تحديد موعد محاكمة ترامب في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية سرية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
تبدأ في شهر مايو 2024 محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنفة سرية، وفق ما أعلنت عنه اليوم الجمعة القاضية أيلين كانون.
وأمرت القاضية أيلين كانون بأن محاكمة الرئيس السابق أمام لجنة محلفين تنطلق في 20 مايو العام المقبل، حيث سيكون ترامب أول رئيس يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين سواء كانوا سابقين أو في المنصب.
وكان الادعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في ديسمبر 2023، في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.
ويتصدر ترامب السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشح الحزب للرئاسة.
وأعلن ترامب، الثلاثاء، أنه تلقى رسالة من المدعي العام الفيدرالي، جاك سميث، تبلغه بأنه مستهدف شخصيا في التحقيق حول الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021، ما يشير إلى احتمال توجيه التهمة إليه في هذا الملف أيضا.
وأوردت وسائل إعلام أمريكية أن المدعي العام الفيدرالي أبلغ ترامب بأنه معرض لثلاث تهم فيدرالية في التحقيق حول الانتخابات التي هزمه فيها الرئيس جو بايدن، وهي "التآمر ضد الدولة الأمريكية" و"عرقلة آلية رسمية" و"الحرمان من حقوق".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البيت الأبيض السلطة القضائية دونالد ترامب واشنطن
إقرأ أيضاً:
غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025
"عُمان": يستضيف مجلس الشورى غدا الاحد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، وبيان معاليه حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى: إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني 2024-2025م من الفترة العاشرة 2023-2027م، التي ستكون سرية؛ وذلك وفقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس عُمان، التي نصت على: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، كما يجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
وأوضح سعادته أن الجلسة ستناقش الأسس والافتراضات التي تم الاستناد إليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وأفاد سعادته أن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام، وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ الأمين العام للمجلس إلى أن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
كما أوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس قامت بدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025م و"رؤية عُمان 2040".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر