اليوم السابع : الخارجية الفلسطينية تُرحب بقرار البرلمان البرتغالى الاعتراف بنكبة الشعب الفلسطينى
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الخارجية الفلسطينية تُرحب بقرار البرلمان البرتغالى الاعتراف بنكبة الشعب الفلسطينى، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي واعتبرت الوزارة في بيان صحفي أن القرار تعبير صحيح عن تضامن البرتغال مع نكبة الشعب الفلسطيني، والمستمرة منذ 75 عامًا، كما أنه خطوة أولى .، والان مشاهدة التفاصيل.
واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - أن القرار تعبير صحيح عن تضامن البرتغال مع نكبة الشعب الفلسطيني، والمستمرة منذ 75 عامًا، كما أنه خطوة أولى نحو تقدم الحكومة البرتغالية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين.
كما اعتبرته انتقالاً للتضامن الدولي نحو مزيد من القرارات التي تعتبر النكبة الفلسطينية مأساة إنسانية، وجب اعتمادها من قبل دول العالم، والاعتراف بها على هذا الأساس، باتجاه معالجة آثارها وتبعاتها المستمرة طوال العقود الماضية.
وتوجهت الوزارة لأعضاء البرلمان البرتغالي بالشكر لمتابعتهم الوضع الفلسطيني بشكل دائم، وكونهم السباقين في اعتماد مثل هذا القرار المندد بالنكبة، والمطالب بتسليط الضوء على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وخرق الاحتلال الفاضح للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وفي حثه حكومة لشبونة على اتخاذ مواقف أكثر وضوحًا وقوة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بما ينسجم مع قرارات الامم المتحدة، وصولاً للاعتراف بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة والشعب الفلسطينى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
القاضي: تنظيم حصر وتسجيل العقارات خطوة طال انتظارها ونقلة نوعية
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار الأخير الخاص بتنظيم عمليات حصر وتسجيل العقارات يعد خطوة طال انتظارها، ومن شأنه أن يحدث نقلة نوعية حقيقية في بنية السوق العقاري المصري.
وأكد القاضي أن القرار سيمكن من إحصاء العقارات بصورة دقيقة، مما يساعد على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية بشكل علمي ومدروس. كما يسهم القرار في رصد ومعرفة الوحدات المغلقة، وفتح آفاق لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بما يحقق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية.
وأوضح القاضي أن القرار يسهل تطبيق الضريبة العقارية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة، عبر ربط الحسابات العقارية بالبيانات الشخصية للمالكين، مما يؤدي إلى تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
وأشار إلى أن القرار يقدم حلًا جذريًا لمشكلة العقارات غير المسجلة، وهو ما كان يشكل تحديًا رئيسيًا أمام حركة السوق وزيادة الاستثمارات، مبينًا أن تسجيل العقارات بشكل رسمي يدعم استقرار السوق ويرفع من معدلات النمو.
ووأوضح أن هذا القرار يمثل قاعدة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري، وإعداده بشكل صحيح للمستقبل، بما يعزز الثقة بين أطراف السوق، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة