنيه، ما يحدث أنهم يقولوا للمواطنين لا يوجد سكر حر فى التموين ، فى حين أنهم يأخذوا السكر إلى المخازن ثم يتم إعادة تعبئته مرة ثانية فى أكياس أخرى وباسم شركة مختلفة على أن يزن الكيس 900 جرام فقط".

اضاف ان هناك أماكن مخصصة يتم فيها إعادة التعبئة والتغليف حيث يوجد عمالة ومعدات للقيام بذلك، وبعد الانتهاء من التعبئة يقوم كبار التجار بتوزيع هذا السكر على المحلات التجارية فى المنطقة الخاصة بهم بسعر 45 جنيه للكيلو، على أن يُباع للمستهلك بسعر 50 إلى 60 جنيها".

 

 

 

أزمة السكر حقيقية

كشف خبير اقتصادى - أن أزمة السكر ليست وليدة الشهور الأخيرة ولكنها جزء من مخطط لضرب زراعة وصناعة السكر لصالح المستوردين،  ويرجع سبب اختفاء السكر إلى تلاعب أصحاب مصانع التعبئة والتجار في تداول السكر والتحكم في كميات المعروض، وهذا ما أدي إلي إختفائه وارتفاع أسعاره وظهور هذه الأزمة".

وقال ان حقيقة الأمر هذه الأزمة ليست مفتعلة وخاصة مع اقتراب شهر رمضان كما يُشاع، ولكن أزمة السكر جزء من طريقة إدارة السوق المصري الذي يتحكم به المستوردون وكبار التجار في ظل غياب الرقابة وانفلات الأسواق وتقلص مساحات زراعة قصب السكر، إضافة إلي الفساد الذي رأينا مظاهره الواضحة في قيادات وزارة التموين وقيادات المجمعات الاستهلاكية الشهور الماضية".

ويؤكد ا أن المضاربات هى سبب من أسباب الأزمة ولكنها ليست السبب الوحيد؛ لأن هناك تراجع فى الإنتاج والاعتماد علي الاستيراد وتحكم الاحتكارات والمضاربات، موضحا أن السوق المفتوح يعمل بلا رقابة حقيقية إلى جانب أن وزارة التموين ليس لديها العدد الكافى من مفتشى التموين ولا يوجد لديها الردع الكافى للتلاعب بالسلع الاستراتيجية.

ويشير إلى أنه بالرغم من أن رئيس الوزراء قد أصدر قرارا باعتبار السكر سلعة استيراتيجية، لكن هذا القرار لم يُوقِف تلاعب التجار وسلاسل الفساد والإفساد من التحكم فى الأسعار وإخفاء السكر وندرة المعروض.

ويوضح الخبير الاقتصادى أنه توجد فترة ما بين حصاد قصب السكر وبين توريده للشركة ثم تصنيعه وتكريره وهي عملية قد تمتد إلي شهر إبريل المقبل، ولذا أعلنت الدولة عن استيراد كميات من السكر لتغطية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستؤكد مدي نجاح أو فشل هذه السياسة ، مؤكدا أن الأهم هو كيف توضع قواعد لضمان عدم تكرار حدوث الأزمة مرة أخري.

 

 قال نقيب الفلاحيين المصريين، حسين أبو صدام - إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر.المزارعون باعوا القصب هذا العام بـ 1100 جنيه للطن.. وطن قصب السكر ينتج 120 كيلوغراماً من السكر؛ ما يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ 10 جنيهات. وحول تأثير الارتفاع العالمي لأسعار السكر، يذكر أبوصدام، أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تترواح من 400 إلى 800 ألف طن، معتبرا أنها "فجوة صغيرة"، وهو ما يحدد حجم وطبيعة التأثر بالأسعار المالية، مؤكداً في الوقت نفسه على أنه خلال الموسم الزراعي المقبل مع تشغيل مصنع إلمنيا ومع زراعة مساحات من البنغر سيكون لدى مصر اكتفاء من السكر.

يضيف: "لا يوجد مبرر حقيقي لارتفاع أسعار السكر في مصر"، واصفاً هذا الارتفاع بأنه "استغلال للأزمة الغذائية العالمية من قبل كبار التجار، الذين احتكروا سلعة السكر".

 يطالب نقيب الفلاحين الحكومة ممثلة في وزارة التموين بتشديد الرقابة على هذه الشركات؛ "لأن معظمها تشتري من مصانع السكر بأسعار حكومية، ولذا فالزيادة غير مبررة في مصر رغم الارتفاع العالمي كون الاستيراد قليل ولا يمكن أن يسبب هذه الزيادة في أسعار السكر المحلي".

 لفت إلى ما تقدمه الحكومة المصرية من دعم للسكر على بطاقات التموين، إلا أنه يرى أن هذه الكمية المقدمة من السكر المدعوم لا تكفي المواطن، ما يضطر مستحقي الدعم لشراء المزيد من السوق الحرة، داعياً الحكومة لزيادة الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السكر حتى لو اضطر الأمر لعمل "تسعيرة جبرية" للسكر في مصر؛ نظرا للظروف الراهنة والحالة الاقتصادية المتردية.

 

وعن جدوى سياسة "التسعيرة الجبرية" وخاصة أنها لم تكن ناجعة مع الأرز على سبيل المثال في وقت سابق، يوضح أن السكر يختلف عن الأرز كون الأول كل مصانعه حكومية بينما الأرز يصنع من قبل كبار المزارعين أيضاً ويسهل تهريبه وتخزينه، لكن السكر الحكومة هي فقط من توزعه على التجار، ومن ثم فببعض الجهد يسهل ضبط أسعاره خاصة وأنه سلعة أساسية وتدخل في العديد من الصناعات مثل مصانع الحلويات والعصائر.

يؤكد أن الحكومة بدأت فعليا التحرك على أرض الواقع، متوقعا نهاية أزمة ارتفاع أسعار السكر مع نهاية العام بوضع حلول جذرية خاصة مع الموسم الجديد للبنجر والقصب.

كشف أعضاء مجلس النواب - أن أزمة اختفاء السكر ليست وليدة اليوم ولكن سلعة السكر لم تصل للفروع منذ قرابة الشهر رغم قيام السلاسل التجارية بمطالبة الشركات والمصانع المسئولة عن توريد السكر بمزيد من الطلبيات، إلا أن جميع المحاولات حتى الآن لم تنجح، بحجة أن السلعة غير متوفرة لديهم، وتابع أن أزمة السكر الدليل الواضح لتراخي وزارة الزراعة في وضع خطة محكمة بالتعاون مع رئاسة الوزراء ووزارة التموين لتوفير محاصيل القصب للحفاظ على السلعة من الاختفاء ومن ثم التوجه إلى استيرادها بالعملة الصعبة.

مُطالبا المسئولين بإنهاء تلك الأزمة في أقرب وقت وقبل حلول شهر رمضان، حيث لا مبرر لأن يبقى الوضع كما هو عليه ويعاني المواطن من طوابير السكر، رغم وفرتها في مخازن وزارة التموين، ورغم وجود رقع زراعية لزراعة القصب وتوفير محصوله.

قائلا على الجهات المعنية بالأزمة الخروج وإيضاح أسباب اختفاء سكر المبادرة من السلاسل التجارية الكبرى والمحال التجارية بالمناطق الشعبية عدم توافر السكر الحر في جميع منافذها، وذلك على مستوى جميع محافظات مصر.

المصدر: بوابة الوفد