نائب رئيس المجتمعات العمرانية: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة «إنجاز كبير» (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إن هناك خطة استراتيجية كبيرة تعمل الحكومة على تطبيقها منذ عام 2014 لتنمية الدولة المصرية، وما حدث في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة هو نتاج للفترة الماضية، معلقا: «إنجاز كبير محصلش قبل كده ونتمنى إنه يتكرر في الفترات المقبلة».
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر الفيديو مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي كان حريصا على تنمية الساحل الشمالي، ووجه بوضع مخطط شامل لمنطقة الساحل الشمالي ومن هنا بدأنا الدعوة للاستثمار في 6 مدن جديدة.
تجهيز البنية التحتيةوأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه تم تجهيز البنية التحتية في الساحل الشمالي لجذب الاستثمارت بالساحل الشمالي، ومنذ ظهور مدينة العلمين الجديدة للنور كان هذا بداية للاستثمار الضخم، ومؤخرا كانت الخطة في استثمار منطقة رأس الحكمة، ووفقا لقانون وخطة الدولة الاستثمارية، فإن هيئة المجتمعات العمرانية لها كامل الحق في التعاقد مع الهيئة المحلية والأجنبية للاستثمار بالمنطقة.
وتابع: صفقة رأس الحكمة كانت مغرية جدًا ولو مكنتش تمت مكناش هنلاقي زيها تاني، فالصفقة كان لها مكاسب كبيرة، ومنها أن الصفقة تقدر بنحو 35 مليار دولار منهم 11 مليار تنازل عن الدين الخارجي، فضلا عن تطوير منطقة رأس الحكمة بالكامل من خلال ضخ ما بين 450 إلى 500 مليار دولار في تنمية المنطقة بكامل مراحلها الثلاثة.
وأشار إلى أن المرحلة الواحدة في تطوير مشروع رأس الحكمة سيجرى من خلالها ضخ 150 مليار دولار، وتستمر كل مرحلة من المراحل لمدة 5 سنوات أي 15 سنة إجمالية، والـ 500 مليار دولار في المراحل الثلاثة هو السعر المتوسط؛ فقد يزيد عن ذلك.
ولفت إلى أنه سيجرى إنشاء مطار دولي في جنوب مدينة رأس الحكمة من خلال الشركة المساهمة، معلقًا: «نحن ملزمون بتشغيل المطار وليس إنشائه، فالمشروع سيتيح بدوره نحو 8 ملايين فرصة عمل في مراحله الأولى فقط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مصر الإمارات المجتمعات العمرانیة منطقة رأس الحکمة الساحل الشمالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مشاريع طور الإنجاز لرفع القدرة التخزينية لسدود "سبو" من 6 إلى 8 مليار متر مكعب
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الإثنين بفاس، أن المشاريع المائية المهمة التي توجد في طور الإنجاز على مستوى منطقة تدخل وكالة الحوض المائي لسبو، ستمكن من رفع القدرة التخزينية الإجمالية لمختلف سدود الحوض إلى 14ر8 مليار متر مكعب بدل 6,1 مليار متر مكعب، أي بزيادة أكثر من 2 مليار متر مكعب. وأوضح بركة، الذي ترأس أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو برسم دورة سنة 2024، أن منطقة تدخل وكالة الحوض المائي لسبو شهدت خلال السنة المنصرمة الشروع في ملء حقينة سد مداز بإقليم صفرو بسعة تخزين 700 مليون م3، والانتهاء من أشغال إنجاز سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم بسعة تخزين تصل إلى 12 مليون م3 مخصصة للسقي ومياه الشرب.
وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى مواصلة أشغال إنجاز سدي سيدي عبو (بسعة تخزينية تصل إلى 200 مليون م3)، وسد الرتبة (1,9 مليار م3) بإقليم تاونات، مضيفا أن نسبة إنجاز هذين السدين بلغت على التوالي 87 و 33 في المائة.
وسيساهم سد الرتبة، بحسب المسؤول الحكومي، في الحماية من الفيضانات والحد من توحل حقينة سد الوحدة، ودعم تحويل الفائض من مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق. كما أشار الوزير إلى الشروع في إنجاز أشغال سد رباط الخير بإقليم صفرو بسعة تخزينية تصل إلى 124 مليون م3، مما سيمكن من تزويد إقليم صفرو بالماء الشروب وكذا مياه السقي، إضافة إلى الشروع في انجاز أشغال السد الصغير « حمد الله »، بإقليم سيدي قاسم.
وبالموازاة مع هذه المشاريع، أكد السيد بركة على أهمية عدة مشاريع أخرى قيد الإنجاز، ضمنها مواصلة تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، في إطار تنفيذ الشطر الاستعجالي لمشروع الربط البيني بين الحوضين. وسجل الوزير أن الحجم الإجمالي للمياه المحولة بلغ أكثر من 610 ملايين م3، مما ساهم في تلبية احتياجات الماء الصالح للشرب في المنطقة الساحلية الممتدة بين الرباط وشمال الدار البيضاء، مشيرا أيضا إلى مواصلة إنجاز مشروع إزالة التلوث بحوض سبو، لضمان جودة المياه المحولة من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق. وفي هذا الصدد، أبرز المسؤول الحكومي أنه تم إنجاز محطات جماعية لمعالجة مادة المرج التي تخلفها معاصر الزيتون، فضلا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية للحد من حالات الخصاص في مصادر مياه الشرب عبر اقتناء الشاحنات الصهريجية، وإنجاز أثقاب استكشافية واستغلالية، وكذا تفعيل عمل اللجن الجهوية والإقليمية للماء.
وأفاد وزير التجهيز والماء بأن حوض سبو شهد خلال السنة الهيدرولوجية 2023-2024، عجزا في التساقطات المطرية قدر بحوالي 25,4 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي، مضيفا أن الحكومة تواصل تنزيل برامج مهيكلة بهذا الحوض. وأوضح بركة أن الأمر يتعلق، بالخصوص، بمواصلة إنجاز مشروع تحويل مياه سد مداز لسهل سايس وذلك للحد من الاستنزاف الذي تعرفه الفرشة المائية لطبقة سايس، وبرمجة إنجاز 9 سدود صغرى وفقا لمقترحات اللجن الجهوية التي يترأسها الولاة، ومواصلة إنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية بهدف تعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية، ومواصلة الانخراط في برنامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بمدينتي بوقنادل وسلا.
وأشار الوزير إلى أنه تتم دراسة مشاريع أخرى لنفس الغاية تهم مدن فاس ومكناس وإفران والقنيطرة، مذكرا بأن بالظرفية المناخية الوطنية الراهنة تطبعها قلة التساقطات المطرية مع توالي سبع سنوات من الجفاف، هذه الوضعية، بحسب السيد بركة كان لها تأثير مباشر على الموارد المائية بجل جهات المملكة. وأكد، في هذا الإطار، أن الحكومة تواصل التزامها بتنفيذ حلول فعالة ومستدامة في مواجهة هذه التحديات على صعيد مجموع التراب الوطني، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا اللقاء، الذي جرى بحضور والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، وعمال أقاليم إفران وصفرو ومنتخبين محليين، بتقديم حصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2023 و2024 وكذا مخطط عملها وميزانيتها برسم سنة 2025. وصادق المجلس الإداري، بهذه المناسبة، على عدد من مشاريع الاتفاقيات التي تهم مجالات الحماية من الفيضانات وإزالة التلوث الصناعي من وادي سبو، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، والحفاظ على الملك العمومي المائي، وكذا التزويد بمياه الشرب والسقي. كما تهم هذه الاتفاقيات مجالات التعاون مع مؤسسات أجنبية ومؤسسات أكاديمية وطنية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة